يشكّل إحصاء الضحايا تحدّيا حقيقيا يوميا في قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف منذ أكثر من عشرة أشهر والذي تحوّل جزء كبير منه إلى دمار، ما يثير أسئلة بشأن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة في غزة لتحديد حصيلة القتلى التي بلغت إلى الآن نحو 40 ألف قتيل.
بحسب مراسلي وكالة فرانس برس الذين زاروا مستشفيات غزة عدّة مرّات، يتمّ التعرّف على الرفات إمّا من خلال العناصر التي عُثر عليها أو عبر أحد الأقارب.
بعد ذلك، يتمّ إدخال المعلومات الشخصية للقتيل في قاعدة بيانات محوسبة تابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، تتضمّن اسم المتوفّى وجنسه وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة هويته.
وعندما لا يتمّ التعرّف على الجثث، إن كان بسبب تشوّهها أو اقتراحها، أو لأنّ أحدا لا يأتي للمطالبة بها في ظلّ مقتل عائلات بأكملها في بعض الأحيان في ضربة واحدة، يقوم مقدّمو الرعاية الصحية بتسجيلها بأرقام ووفقا لأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تمكّنوا من جمعها.
وفي إطار هذه المعلومات، يتمّ تصوير أيّ مجوهرات أو ساعات أو هواتف محمولة أو علامات خلقية على أنّها أدلّة.
“سجلّ مركزي”
وشرحت وزارة الصحة في غزة في عدد من البيانات الصادرة عنها، تفاصيل العملية المتّبعة لإعداد حصيلة الضحايا.
بالنسبة للمستشفيات “الحكومية” التابعة لإدارة حركة حماس التي تتولّى السلطة في قطاع غزة، يتمّ إدخال “المعلومات الشخصية ورقم هوية” كلّ فلسطيني قُتل أثناء الحرب في قاعدة بيانات المستشفى المحوسبة بعد وصول الجثة أو بعد وفاة المصابين، وفقا للوزارة.
بعد ذلك، يتمّ نقل هذه البيانات “يوميا” إلى “السجل المركزي للشهداء” التابع للوزارة.
أمّا بالنسبة إلى القتلى الذين ينقلون إلى مستشفيات خاصّة، فإنّ المعلومات الشخصية حولهم تُسجّل في استمارة تُرسل “خلال 24 ساعة” إلى الوزارة لدمجها في قاعدة البيانات المركزية.
ويتولّى “مركز المعلومات”، وهو جهاز خاص بالوزارة، مسؤولية التحقّق من المعلومات المقدّمة من المستشفيات “الحكومية” والخاصّة “للتأكّد من عدم احتوائها على تكرار أو أخطاء”، قبل تسجيل الأسماء في قاعدة البيانات.
إضافة إلى ذلك، تدعو السلطات أهالي قطاع غزّة إلى الإبلاغ عن مقتل أحد الأقرباء عبر موقع وزارة الصحة التي تستخدم هذه البيانات لإجراء عمليات التحقّق.
ويعمل في هذه الوزارة موظفون حكوميون تابعون لكلّ من السلطة الفلسطينية التي يقع مقرّها الرئيسي في رام الله ولحركة حماس التي تتولّى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007.
“علاقة قوية”
وأظهر تحقيق أجرته منظمة “إيروورز” (Airwars) غير الحكومية المتخصّصة في تأثير الحروب على المدنيين والتي قامت بتحليل نحو ثلاثة آلاف اسم لأشخاص قُتلوا، “علاقة قوية بين البيانات الرسمية، وما أفاد به مدنيون فلسطينيون على الإنترنت، إذ 75 في المئة من الأسماء المعلنة عبر الإنترنت موجودة في قائمة وزارة الصحة”.
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أنّه مع تقدّم الحرب، أصبحت إحصاءات الوزارة “أقل دقّة”، معتبرة أنّ الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي جعلت المهمّة أكثر صعوبة.
على سبيل المثال، من بين 400 جهاز كمبيوتر في مستشفى ناصر الذي يعدّ أحد آخر المؤسسات الصحية العاملة جزئيا في جنوب قطاع غزة، لا يعمل سوى 50 جهازا، وفق ما أوضح مدير المستشفى عاطف الحوت وفقا لوكالة فرانس برس.
ورغم أنّ السلطات الإسرائيلية تشكّك بإحصاءات حماس التي لا تتضمّن تفاصيل بشأن عدد القتلى من المدنيين والمقاتلين، وتعتبر أنّه تمّ التلاعب بهذه الأرقام، فإنّ الجيش ورئيس الحكومة لا يشكّكان في حجم الخسائر الإجمالية.
في غزة، تشير تقديرات المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس إلى أنّ نحو 70 في المئة من القتلى البالغ عددهم نحو 40 ألفاً هم من النساء (نحو 11 ألفا) والأطفال (16300 على الأقل).
في إسرائيل، أسفر الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل 1198 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
مثير للجدل أحياناً
وقوبلت الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس في بعض الأحيان بالتشكيك، لا سيما مثلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية الحرب.
لكن بايدن أشار في مارس الماضي إلى مقتل “آلاف وآلاف” من المدنيين، من دون التعليق أكثر من ذلك على صحّة إحصاءات الوزارة التي تسجّل أيضاً عدد الجرحى.
وتستند غالبية المنظمات الدولية والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة في بياناتها وتقاريرها، لا سيما منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرة أنّها إحصاءات ذات مصداقية.
في نهاية أكتوبر، قال المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني: “في الماضي، كانت الإحصاءات المتعلّقة بجولات الصراع الخمس أو الست في قطاع غزة تعتبر ذات مصداقية.. لم يشكّك أحد على الإطلاق بهذه البيانات”.
وقدّرت دراسة نشرتها مجلّة “لانست” الطبية البريطانية أنّ 186 ألف حالة وفاة يمكن إرجاعها إلى الصراع الدائر في قطاع غزة، بما في ذلك لأسباب غير مباشرة، مثل الوفيات المرتبطة بالأزمة الصحية.
