قرصنة الحوثي في البحر الأحمر

بعض النتائج السيئة لبعض أسوأ الأعمال، يكون توقّعها من باب «تحصيل الحاصل»، وليس فيه أي قدرات خارقة على التحليل العميق والبصيرة النافذة… هي نتائج لمقدّمات منطقية، ستفضي «حتماً» لهذه النتائج.

من ذلك، أن عبث الحوثي بحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، سيؤثر، بلا ريب، على مجمل حركة النقل البحري في مياه البحر الأحمر العتيق، من شماله لجنوبه؛ يعني من باب المندب لقناة السويس، ومن قناة السويس لباب المندب… أين الإبداع التحليلي في توقّع مثل هذه النتيجة؟!

بكلمة ثانية، أمن الملاحة في البحر الأحمر يعني كل الدول المطلّة عليه، في ضفّتيه الشرقية والغربية، كما هو أيضاً شأن عالمي؛ لأن قسماً عظيماً من النقل التجاري الدولي يمخر عباب هذا البحر.

قرصنة الحوثي في البحر الأحمر، تعني ارتفاع تكلفة التأمين على هذه السفن؛ ما يعني ارتفاع سعر النقل، وانعكاس ذلك على المستهلك في المقام الأخير، كما تعني تحويل مسار هذه السفن خارج البحر الأحمر، عن طريق رأس الرجاء الصالح؛ ما يعني طول مسافة الرحلة، وارتفاع التكلفة، وبالتالي ارتفاع سعر المنتج الأخير… وهكذا دواليك.

من هنا، فإن مصر معنيّةٌ هي بتأمين الملاحة في البحر الأحمر؛ ما يعني وجوب القضاء على القرصنة الحوثية، عبر السياسة أو غير السياسة. وهذه مصلحة مصرية بحتة، وليست من باب التضامن مع الأشقاء في البحر الأحمر.

اقرأ أيضا| اليمن في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي ولا أحد مستعد لإسناده

قبل يومين، عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمناقشة تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، واطّلع الرئيس المصري على الإيرادات التي حققتها القناة في العام الحالي 2024، والتي شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، بسبب اختلال الأمن في البحر الأحمر، وتأثر حركة الملاحة بقناة السويس واستدامة التجارة العالمية.

الجماعة الحوثية بدأت هجماتها على السفن الدولية في البحر الأحمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما خطفت السفينة «غالاكسي ليدر»، وقبل ذلك بسنوات كانت تحصر هجماتها على السفن التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

منذ ذلك الوقت والأصوات تتواتر على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر ليس شأناً سعودياً خاصّاً بدول محدودة، بل هو شأن كل دول البحر الأحمر، وفي مقدّمتهم مصر، صاحبة قناة السويس التي هي رئة البحر الأحمر الشمالية.

لذلك، فإن تصرّفاً مثل تحويل طريق التجارة البحرية من البحر الأحمر لرأس الرجاء الصالح، بنسبة 50 في المائة، كما قال جون لين رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري؛ تصرّفٌ متوقّعٌ، والاندهاش هو الاندهاش من هكذا نتيجة!

صفوة القول، أن الأمن والسِّلم في مياه البحر الأحمر، أكبر من اختصارهما في عناوين ضحلة؛ فنحن – كلّنا – نخوض في هذه المياه العميقة، وعلينا أن نحسن – نحن كلّنا – العوم والسباحة.