تسعى حكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للقضاء على الجماعات المسلحة التي تحاول إحداث انقلابًا في البلاد، وتسببت في اندلاع اشتباكات دامت لأيام في العاصمة طرابلس، وعاني من الأهالي.
أعنف اشتباكات
وشهدت طرابلس أعنف اشتباكات منذ سنوات بين اثنتين من الجماعات المسلحة، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة، وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي.
وجاء ذلك في أعقاب مقتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة يدعى عبد الغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة» يوم الاثنين، والهزيمة المفاجئة التي لحقت بجهاز «دعم الاستقرار» الذي يتولى قيادته على يد الفصائل المتحالفة مع الدبيبة.
ليبيا خالية من الميليشات
لذلك، أعلن «الدبيبة»، أن حكومته أعدت مشروع تحت مسمى «ليبيا خالية من الميليشيات والفساد»، وذلك مع صمود وقف إطلاق النار في أعقاب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال رئيس حكومة الوحدة في ليبيا في خطاب تلفزيوني: «من يستمر في الفساد أو الابتزاز لن نتركه. هدفنا هو ليبيا خالية من الميليشيات والفساد»، مشددًا على تفكيك الجماعات المسلحة.
ويخضع جهاز «دعم الاستقرار» للمجلس الرئاسي الذي جاء إلى السلطة في عام 2021، مع حكومة «الوحدة» المؤقتة التابعة للدبيبة، من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، وكان مقر جهاز «دعم الاستقرار» في حي أبو سليم المكتظ بالسكان.
ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مقطعاً مصوراً للدبيبة وهو يوجه التحية لقوات الأمن التي تحمي مبنى رئاسة الوزراء. وقال المكتب، في بيان، إن الدبيبة استقبل في وقت لاحق وفوداً من الوجهاء لمناقشة أوضاع طرابلس، وما أطلق عليها «العملية الأمنية الناجحة في أبو سليم»، متابعا: «أكد رئيس الحكومة أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية الدولة الثابتة لإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الشرطة والجيش».
استقالات في الحكومة
ورغم هذه الأحداث الصعبة على الحكومو، استقال 3 وزراء على الأقل، يوم الجمعة، تعاطفاً مع مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الدبيبة، ولم يعلق الدبيبة على استقالة الوزراء لكنه ذكر: «المظاهرات مزعجة لكن تحملتها، وأعرف أن بعضها حقيقي، ولكنّ كثيراً منها مدفوع الأجر».
قلق أممي
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعربت عن قلقها إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، مؤكدة أنه: «يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة مع منح المستشفيات حماية خاصة».
