فيما تسعى أوروبا إلى تنويع إمداداتها من الغاز بعيدًا عن روسيا وسط حرب أوكرانيا، وفي سياق المنافسة الاستراتيجية العالمية المتزايدة، لم يُعطَ سوى القليل من الاهتمام للطريقة التي ستحاول بها في الوقت عينه تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات غاز الميثان العالمية. تم الإعلان مؤخرًا عن مبادرة للتعاون مع الجزائر بشأن الحد من الممارسات الضارة بالبيئة المتمثلة في حرق الغاز وتنفيسه، وهي فرصة “مربحة للجانبين” تساعد الجزائر على التقاط وتسويق الغاز المهدر في الحالات الأخرى، بما في ذلك تصدير بعض الكميات إلى أوروبا، ويمكن أن تمثل خطوة محتملة إلى الأمام. وعلى الرغم من جاذبية هذا المخطط، يبقى نجاحه بعيد المنال.
خلفية
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتقليل اعتماده الكبير على الغاز الروسي بشكل تدريجي، والذي يقارب 45 في المئة من واردات الاتحاد لعام 2021. ففي أيار/مايو 2022، أطلق الاتحاد خطة REPowerEU، التي تهدف إلى التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسية قبل عام 2030 مع تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة. ويشمل ذلك ضمان “أن تكون إمدادات الغاز الإضافية من موردي الغاز الحاليين والجدد مقترنة بإجراءات هادفة لمعالجة تسرب غاز الميثان”، ومعالجة التنفيس، أي إطلاق الغاز الطبيعي في الغلاف الجوي، وحرق الغاز. تقوم عملية الحرق على حرق الغاز المصاحب، أو الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط الخام، باستخدام شعلة عند رأس البئر بدلًا من احتجازه ومعالجته واستخدامه. ويساهم حرق الغاز وتنفيسه في إطلاق انبعاثات غاز الميثان كعامل رئيسي مساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.
لمعالجة انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، تعلن خطة RePowerEU استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الفنية للشركات خارج الاتحاد من خلال مخطط يسمى “أنت تجمع، ونحن نشتري”. يحفز هذا المخطط الشركات على “التقاط وتسويق الغاز الذي قد يُهدر في الحالات الأخرى من خلال التنفيس والحرق”. وخلال مؤتمر كوب 28 الذي عُقد العام الماضي في دبي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بتجريب البرنامج مع الجزائر.
الفرص
تُعتبر هذه التدفقات أساسية لتحقيق أمن الغاز في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد تزايدت منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا.
في عام 2022، احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بين دول العالم الأكثر إحراقًا للغاز، بحيث بلغت أحجام الغاز المحترق لديها وفقًا لبيانات البنك الدولي 8.6/8.5 مليار متر مكعب، أي أقل من الكمية المسجلة في إيران والعراق وروسيا. تتجه صادرات الغاز الجزائرية بشكل أساسي إلى أوروبا، بحيث تمثل حوالي 14 في المئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز. تعتبر هذه التدفقات أساسية لتحقيق أمن الغاز في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد زادت منذ أن بدء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا اللتان تتشاركان خطي أنابيب منفصلين للغاز مع جارتهما الجنوبية. وفي الوقت عينه، تتطلع فرنسا، وهي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي، إلى الجزائر للحصول على شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال. ففي وقت سابق من هذا العام، اتفقت شركة النفط الوطنية الجزائرية، سوناطراك، وشركة توتال إنرجي الفرنسية على تمديد تعاونهما في مجال الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2025، حيث ستقوم الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بتوريد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة توتال.
بالتالي، تبدو الجزائر خيارًا طبيعيًا لأوروبا لإيجاد موردين بديلين جدد للغاز الروسي ودعم خفض انبعاثات غاز الميثان. فمن خلال العمل المشترك للحد من حرق الغاز في حقول النفط الجزائرية، لن يتمكن الاتحاد الأوروبي والجزائر نظريًا من تخفيف الاحتباس الحراري العالمي فحسب، بل سيوفران أيضًا غازًا إضافيًا للتصدير.
يمثل الاستهلاك المحلي المتزايد للغاز في الجزائر، لا سيما في قطاع توليد الطاقة (الذي يعتمد على الوقود الأحفوري)، فرصة أيضًا. فبينما تبحث سوناطراك عن طرق لتحرير الغاز للتصدير مع استمرارها في تلبية الطلب المحلي، تشير بعض الدلائل إلى أن السلطات الجزائرية تتخذ خطوات أولية (وإن كانت محدودة) للمشاركة في الحد من ممارسات إحراق الغاز. ففي عام 2022، وقعت سوناطراك اتفاقيات مع شركات إيني وأوكسي وتوتال إنرجي تتضمن استثمارات واسعة النطاق في الحد من حرق الغاز في الحقول الرئيسية مثل عين صالح. على وجه الخصوص، تتعاون شركة إيني، التي لديها تاريخ طويل من العمل في الجزائر، بشكل وثيق مع سوناطراك في العمل على قياس انبعاثات غاز الميثان والحد منها. ومن خلال هذه العلاقة، ورغبة إيطاليا السياسية في إشراك شمال أفريقيا على نطاق أوسع، أصبحت الجزائر أيضًا مرشحًا جذابًا لتجريب المخطط.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب، في كانون الأول/ديسمبر 2023، عن خطة الاستثمار الخماسية لسوناطراك (2023-2027) بقيمة 42 مليار دولار، منها “ما يقارب” 0.5 مليار دولار سيتم إنفاقها على “مشاريع متعلقة بحماية البيئة، مثل مشروع استعادة الغاز الذي يتم حرقه”. لكن وفقًا لمسح الطاقة في الشرق الأوسط (MEES)، تُعتبر هذه النسبة ضئيلة بالمقارنة مع نظراء سوناطراك الوطنيين والدوليين، الذين خصصوا نسبًا أعلى بكثير من إنفاقهم المرتقب للفترة الزمنية ذاتها للبحث عن فرص لخفض الانبعاثات.
ولا تزال مشاركة الجزائر مقيدة بإصرار البلاد التقليدي على الحد من النفوذ الأجنبي، بما في ذلك التمويل الأجنبي.
تساهم ربما مساعي الجزائر في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لتعزيز مكانتها على المسرح العالمي في هذه الجهود أيضًا، بما في ذلك الجهود المبذولة للمشاركة بشكل أكبر في المبادرات الدولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن لا تزال هذه المشاركة مقيدة بإصرار البلاد التقليدي على الحد من النفوذ الأجنبي، بما في ذلك التمويل الأجنبي. كما أدت مشاركة الجزائر الخارجية الأكثر نشاطًا إلى مبادرات دبلوماسية وغيرها قد تكون أقل استساغة بالنسبة لأوروبا، مثل محاولة الجزائر الانضمام إلى مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في العام الماضي.
التحديات
على الرغم من هذه المزايا المحتملة، تواجه مبادرة “أنت تجمع، ونحن نشتري” تحديات كبيرة في الجزائر، وهي لم تنفَذ على أرض الواقع حتى الآن.
تشكل القيود الحالية على الإنتاج والتصدير في الجزائر إحدى العقبات. فإيطاليا وإسبانيا تستوردان الغاز الطبيعي المسال الجزائري المنقول بحرًا، وكذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عبر خطين تشغيليين: خط “ترانس ميد” الذي يمر عبر تونس إلى إيطاليا، سوق التصدير الرئيسي للجزائر، وخط أنابيب “ميدغاز” إلى إسبانيا. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لدى الجزائر قدرة احتياطية كافية في بنيتها التحتية التصديرية لتعزيز إمدادات الغاز إلى أوروبا. ويشكل الطلب المحلي في البلاد تحديًا آخر بما أنه ساهم ربما في انخفاض أحجام الصادرات مرة أخرى خلال الربع الأول من عام 2024. في الوقت عينه، واجهت الجزائر، على الرغم من امتلاكها لبعض أكبر احتياطيات الغاز في أفريقيا، صعوبات في السنوات الأخيرة لناحية استغلال مواردها الطبيعية بنجاح نظرًا لضعف بيئتها الاستثمارية (مراجعة أدناه).
بما أن النظام يدعم بشكل كبير المحروقات لتلبية احتياجات سكانه الذين تتزايد أعدادهم، من غير المرجح أن يتراجع الطلب المحلي في أي وقت قريب.
تعيق المخاوف السياسية أيضًا مرونة الجزائر في ما يتعلق بتحرير الغاز للتصدير. وبما أن النظام يدعم بشكل كبير المحروقات لتلبية احتياجات سكانه الذين تتزايد أعدادهم، من غير المرجح أن يتراجع الطلب المحلي في أي وقت قريب. كما أن ارتفاع الإنفاق المحلي على البرامج الاجتماعية يحد أيضًا من رأس المال المتاح للاستثمار في قطاع الطاقة، ولا سيما في تحسين القدرة الإنتاجية. وعلى الرغم من أن إعادة انتخاب الرئيس تبون المحتملة في أيلول/سبتمبر يمكن أن توفر نظريًا فرصة لرفع الدعم أو الإنفاق الاجتماعي أو إصلاحه في ظل ولاية متجددة، إلا أن ذلك مستبعد إلى حد كبير نظرًا لديناميكيات النظام السياسي الجزائري، الذي يعتمد على مثل هذه الأدوات لاكتساب الشرعية والذي لا يشكل فيه تبون صانع القرار الوحيد.
فضلًا عن ذلك، يُعد مناخ الاستثمار في الجزائر غير مناسب لجذب الاستثمار الأجنبي اللازم إذا أرادت التحول فعلًا إلى قطاع طاقة أكثر ملاءمة للبيئة. على الرغم من أن قانون المحروقات المحدث الذي تم اعتماده في عام 2019 أدى إلى تحسين “الشروط المالية ومرونة العقود”، لا يزال الشرط المفروض في البلاد بأن تكون مشاريع الطاقة الجديدة مملوكة بأغلبية جزائرية يعيق الاستثمار. كما تم انتقاد قانون استثمار جديد لعام 2022 على خلفية فرضه شروط مرهقة بشكل غير ضروري على المستثمرين. من الناحية المؤسسية، تفتقر سوناطراك للاستقلالية (وكذلك القدرة التقنية على تنفيذ مثل هذه المشاريع) وتخوض باستمرار صراعات سياسية مع وزارة الطاقة والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). ويعتقد معظم المراقبين أن الإصلاحات الرئيسية التي ستكون ضرورية لمنح سوناطراك المزيد من الاستقلالية والسماح للمستثمرين الأجانب بتولي الدور الذي يسعون إلى الاضطلاع به في قطاع الطاقة الجزائري، مستبعدة على المدى القريب.
من المعروف أيضًا أن عمليات صنع القرار في الجزائر يلفها الغموض، ما يولّد إحباطًا واسع النطاق بين الجهات الفاعلة الدولية. بصرف النظر عن الإشارات الصغيرة على المستوى السياسي التي نوقشت أعلاه والتي تعكس اهتمامًا ورغبة في التعاون للحد من انبعاثات غاز الميثان، وعلى الرغم من الحركة والاهتمام الظاهرين على المستوى الفني، تتم عرقلة التقدم باستمرار لناحية الالتزام الملموس. ومن الأمثلة على ذلك إشارة الجزائر خلال العام الماضي إلى استعدادها للانضمام إلى شراكة النفط والغاز والميثان، وهي إطار الإبلاغ القائم على قياس انبعاثات الميثان، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. فقد اعتبرت الجهات الفاعلة الغربية في البداية هذه الخطوة علامة مشجعة، لكن نظراءها الجزائريين التزموا الصمت بهذا الشأن منذ ذلك الحين.
بشكل عام، في ما يتعلق بالحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع المحروقات، لا تزال الجزائر تفتقر لخطة شاملة لمعالجة المخاوف البيئية.
وهذا لا يتماشى تمامًا مع الجهود التنظيمية التي تبذلها أوروبا لفرض حدود على “قيم كثافة الميثان” على مستوردي الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.
لدى الحكومات الأوروبية التزامات أخلاقية خلال انتقالها من الوقود الأحفوري والغاز الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون إلى أنه قد يكون من الصعب على أوروبا دعم البرامج التي تضفي الشرعية على الحكومات الاستبدادية مثل البرنامج المتبع في الجزائر. فوفقًا لهذا المنطق، لدى الحكومات الأوروبية التزامات أخلاقية خلال انتقالها من الوقود الأحفوري والغاز الروسي. بعبارة أخرى، يجب عليها التأكد من أن أي استثمارات في الطاقة المتجددة لا تأتي على حساب حقوق الإنسان. بالمقابل، قد يتردد النظام الجزائري في تبني أي مشروع يعتبره الرأي العام “مجرد أدوات لتحقيق الأولويات البيئية (والسياسية) الأوروبية”. فالشكوك ومشاعر العداء بين الجزائريين تجاه أوروبا والغرب تتفاقم على خلفية حربي أوكرانيا وغزة. وتشير بعض التقارير إلى أن وسائل الإعلام الروسية تحقق المزيد من التقدم في الفضاء الإعلامي الجزائري بالمقارنة مع وسائل الإعلام الغربية، ما قد يزيد من هذه المشكلة. وبالتالي، إلى جانب الحاجة النهائية إلى إلغاء دعم الوقود، سيكون من الصعب الترويج سياسيًا لمبادرات مثل “أنت تجمع، ونحن نشتري”، التي تتمحور حول تحولات الطاقة.
الاستنتاجات
سيحتاج الاتحاد الأوروبي، مع استمراره في خفض إمدادات الغاز الروسي تدريجيًا، إلى إيجاد مصادر بديلة يمكن الاعتماد عليها، وذلك أيضًا من أجل التعامل مع الأحداث غير المتوقعة مثل فصول الشتاء القاسية أو التطورات الجيوسياسية التي تؤثر على العرض. وفى حين تمكنت أوروبا من الاعتماد في الغالب على الولايات المتحدة (بالنسبة للغاز الطبيعي المسال) والنرويج (بالنسبة للغاز المنقول عبر الأنابيب) بعد أن قطعت موسكو الإمدادات في أعقاب غزو أوكرانيا، لم يحمِ ذلك أوروبا بالضرورة من انقطاع الإمدادات. ويعد الانقطاع المفاجئ مؤخرًا في منشأة غاز نرويجية رئيسية مثالًا على ذلك.
على الرغم من التحديات التي تواجهها الجزائر في تعزيز إنتاج الغاز وصادراته، تبقى مورّدًا لأوروبا، وترى بعض الشركات الغربية إمكانية لزيادة التدفقات. ففي الشهر الماضي، فازت شركة تكنولوجيا حقول النفط الأمريكية “بيكر هيوز” وشركة “مير تكنيمونت” الإيطالية بعقد من سوناطراك لتنفيذ مشروع من شأنه “تعزيز وتثبيت ضغط الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج” في أكبر حقل للغاز في الجزائر، حاسي الرمل. في عام 2022، أظهر تحليل بيانات الأقمار الصناعية أن حاسي الرمل كان يسرّب غاز الميثان منذ ما يقارب أربعة عقود من محطة ضاغطة يُقال إنها تلعب دورًا في نقل الغاز إلى أوروبا ومناطق أخرى، ومن غير الواضح ما إذا كان التزام “بيكر هيوز” و”مير تكنيمونت” في حاسي الرمل سيحد من هذه المشكلة بشكل أو بآخر. وسيتطلب هذا الوضع من الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن بين حاجته للغاز الجزائري والتزامه بتخفيض انبعاثات غاز الميثان.
في غضون ذلك، تتطلب إمكانات الجزائر لإنتاج موارد الطاقة المتجددة إلى جانب علاقتها طويلة الأمد مع روسيا، من الشركاء الغربيين مواصلة إشراك البلاد إذا أريد لها الانخراط في الجهود العالمية التي يقودها الغرب لمكافحة تغير المناخ.
عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
