تحمل إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دلالات عديدة سياسية وتاريخية. فهي المرّة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يُتهم فيها رئيس سابق بتهم جنائية. كذلك هي المرة الأولى في تاريخ أميركا التي يُتهم فيها مرشح رئاسي بنفس اللائحة من الاتهامات.
نحن إزاء سابقة تاريخية وسياسية في بلد لم يتخيل آباؤه المؤسسون قبل قرنين ونصف القرن أن يأتي للسلطة شخص بمواصفات ترامب وسلوكياته وأخلاقياته. وهو ما يجعله حالة فريدة ومختلفة عمن سبقوه سواء من الرؤساء أو المرشحين للرئاسة. ويجب ألا ننسى أيضًا أن ترامب كان أول رئيس في السلطة تجري محاولة عزله مرتين من قبل الكونغرس الأميركي ولم تنجحا.
لا يمنع القانون الأميركي أي شخص مدان جنائيًا من خوض الانتخابات الرئاسية. فحسَب المادة الثانية من الدستور الأميركي هناك ثلاثة شروط للترشح للرئاسة بأميركا، وهي: أن يكون المرشح مواطنًا أميركيًا منذ مولده، وأن يكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل، وألا يقل عمره عن 35 عامًا عند الترشح، ولا تتضمن الشروط عدم الإدانة الجنائية أو حتى السجن.
وجميع هذه الشروط تنطبق على ترامب، وبالتالي فليس هناك ما يعوق خوضه السباق الانتخابي. ولكن المدهش حقًا أنه يحق للمرشح الرئاسي أن يحكم البلاد من خلف القضبان؛ إذا كان حُكم عليه بالسجن وفاز في الانتخابات، وهو وضع لا يكاد يكون موجودًا في أي بلد آخر سوى الولايات المتحدة.
ولعل الجدل الدستوري الذي يدور حاليًا في الولايات المتحدة، هو مدى قدرة ترامب على أن يعفو عن نفسه بحكم صلاحيات العفو التي يتمتع بها الرئيس عن السجناء السياسيين.
ومنذ أدانت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنحو 34 تهمة جنائية في قضية دفع أموال خلافًا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، أثيرت أسئلة عديدة حول شكل العقوبة المتوقع إصدارها عليه، وما إذا كانت هذه العقوبة سوف تمنعه من الترشح للرئاسة في الانتخابات التي من المتوقع أن تُجرَى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتداعيات ذلك على مستقبله السياسي.
بالنسبة للمسألة الأولى، فإن ترامب يواجه واحدة من ثلاث عقوبات:
أولاها: هي عقوبة الغرامة المالية بحيث يدفع مبلغًا من المال دون سجنه.
والثانية: هي أن يخضع لعقوبة المراقبة، بحيث لا يستطيع السفر خارج البلاد، إلا بعد الحصول على إذن من الضابط المسؤول عن مراقبته.
والثالثة: هي السجن، وهنا يختلف الأمر سواء الحد الأدنى للسجن في مثل هذه الحالة، والذي يصل إلى حوالي 16 شهرًا، أو الحد الأقصى وهو أربع سنوات.
وليس واضحًا ما إذا كانت عقوبة أربع سنوات هي عن كل تهمة من التهم الأربع والثلاثين، أم عن مجموع التهم كلها. وقد يقرّر القاضي أنه لا حاجة للسجن، ويتم الحكم على ترامب بأحكام مخففة، ولعل هذا هو السيناريو الأرجح، وذلك لسببين:
أولهما: عُمر الرئيس ترامب والذي يصل إلى حوالي 77 عامًا، وهو أمر يؤخذ بعين الاعتبار عند توقيع العقوبة على الأشخاص من ذوي العمر المتقدم، بغض النظر عما إذا كان رئيسًا سابقًا أو مواطنًا عاديًا.
وثانيهما: هو عدم وجود سوابق جنائية لترامب.
وبغض النظر عن شكل العقوبة التي سيوقعها القاضي خوان ميرشان في يوليو/تموز المقبل، فإن فريق ترامب الدفاعي سوف يستأنف الحكم، وهو ما قد يجعل القضية تمتد شهورًا، وربما سنوات كي يتم البتّ فيها بشكل نهائي.
أثر الإدانة
ولكن إلى أي مدى قد تؤثر هذه الإدانة على شعبية ترامب وفرصه في الفوز بالانتخابات الأميركية؟
حقيقة الأمر فإنّ الأثر لن يكون كبيرًا على حظوظ ترامب السياسية، بل على العكس قد يفيده. فالكتلة الداعمة له صلبة ومتماسكة أيديولوجيًا وسياسيًا. وقد تمثل هذه الإدانة دافعًا جديدًا لهم لانتخاب ترامب مجددًا على أساس أنه يتعرّض لمؤامرة من الدولة العميقة، ومن الحزب الديمقراطي، ومن الرئيس الحالي جو بايدن شخصيًا. وهو ما قاله ترامب عقب خروجه من المحكمة يوم الخميس الماضي، حيث اتّهم المحاكمة بأنها مزوّرة.
كما أنّ ترامب سوف يستغلّ الموضوع لزيادة شعبيته، وهو بارع في ذلك، وهو الآن يسمي نفسه أنه “سجين سياسي”، من أجل استدرار تعاطف مؤيديه. كما أنه سوف يستغل ذلك لزيادة تمويل حملته الانتخابية، وهو ما حدث على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث انهالت التبرعات على حملته الانتخابية إلى درجة أثّرت في عمل الموقع الإلكتروني للحملة.
وحدهم الناخبون المتردّدون الذين لم يحسموا أمرهم بعد بالتصويت سواء لبايدن أو ترامب، قد تؤثر هذه الإدانة على قرارهم، ولكن معرفة حجم ذلك، مسألة تحتاج لبعض الوقت.
