يعبّر تصريح المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، بأن الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية المقترحة لحفظ الاستقرار في غزة، عن موقف سياسي محسوب بدقة، يتجاوز حدود القرار العسكري إلى أبعاد أعمق تتعلق برؤية الإمارات لمستقبل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وللترتيبات الإقليمية التي تُطبخ في مرحلة ما بعد الحرب على غزة. فالموقف لا يأتي في فراغ، بل في سياق تبلور مشاريع متعددة لإدارة القطاع بعد انتهاء العمليات الإسرائيلية، وفي ظل خلافات عربية ودولية حول من يملك الشرعية لإدارة الأمن والحكم في غزة.
تشير كلمات قرقاش، التي صدرت خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، إلى مقاربة متأنية وحذرة، إذ شدد على أن بلاده لا ترى حتى الآن إطار عمل واضحاً لقوة حفظ الاستقرار، وأنها في ظل هذه الظروف لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة. هذا التصريح، الذي اتسم بدقة المفردات، يعكس إدراكاً إماراتياً بأن المشروع المطروح لا يزال غامض المعالم، سواء من ناحية القيادة، أو التفويض القانوني، أو الأهداف السياسية، وهو ما يجعل الانخراط فيه مغامرة غير محسوبة في ساحة شديدة التعقيد مثل غزة. فالقوة المقترحة، التي يُتوقع أن تضم عناصر من مصر وقطر وتركيا بدعم من الولايات المتحدة، ليست مجرد بعثة أمنية تقليدية، بل جزء من خطة أميركية أشمل لإعادة تشكيل الوضع في القطاع، وإرساء صيغة “إدارة انتقالية” قد تفتح الباب أمام إعادة توزيع النفوذ الإقليمي.
اعتبارات استراتيجية وأمنية تحكم الموقف الإماراتي
من هنا، فإن رفض الإمارات المشاركة، أو على الأقل تحفّظها على المشاركة، يمكن قراءته كرسالة سياسية متعددة المستويات. فهو أولاً تعبير عن رغبة في تجنّب الانخراط العسكري المباشر في ساحة فلسطينية محفوفة بالتعقيدات، وثانياً تأكيد على أن أي وجود عربي أو دولي في غزة يجب أن يكون منسجماً مع الشرعية الفلسطينية ومعبّراً عن إرادة الشعب الفلسطيني، لا مفروضاً عليه من الخارج. فالإمارات، التي دعمت في السنوات الأخيرة جهود إصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها في الضفة الغربية، ترى أن الحل الحقيقي في غزة لا يكمن في نشر قوات أجنبية، بل في إعادة توحيد الصف الفلسطيني وإحياء دور السلطة الوطنية كإطار شرعي ووحيد للحكم.
إلى جانب البعد السياسي، هناك أيضاً اعتبارات استراتيجية وأمنية تحكم الموقف الإماراتي. فالقوة الدولية المقترحة ستعمل في بيئة معقّدة تخضع لحصار إسرائيلي، وتسيطر عليها فصائل مسلحة ذات نفوذ قوي، وتعيش حالة دمار هائل وبنية أمنية منهارة. أيّ مشاركة عسكرية في مثل هذا السياق قد تضع القوات الإماراتية في مواجهة مباشرة مع جماعات فلسطينية، أو تورّطها في صدام مع قوى إقليمية أخرى لها نفوذ في الميدان، وهو ما يتعارض مع سياسة أبوظبي القائمة على تحاشي التورط في صراعات مفتوحة لا تملك السيطرة على مساراتها. كما أن تجربة المنطقة مع القوات الدولية السابقة – سواء في جنوب لبنان أو العراق أو ليبيا – أظهرت أن مثل هذه المهمات غالباً ما تتحول إلى أدوات سياسية أكثر منها أدوات استقرار حقيقي، وأنها قد تعمّق الانقسام بدل أن تُنهيه.
غزة تحت المظلّة الفلسطينية والعربية
ومن ناحية أخرى، يمكن فهم التحفّظ الإماراتي أيضاً كنوع من الاعتراض غير المعلن على مقاربة واشنطن لإدارة ما بعد الحرب. فالإمارات، رغم شراكتها الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة، لطالما فضّلت أن تكون الحلول في المنطقة ذات طابع عربي، وأن تنطلق من تفاهمات بين القوى الإقليمية الأساسية، وليس من مشاريع دولية تُفرض من الخارج. ومن هذا المنطلق، يبدو موقفها أقرب إلى موقف السعودية ومصر، اللتين تشددان بدورهما على أن أي ترتيبات في غزة يجب أن تتم تحت المظلّة الفلسطينية والعربية، لا عبر قوى متعددة الجنسيات ذات أجندات متباينة. فغياب “إطار العمل الواضح”، كما وصفه قرقاش، لا يشير فقط إلى غموض في تفاصيل المهمة، بل يعكس أيضاً غياب رؤية سياسية متفق عليها حول الهدف النهائي: هل الهدف إعادة السلطة الفلسطينية؟ أم احتواء حماس؟ أم مجرد حفظ الهدوء لخدمة أمن إسرائيل؟
الإمارات تنظر إلى القضية الفلسطينية من زاوية الاستقرار الإقليمي الشامل، وليس فقط من زاوية الصراع المسلح. فهي ترى أن إعادة إعمار غزة، ودمجها في الاقتصاد الإقليمي، وخلق فرص عمل وتنمية حقيقية، هي الخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن الدائم. ولذلك فإن مشاركتها المحتملة في أي مشروع مقبل ستكون على الأرجح من خلال التمويل والدعم اللوجستي والسياسي، لا من خلال العمل العسكري المباشر. وهذا ينسجم مع نهجها في السنوات الأخيرة، الذي يربط بين التنمية والأمن، ويرى في بناء المؤسسات المدنية الطريق الأمثل لتجفيف منابع التطرف والعنف.
موقف حاسم ضد الإسلام السياسي وأذرعه التنظيمية
وفي الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل أن القوة المقترحة تضم دولاً تختلف الإمارات معها في رؤى إدارة الملفات الإقليمية. فوجود تركيا وقطر، الداعمتين التاريخيتين لحركة “حماس”، ضمن التحالف المقترح، يثير تساؤلات حول طبيعة الدور الذي ستلعبانه في المرحلة المقبلة. ومن شأن مشاركة الإمارات إلى جانبهما أن تخلق التباسات سياسية حول موقعها الحقيقي في خريطة التحالفات الإقليمية، خاصة أنها تبنّت منذ سنوات موقفاً حازماً ضد الإسلام السياسي وأذرعه التنظيمية في المنطقة. ولذلك فإن الابتعاد عن هذا المشروع يمنحها مساحة أوسع للحفاظ على توازن علاقاتها دون أن تبدو جزءاً من ترتيبات تتعارض مع أولوياتها الأمنية والفكرية.
إن قراءة أعمق للموقف الإماراتي تكشف أنه ليس مجرد رفض للمشاركة، بل هو إعادة تموضع ضمن خريطة أوسع من التحركات العربية. فبينما تركز القاهرة على الجانب الأمني والمعابر، وتسعى الدوحة وأنقرة إلى تعزيز نفوذهما السياسي والاقتصادي في القطاع، تختار أبوظبي أن تلعب دور “الداعم الهادئ”، الذي يفضّل العمل من الخلف عبر التمويل والتنسيق الدبلوماسي والمساهمة في إعادة الإعمار. وهذا الدور، رغم أنه أقل صخباً من المشاركة العسكرية، إلا أنه أكثر انسجاماً مع رؤية الإمارات لنفسها كقوة استقرار وتنمية، لا كفاعل ميداني في النزاعات.
كما أن هذا الموقف يعبّر عن واقعية سياسية عالية، إذ تدرك الإمارات أن أي وجود عسكري في غزة لن يكون قادراً على فرض الأمن ما لم يترافق مع حل سياسي شامل. فالتجارب السابقة، سواء في أفغانستان أو العراق، أثبتت أن الأمن لا يتحقق بقوات أجنبية، بل ببناء شرعية محلية قوية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة. ومن هذا المنطلق، فإن الموقف الإماراتي يشكل تذكيراً ضمنياً للمجتمع الدولي بأن التركيز على “الترتيبات الأمنية” دون معالجة جذور الصراع لن يؤدي إلا إلى إنتاج أزمات جديدة.
ترتيبات أمنية غامضة قد تكرّس الانقسام
تعكس تصريحات أنور قرقاش مقاربة إماراتية متماسكة تقوم على ثلاث ركائز: أولوية الحل السياسي الفلسطيني – الفلسطيني، وضرورة وضوح التفويض القانوني لأي مهمة دولية، ورفض الانخراط في ترتيبات أمنية غامضة قد تكرّس الانقسام أو تخدم أجندات غير عربية. كما تعبّر عن رغبة في الحفاظ على استقلالية القرار الإماراتي في الملفات الإقليمية الحساسة، وعدم الاندماج في تحالفات لا تملك أبوظبي السيطرة على توجهاتها أو نتائجها.
وعلى المدى البعيد، من المرجح أن تسعى الإمارات إلى توظيف موقفها الحالي لتعزيز موقعها كوسيط تنموي وسياسي في ملف إعادة إعمار غزة، بما ينسجم مع توجهها لتقديم نموذج “الاستقرار عبر التنمية”، في مقابل المقاربات الأمنية التي أثبتت محدوديتها. بهذا المعنى، فإن غياب المشاركة العسكرية لا يعني انسحاباً من الملف الفلسطيني، بل إعادة تعريف للدور الإماراتي بما يجعله أكثر فاعلية واستدامة.
إن رفض المشاركة في القوة الدولية ليس موقفاً سلبياً بقدر ما هو إعلان عن رؤية بديلة لطبيعة الحل في غزة، رؤية تنطلق من إيمان الإمارات بأن استقرار المنطقة لن يتحقق عبر الجيوش، بل عبر بناء المؤسسات، وإعادة الثقة في الحلول العربية، وخلق بيئة اقتصادية قادرة على احتواء أسباب الانقسام والعنف. وبهذا المعنى، يتحول موقف أبوظبي إلى رسالة سياسية مزدوجة: إلى الخارج بأن المنطقة تحتاج حلولاً واقعية لا مغامرات عسكرية جديدة، وإلى الداخل العربي بأن الاستقرار لا يُصدّر من الخارج، بل يُبنى من داخل البيت العربي نفسه.
