احتدم الخلاف بين جماعة الحوثي، والأمم المتحدة، بسبب احتجاز موظفين أممين وممارسة القمع تجاه من يقدم العمل الإغاثي، في ظل حالة الانهيار الإنساني التي يشهدها اليمن. الأمم المتحدة، التي نددت بإحالة موظفيها اليمنيين إلى محكمة حوثية خاصة، تبدو اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على الدفاع عن مبادئها وحماية كوادرها، في ظل جماعة تُصعد سلوكها العدائي وتستخدم الاحتجاز والابتزاز كأدوات تفاوض وسيطرة.
وردًا على ممارسات الحوثيين، أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن «قلق بالغ» تجاه استمرار اعتقال 59 موظفاً أممياً وعشرات العاملين الإنسانيين والدبلوماسيين، تواصل سلطات الحوثيين سياسة العزل والإنكار، وترفض السماح بأي وصول إليهم، في انتهاك صارخ لكل ما تنص عليه القوانين الدولية واتفاقيات الحصانة.
فقدان الثقة الكاملة تحت سلطة الجماعة
في ظل الصراع القائم، تسعى الحكومة اليمنية إلى إعادة ضبط المشهد الإنساني والأمني، عبر تعزيز التنسيق العسكري وتوسيع حضور مؤسسات الدولة، بالتوازي مع قرارات أممية، أبرزها انتقال مقر اليونيسف من صنعاء إلى عدن، ما يعكس فقدان الثقة الكاملة ببيئة العمل تحت سلطة الجماعة، وفي وقت يبرر فيه الحوثيون ممارساتهم باتهامات فضفاضة عن “التجسس” والاختراق، يرى مسؤولون وخبراء يمنيون أن ما يجري ليس سوى فصل جديد من سياسة ممنهجة لابتزاز المجتمع الدولي وتقويض استقلالية العمل الإنساني.
وحسب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبّر غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية. منددًا بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة تابعة للحوثيين، عادّاً الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحصانة موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، تجاه أي إجراءات قانونية مرتبطة بمهامهم الرسمية».
وأوضح البيان إلى أن هؤلاء الموظفين «يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة». ودعا سلطات الحوثيين إلى «التراجع الفوري عن هذه الإحالة، والإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي». كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة «بمواصلة دعم الشعب اليمني، وتقديم المساعدة الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة» في مناطق سيطرة الحوثيين.
لماذا تم نقل مقر يونيسيف من صنعاء؟
وفي السياق ذاته، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. موضحة أن الخطوة تأتي استجابة لدعواتها المتكررة التي طالبت خلالها بنقل مقار المنظمات الدولية والأممية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، «حفاظاً على سلامة كوادرها وضماناً لعدم خضوعها للابتزاز أو العرقلة». وأكد البيان أن القيادة الحكومية، ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، «ستوفر كل أشكال الدعم والتسهيلات لتمكين (اليونيسيف) من أداء مهامها بفاعلية أكبر من مقرها الجديد». حسب الشرق الأوسط.
وكانت جماعة الحوثي قد خلال الأيام والأسابيع الماضية مداهمات واقتحامات استهدفت عدة مقار أممية في صنعاء، كما أعتقلت العشرات من العاملين الإنسانيين في الوكالات والمنظمات الأممية في صنعاء، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 59 موظفا محليا من العاملين الأمميين ما يزالون رهن الاعتقال لدى الحوثيين بعضهم منذ 2021.
ووفقا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية، قال بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، إنه أجرى والمسؤول الأممي المكلّف حديثا بقيادة ملف المحتجزين، معين شريم، زيارة إلى مسقط، عُمان، يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، و عقدا لقاءات مع مسؤولين عُمانيين وممثلين عن أنصار الله الحوثيين، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل ضمان الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفا لدى أنصار الله “جماعة الحوثي”.
اتهامات لموظفي الأمم المتحدة بالتجسس
وذكرت جماعة الحوثي، أن رئيس وفدها المفاوض والمتحدث الرسمي محمد عبدالسلام، التقى مع المبعوث الأممي وبحضور معين شريم المكلف ببحث موضوع العاملين في بعض المنظمات المحتجزين في صنعاء “بتهمة التورط في خلايا التجسس”، وأكد “أنه بالمبدأ لا مصلحة باحتجاز أي شخص يعمل في المنظمات دون مسوغ، وعرضنا عليهم ما أُفدنا به من معلومات من الجهات الأمنية في صنعاء عن الدور التخريبي الذي قام به المحتجزون”.
وأضاف عبدالسلام أن “الأجهزة المعنية مستعدة لعرض الأدلة والوثائق التي تثبت تورطهم في أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني، وهذا ما يدعو صنعاء للاحتجاج على المنظمات التي يجري استخدامها غطاءً لأنشطة تجسسية لصالح دول معادية، وهي بذلك تضرب الثقة بعملها الإنساني المرخص لها وفقا لذلك”.
وفي تصريحات لوكالة أنباء شينخوا الصينية، يقول عبدالله محمد النعمي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين إن المنظمات التابعة للأمم المتحدة مهمتها انسانية بحتة ولا يجوز لها تعدي هذه المهمة إلى أي أعمال أو تجاوزات أخرى، لكن للأسف هذه المنظمات خرجت كليا عن اختصاصها وعملها الإنساني في اليمن. واتهم النعيمي، المنظمات الأممية بالتحول “إلى غطاء لممارسات أنشطة استخباراتية مقيتة، تخدم أجندة خارجية، بما في ذلك خدمة العدو الإسرائيلي، وبالتالي السلطات الأمنية في صنعاء اتخذت إجراءات قانونية لمن خرج عن حدود وظيفته الرسمية”.
وتابع “ليس من مصلحة صنعاء اعتقال أحد، لكن من ثبت تخابره لخدمة أجندات وتسبب بوقوع جرائم، لابد أن تتخذ ضده الإجراءات القانونية كما هو معمول في دول العالم”. وذكر أن “السلطات الأمنية في صنعاء اتخذت الإجراءات القانونية وفقا للقانون اليمني”، لافتا بقوله ” كنا نتمنى من الأمم المتحدة إذا افترضنا أنها لا تعرف، أن تقوم بمراقبة موظفيها، وأن تنتبه لاي تجاوزات أو توظيف للعاملين فيها لخدمة أجندات خارجية”.
الحوثيون يبتزون المجتمع الدولي
وقلل القيادي في جماعة الحوثي من تداعيات تدهور العلاقة بين الجماعة والأمم المتحدة على الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدا أن الأمم المتحدة كانت قد سحبت مشاريعها من صنعاء ومناطق أخرى في اليمن منذ بدء إسناد الجماعة لقطاع غزة قبل عامين، لافتا إلى أنه “تم إيقاف كل المساعدات.. بقيت بعض المنظمات في صنعاء لتنفيذ أجندات خارجية، ولم تقوم بتقديم أي مساعدات انسانية منذ عامين”.
ويرى المحلل السياسي اليمني، فياض النعمان أن الحوثيين يمارسون عملية ابتزاز على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وأن هذا السلوك الخطير سيكون له تداعيات سيدفع ثمنه اليمنيون الذين هم بأمس الحاجة للمساعدات من اليمنيين، على حد قوله. وفقا لوكالة شينخوا الصينية.
وأوضح النعمان، وهو يشغل منصب وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لـ شينخوا، أن “الأمم المتحدة وصلت في اليمن إلى مأزق، كنتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة التي انتهجتها تجاه مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية من خلال تعاملتها معها بليونة مفرطة على حساب جوهر الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني فالتعامل المتساهل منح المليشيات شعور بأنها سلطة يمكنها ابتزاز المجتمع الدولي دون أي محاسبة”.
أسباب تدهور العلاقة بين الأمم المتحدة والحوثيين
وذكر أن “اتهامات مليشيا الحوثي للعاملين الإنسانيين وشن حملات ضدهم بذريعة ملاحقة الجواسيس فهو سلوك طبيعة الجماعة القائمة على الشك والابتزاز ومحاولتها الدائمة السيطرة على العمل الإنساني واستخدامه لتحقيق مكاسب مالية وسياسية والممارسات”، على حد تعبيره.
وأشار المحلل السياسي النعمان إلى أن “السلوك الذي تمارسه مليشيا الحوثي في صنعاء سيكون له تداعيات خطيرة، فهو يهدد بوقف عمل وكالات ومنظمات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة المليشيات بشكل كامل ما سيزيد من معاناة المواطنين، ويقوّض الثقة بين الأمم المتحدة والمجتمع المحلي”.
في المقابل، يرى المحلل السياسي اليمني خليل مثنى العمري، أن تدهور العلاقة بين الأمم المتحدة والحوثيين نتيجة طبيعية لاعتماد المنظمة الدولية على المقاربة الناعمة طوال السنوات الماضية، وأن هذا التدهور سيكون له ارتدادات كبيرة في تعطيل الوصول الاغاثي وتفاقم الأزمة الانسانية برمتها.
وأوضح العمري، في تصريحات لـ شينخوا، أن الأمم المتحدة تعاني من مأزق بنيوي ووظيفي في تعاملها مع جماعة الحوثي، حيث اتبعت المنظمة الأممية خلال الفترة الماضية مقاربة ناعمة تجاه سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وتجاهلت الانتهاكات المتكررة بحق موظفيها ومقراتها. وذكر أن تعرّض موظفو الأمم المتحدة في صنعاء للإعتقالات والاعتداءات وعمليات مصادرة الأصول من مقار المنظمات الاممية ، تتطلب الحماية من خلال مقاربة سياسية واضحة تربط استمرار العمل الميداني بضمانات أمنية ملزمة ومعلنة، و بموقف حازم من مجلس الأمن والدول المانحة.
