عاد اسم المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الأسبق، إلى صدارة الجدل في ليبيا بعد تداول مقاطع فيديو نُسبت إليه ووصفتها منشورات بأنها “فضيحة أخلاقية”.
حتى مساء الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لم تنشر أي وسيلة إعلامية معروفة هذه المواد أو تتحقق منها بصورة مستقلة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من عبد الجليل أو من السلطات الليبية.
الحديث، حتى اللحظة، يدور حول تسريبات غير مؤكدة انتشرت بسرعة بين صفحات التواصل، وأعادت اسم أحد أبرز رموز ثورة فبراير إلى دائرة الضوء بعد أكثر من عقد من الغياب.
من هو عبد الجليل؟
محامٍ وقاضٍ من مواليد البيضاء شرق ليبيا، عُرف بهدوئه ولهجته الدينية المحافظة. شغل منصب وزير العدل في عهد معمر القذافي بين 2007 و2011، قبل أن يستقيل مع اندلاع الاحتجاجات في فبراير 2011، معلناً انضمامه إلى صفوف الثورة.
بعد أيام، تولى رئاسة المجلس الوطني الانتقالي، الذي قاد المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام. في تلك الفترة، كان الوجه المدني للثورة، ومحل إشادة من وسائل الإعلام الغربية باعتباره “ضمير فبراير”.
لكن اسمه ارتبط لاحقاً بقضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، القائد العسكري البارز الذي قُتل في ظروف غامضة عام 2011. ورغم استدعائه للتحقيق، ظل عبد الجليل ينفي أي علاقة له بالقضية. تلك الظلال القديمة تفسّر حساسية عودته الآن إلى واجهة الجدل العام.
ما الذي نعرفه وما الذي نجهله؟
بدأت القصة مساء السابع والعشرين من أكتوبر، حين بدأت صفحات ليبية على “فيسبوك” ومواقع محلية بتداول المقاطع المزعومة على نطاق واسع، قبل أن تتحول في اليومين التاليين إلى حديث عام في الشارع الليبي. ومع اتساع رقعة النشر، برزت أصوات من معسكر فبراير تتخذ موقفًا دفاعيًا صريحًا، كان أبرزها تصريح عبد الله ناكر، القائد السابق للّواء القعقاع، إلى جانب عدد من الشخصيات المحسوبة على التيار الثوري، الذين اعتبروا ما يجري حملةً منظمة لتشويه رموز الثورة.
حتى اللحظة، لا توجد أي جهة رسمية أو إعلامية موثوقة أكدت صحة المقاطع أو نسبت إنتاجها لطرف محدد، كما لم يُسجَّل صدور أي تحليل رقمي أو بيان من جهة مختصة يمكن أن يحسم الجدل. وبذلك تبقى الرواية رهينة تداول إلكتروني، يتناقلها الجمهور في غياب أي توثيق مستقل أو رد مباشر من المعنيين.
في المقابل، لا تزال الأسئلة الكبرى بلا إجابات: من أين خرجت تلك المواد؟ وكيف وصلت إلى التداول بعد سنوات من الحديث عن وجودها في ملفات ابتزاز مغلقة؟ ومن المستفيد من توقيتها السياسي الحساس؟ كذلك لم يتضح بعد إن كانت السلطات الليبية قد فتحت تحقيقًا رسميًا في واقعة يُرجَّح أن تتقاطع فيها جرائم الابتزاز والتشهير، ولا ما إذا كان مصطفى عبد الجليل قد تقدم بشكوى قانونية ضد من يقفون وراء التسريب.
في غياب هذه الإجابات، تبقى القضية معلّقة بين الواقع الرقمي والفضاء السياسي، في انتظار أول دليلٍ يمكن أن يفصل بين الحقيقة والدعاية.
توقيت مشبوه… أم صدفة؟
جاء تسريب المقاطع المزعومة بعد أيام قليلة من تصريحات أدلى بها مصطفى عبد الجليل أعلن فيها استعداده للحديث عن “أسرار مرحلة المجلس الانتقالي”، وهي مرحلة ما زالت حتى اليوم تُثير حساسيات سياسية بين مختلف الأطراف الليبية. هذا التزامن الزمني لم يمرّ مرور الكرام، إذ فتح الباب أمام سيل من التكهنات حول ما إذا كان التسريب مجرد صدفة رقمية أم رسالة سياسية مقصودة تهدف إلى إسكات الرجل قبل أن يكشف ما يعرفه.
وبين من يرى في الحادثة تصفية حسابات قديمة داخل معسكر فبراير، ومن يعتقد أنها محاولة لإعادة خلط الأوراق في المشهد الليبي، تبقى كل الفرضيات مطروحة في ظل حالة الانقسام الراهنة. فالمجتمع الليبي لا يزال يعيش على إيقاع سرديتين متصارعتين: إحداهما تحتفي بثورة فبراير كولادة جديدة، وأخرى تراها خطأً تاريخياً جلب الفوضى والانقسام. ومع كل ذكرى جديدة للثورة، تعود الأسئلة نفسها إلى الواجهة: من خان ومن أنقذ فبراير؟ ومن يملك حق رواية التاريخ؟
وفي هذا المناخ المشحون، يبدو أن أي حدث، حتى لو كان شخصياً، سرعان ما يتحول إلى وقود سياسي في معركة لا تهدأ حول الشرعية والماضي والذاكرة.
بين الفضيحة والسياسة
لم تُتعامل القضية داخل ليبيا بوصفها مجرد حادث أخلاقي، بل بدت أشبه بـ اختبار سياسي لذاكرة فبراير بكل ما تمثله من رموز ومعانٍ. فـ مصطفى عبد الجليل لم يكن يومًا مجرد شخصية عابرة في المشهد، بل أحد الوجوه التي شكّلت ملامح المرحلة الانتقالية بعد سقوط القذافي، ورمزًا لزمنٍ كانت فيه الثورة مشروعًا ووعودًا لا تزال حية. لذلك، فإن أي خدش في صورته يُقرأ فورًا على أنه ضربة لرمزية فبراير نفسها، واستثمار في الحرب المستمرة حول شرعية الثورة ومسؤولياتها.
لكنّ الأهم في هذه القصة أنها تكشف، مرة أخرى، هشاشة المشهد الإعلامي الليبي، حيث تتقاطع السياسة مع الخصومات الشخصية، ويتحوّل التسريب الرقمي إلى أداة تصفية حسابات. فالحياة الخاصة صارت سلاحًا يُستخدم في معارك النفوذ، لا سيما في ظل غياب منظومة قانونية وإعلامية قادرة على حماية الخصوصية وردع الابتزاز.
ولعل المقارنة الأوضح هي بين ما يجري اليوم وما حدث عام 2011 في قضية اغتيال عبد الفتاح يونس، حين وُضع عبد الجليل تحت مجهر الاتهام السياسي والقضائي. غير أن الفارق الجوهري بين الحدثين هو زمن المنصات: ففي عصر تنتشر فيه المقاطع والاتهامات خلال دقائق، لا يحتاج الأمر إلى محكمة ولا إلى شهود. تكفي شاشة وهاتف ذكي لتصنع عاصفة قادرة على تدمير سمعة شخص، وربما هزّ صفحة كاملة من ذاكرة بلدٍ لم تلتئم جراحه بعد.
دروس في التغطية
رغم طبيعتها المثيرة، تمثل القضية اختباراً لمهنية الصحافة الليبية والعربية أكثر مما تمثل فضيحة لشخص بعينه.
فالقاعدة الراسخة في العمل الصحفي تقول إن المعلومة لا تُنشر قبل التحقق منها فنياً ومهنياً.
وإلى أن تصدر نتائج فحص رقمي معتمد أو بيان رسمي من الأطراف المعنية، تبقى هذه المواد في إطار الادعاءات المتداولة لا أكثر.
إنّ مسؤولية المؤسسات الإعلامية هنا ليست السبق في النشر، بل التحلي بالانضباط المهني وتجنب الخوض في تفاصيل تمسّ الخصوصية أو إعادة نشر مواد لا يمكن التأكد من صحتها.
فالصحافة، في النهاية، تُختبر في لحظات الإثارة أكثر مما تُختبر في لحظات الهدوء.
بين الحقيقة والرمز
مهما تكن حقيقة ما جرى، فإن القضية أعادت فتح واحدٍ من أكثر الملفات حساسية في الوعي الليبي: ملف رموز ثورة فبراير وموقعهم في المشهد الراهن.
فما حدث لم يكن مجرد ضجة أخلاقية عابرة، بل مرآة تعكس عمق الانقسام الذي لم يُغلق منذ 2011.
خصوم الثورة سارعوا إلى اعتبارها “سقوطًا أخلاقيًا” يفضح مرحلة كاملة، بينما رأى أنصارها في التسريب محاولةً جديدة لتشويه كل ما يمتّ لتلك التجربة بصلة، وضرب مصداقية من مثّلها في بداياتها.
وبين الاتهام والدفاع، يبقى الفيصل الحقيقي في يد التحقيق المهني والقضائي، لا في موجات التعليق والانفعال على المنصات.
ففي بلدٍ لم يتعافَ بعد من حروبه المتلاحقة، أي صورة تهتزّ يمكن أن تُسقط معها رمزًا، وأي اسمٍ يُشطب قد يجرّ خلفه جزءًا من ذاكرة فبراير نفسها.
إنها ليست قضية شخص واحد، بقدر ما هي امتحان لذاكرة وطنٍ لم يحسم بعد روايته عن نفسه.
