في الأول من أغسطس (آب) 2023، وُجهَ الاتهام إلى دونالد ترمب على المستوى الفيدرالي بسبب مساعيه الفاشلة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وبعد شهرين، طالب محاموه بإسقاط التهم، مستندين إلى “حصانته” الرئاسية من الملاحقة القضائية على الجرائم التي يُزعم أنه ارتكبها أثناء توليه منصبه. ومع ذلك، انتقد عدد متزايد من الخبراء القانونيين وعلماء الدستور هذا الدفاع ووصفوه بأنه غير معقول ومبالغ فيه ويضر بالديمقراطية.
وبحلول ديسمبر (كانون الأول)، طلب المدعون الفيدراليون من المحكمة العليا الأميركية التدخل وتسوية المسألة بشكل نهائي، على أمل تحريك القضية بسرعة ومنع احتمال إسقاط القضية الجنائية ضد ترمب إذا ما أعيد انتخابه مرة أخرى في عام 2025.
رفضت المحكمة العليا الطلب في البداية لكنها وافقت لاحقاً على الاستماع إلى القضية في 28 فبراير (شباط). وبدلاً من التأييد الفوري لأحكام المحكمة الابتدائية التي رفضت ادعاء ترمب بـ “الحصانة”، حدد القضاة موعد المرافعات الشفهية حول هذه المسألة في 25 أبريل (نيسان)، وهو اليوم الأخير من المرافعات في جلسة المحكمة في 2023-2024. ومن غير المتوقع صدور الحكم حتى الصيف.
تتلخص الاستراتيجية القانونية للرئيس السابق بشكل رئيس حول إطالة أمد المجموعة المتزايدة من الطعون الجنائية والمدنية ضده في المحاكم في جميع أنحاء البلاد، من خلال أي وسيلة متاحة.
وقد حقق له قضاة المحكمة العليا انتصاراً كبيراً. لقد ضمنت أشهرٌ من النقاش والتأجيلات – التي بلغت ذروتها في إبطاء المحكمة العليا الإجراءات في أحد أهم اختبارات السلطة الرئاسية في التاريخ الأميركي – أن الناخبين لن يروا حُكماً في محاكمة لتحديد ما إذا كان قد تآمر بشكل غير قانوني لإلغاء الانتخابات قبل أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
وفقاً لنورم آيزن، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز والذي عمل كمستشار مشارك للجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي خلال أول إجراءات عزل ترمب، فإن “جوهر هذه القضية يمثل منعطفاً حاسماً في شأن ما إذا كنا سنستمر في الديمقراطية والجمهورية الدستورية مع الضوابط والتوازنات التي ميزت الرئاسة، أو ما إذا كنا سنمضي في طريق الاستبداد”.
وقد رفض كل من القاضي الفيدرالي ومحكمة الاستئناف الفيدرالية بالفعل دفوع ترمب بشأن “حصانة”. وكتبت لجنة من قضاة محكمة الاستئناف بالإجماع أن “المواطن ترمب” ليس محمياً بالحصانة الرئاسية، وأن “جهوده المزعومة للبقاء في السلطة على رغم خسارته انتخابات 2020، إذا ثبتت صحتها، تُعد اعتداءً غير مسبوق على عمل حكومتنا”.
لجأ ترمب بعدها إلى المحكمة العليا لوقف حكم المحكمة الابتدائية أثناء النظر في الاستئناف. حث المدعون الفيدراليون القضاة على تأييد قرارات المحكمة الابتدائية والسماح بمواصلة القضية. ومع ذلك، أوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا شوتكان فعلياً قضية التدخل في الانتخابات حتى يتم حل قضية “الحصانة”.
في 12 فبراير (شباط) طلب ترمب من المحكمة إيقاف حكم المحكمة الابتدائية موقتاً. وطلب مكتب المستشار الخاص جاك سميث من القضاة رفض هذا الطلب أو تسريع القضية لتقديم المرافعات الشفهية في 4 مارس (آذار).
وبدلاً من ذلك، أجلت المحكمة العليا البت في هذه الطلبات لأكثر من أسبوعين، على رغم إمكانية القضاة إصدار أمر في أي وقت حينها.
ووفقاً لقاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية السابق ج. مايكل لوتيغ، “لم يكن هناك سبب يدعو المحكمة العليا إلى قبول هذه القضية. ولا سبب واحد”. وأضاف: “قرار المحكمة يجعل من غير المرجح إلى حد كبير أن يحاكم “ترمب” على جرائمه المرتكبة في 6 يناير قبل موعد الانتخابات”.
لوتيغ رأى أن “بمقدور المحكمة أن تبت في القضايا بسرعة عندما يتعين عليها ذلك. يمكنها النظر في هذه القضية غداً ويمكنها بسهولة إلى حد ما إصدار رأيها بعد أسبوع واحد. وهذا لن يحدث. لقد أخبرتنا المحكمة وأكدت لنا أن هذا لن يحدث… لقد كان بياناً استثنائياً من المحكمة أن تحدد المرافعة في هذه القضية لمدة شهرين من تاريخ منحها الدعوى”.
وبموجب الجدول الزمني للقاضية شوتكان، مُنح ترامب 88 يوماً للتحضير للقضية. ومع ذلك، إذا استؤنفت ساعة المحاكمة بعد صدور حكم المحكمة العليا بشأن مسألة الحصانة، والذي قد لا يأتي حتى نهاية المدة في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز)، فمن غير المرجح أن تبدأ المحاكمة حتى أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل شهر واحد من موعد الانتخابات.
وأشار لوتيغ: “المحكمة العليا تعلم وتعرف كل هذا. لقد وضعت المحكمة العليا عن علم وقصد المستشار الخاص جاك سميث في أكثر المواقف خطورة”.
تصرفت المحكمة العليا تاريخياً بسرعة في القضايا البارزة. على سبيل المثال، توصلت إلى قرار في قضية بوش ضد جور التاريخية في غضون يوم واحد بعد المرافعات الشفوية. كما سويت قضية أوراق البنتاغون في عام 1971 في غضون أسبوع، وتم التوصل إلى قرار في قضية “ووترغيت” التي تورط فيها الرئيس ريتشارد نيكسون في غضون 16 يوماً. حتى أن المحكمة عملت بسرعة نسبية على جمع المذكرات والاستماع إلى المرافعات في قضية أخرى تتعلق بترمب هذا العام، حيث جرى التوصل إلى قرار في غضون شهر واحد بعد المرافعات في قضية تتعلق بما إذا كان ينبغي طرده من صناديق الاقتراع في كولورادو بتهمة “الانخراط” في العصيان.
لكن قضية “ترمب ضد الولايات المتحدة” لا تزال على جدول الأعمال منذ شهرين تقريباً.
“قد يعتقد القضاة أنهم سيبدون عقلانيين إذا ما أخذوا وقتهم”، وفقاً للباحث في القانون الدستوري بجامعة هارفارد لورنس تريب. وبدلاً من ذلك، فإنهم يبدون كما لو أنهم “يحمون أجندتهم”، على حد قوله.
في 13 فبراير (شباط) 2021، وهو اليوم الذي بُرئَ فيه ترمب للمرة الثانية بعد محاكمة عزله في مجلس النواب، قال السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ: “لدينا نظام عدالة جنائية في هذا البلد، ولدينا تقاضٍ مدني، والرؤساء السابقون ليسوا محصنين من [المساءلة] في أي منهما”.
“ها نحن بعد أكثر من ثلاث سنوات على وشك إجراء تلك المحاكمة، وقد تدخلت المحكمة العليا لمنع حدوث ذلك”، وفقاً للخبير الاستراتيجي السياسي مايك بودهورزر.
وفي الوقت نفسه، لن يحضر ترمب جلسة المحكمة العليا. فهو يخضع للمحاكمة في قاعة محكمة أخرى، في مدينة نيويورك، بسبب مخطط قال المدعون العامون في مانهاتن إنه أول محاولة له للتدخل في الانتخابات الأميركية.
وناشد محاموه في قضية نيويورك القاضي السماح له بإعفائه من المحاكمة حتى يتمكن من مراقبة الإجراءات في واشنطن العاصمة.
وقال قاضي نيويورك خوان ميرشان لمحاميه في 15 أبريل (نيسان): “مطلوب منه أن يكون هنا. وليس مطلوباً منه أن يكون في المحكمة العليا”.
