انتهت جولة المفاوضات الأولى بين طهران وإدارة الرئيس ترامب، والتي انعقدت في عُمان بعد ستّ سنوات من انسحاب الرئيس ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 أثناء عهدته الرئاسية الأولى. ذلك الاتفاق الذي انعقد بين إيران ومجموعة 5+1 (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في العام 2015.
الجديد في الأمر، ليس فقط المفاوضات في حد ذاتها على أهميتها، وإنّما مبادرة ترامب بإرساله رسالة إلى طهران عبر دولة الإمارات العربية، يحث فيها القيادة الإيرانية على التفاوض، وإن كانت بلغة التهديد والوعيد، وهو أسلوبه الذي اعتدنا عليه مؤخرًا.
ترامب بدأ الاتصالات مع طهران، وتم تحديد موعد ومكان انعقاد المفاوضات، في عُمان يوم السبت الماضي 12 أبريل/ نيسان، وبشكل عاجل استدعى ترامب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في 7 أبريل/ نيسان، وأبلغه بالاتصالات الجارية مع طهران، وأنه عازم على المضي في مسار المفاوضات كأولوية على الحرب التي يرغب بها نتنياهو والمحرّض عليها، وهو الذي ساعد في دفع الرئيس ترامب في عهدته الرئاسية الأولى على الانسحاب من الاتفاق النووي الذي باركه باراك أوباما في حينه.
بدا نتنياهو في زيارته الثانية إلى البيت الأبيض غير مرتاح في لقائه مع ترامب أمام الصحافة، فكان قليل الكلام، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنه يأمل أن يتم التعامل مع المشروع النووي الإيراني، كما تم التعامل مع المشروع النووي الليبي عام 2003؛ أي تفكيك كامل أجزاء المشروع ونقله وأجهزة الطرد المركزي إلى الولايات المتحدة الأميركية.
بشأن الملف النووي الإيراني، تماهى الرئيس ترامب سابقًا مع الرؤية الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق، وفرض عقوبات شديدة على إيران، مع أن الاتفاق كان عمليًا ينزع قدرة طهران على صناعة قنبلة نووية، وفقًا لقيود وشروط الاتفاق الموقّع، ولطبيعة الرقابة الدولية المشدّدة على المشروع النووي الإيراني.
لكن ترامب عام 2018، كما الاحتلال الإسرائيلي، رأوا أن ذلك الاتفاق أعطى طهران ميزات اقتصادية برفع العقوبات عنها، ما عزّز نفوذها وقوّتها في الإقليم عبر حضورها من خلال الحرس الثوري، وتحالفاتها السياسية، ودعمها لأصدقائها في العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، الأمر الذي كانت تنظر له تل أبيب بقلق، لا سيّما قوّة حزب الله المتنامية في لبنان.
الآن وبعد ستّ سنوات من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، حدثت جملة من المتغيّرات الخاصة بطهران وحلفائها، حفّزت إدارة ترامب على الشروع بالمفاوضات التي كانت تراها سابقًا غير مجدية، ومن تلك المتغيّرات:
فقدان طهران لحليفها بشّار الأسد، وخسارتها سوريا كدولة حليفة بعد نجاح الثورة ضد نظام الأسد، يعدّان خسارة إستراتيجية من العيار الثقيل لإيران، فسوريا لها ثقل سياسي وجغرافي شرق المتوسّط، ونظام الأسد المخلوع كان حليفًا لروسيا صديقة طهران، ناهيك عن العلاقات الوثيقة مع حزب الله اللبناني الذي كان يتنفّس من خلال سوريا ويتغذّى على خطوط الإمداد عبر أراضيها.
ضعف حزب الله اللبناني، بعد معركة طوفان الأقصى – التي شارك فيها عبر الإسناد الناري لغزّة، حيث وجّهت له إسرائيل ضربات أمنية عسكرية مباغتة قضت فيها على أعداد كبيرة من قيادات الصفَّين؛ الأول والثاني، وفي مقدمتهم الأمين العام السيد حسن نصر الله – شكّل أيضًا خسارة كبيرة لإيران التي استثمرت في الحزب ولبنان سياسيًا وأمنيًا على مدار عقود خلت.
فحزب الله كان شوكة في حلق إسرائيل، وقوّته استثمرتها إيران في حساباتها السياسية والتفاوضية بشأن مشروعها النووي مع أميركا الحليف والراعي الإستراتيجي لإسرائيل المحتلة.
استهداف الولايات المتحدة الأميركية لليمن وللحوثيين أصدقاء طهران؛ فالبحرية الأميركية استهدفت خلال شهر من انطلاق العمليات العسكرية ضد اليمن أكثر من 300 هدف، وما زالت عمليات القصف مستمرّة، في محاولة لتحييد اليمن عن إسناد غزّة، وحرمانه القدرة على تهديد الملاحة الأميركية والإسرائيلية عبر بحر العرب والبحر الأحمر.
قصف اليمن في حد ذاته يحمل أيضًا رسالة إلى طهران، بأن واشنطن جادّة في استخدام القوّة العسكرية، في وقت تكثّف فيه حضور قطعها البحرية وحاملات الطائرات، وسلاح الجو عبر قواعدها المنتشرة في المنطقة.
إذن الرئيس ترامب يستثمر في ضعف إيران، وقوّة الولايات المتحدة الأميركية لينزع من طهران ما يستطيع عبر المفاوضات وتحت التهديد المباشر، الأمر الذي تستشعره القيادة الإيرانية، وتدرك خطورته في ظل محدودية خياراتها، واقتراب النار من جغرافيتها السياسية، بعدما كانت تقاتل في حدائق خلفية وعبر بلدان مجاورة أو بعيدة عنها.
ملفات شائكة
بالنظر إلى جدلية العلاقة بين طهران وواشنطن، وتقاطع وافتراق المصالح بينهما، يمكن رصد ثلاثة ملفات شائكة بين الطرفين، وهي:
أولًا: الملف النووي الإيراني
تطمح واشنطن في تفكيك المشروع النووي الإيراني، كما يطالب نتنياهو بتفكيكه ومصادرة كامل أجزائه إلى خارج الأراضي الإيرانية في حالة مشابهة لتفكيك المشروع النووي الليبي، لكن طهران في المقابل تتمسك بمشروعها النووي لأغراض سلمية، وتبدي استعدادها لإعطاء واشنطن ضمانات بألا يُستخدم لأغراض عسكرية، أو في صنع القنبلة النووية، كما جاء على لسان الرئيس الإيراني بازشكيان في 9 أبريل/ نيسان.
وإذا قبلت واشنطن بالمقاربة الإيرانية، فما هي القيود والشروط التي ستضعها واشنطن ليبقى المشروع سلميًا، وما هو الثمن الذي ستطالب به طهران مقابل ذلك، وما هو موقف إسرائيل، وبنيامين نتنياهو من تلك الشروط والشروط المضادة؟
ثانيًا: الصواريخ الباليستية ومنظومة تصنيعها
جدلية أخرى بين الطرفين؛ فطهران تعتبر الصواريخ الباليستية وسيلة إستراتيجية ردعية، وقد استثمرت فيها الكثير من الجهد والمال والبنى التحتية، ومن غير المرجّح أن تقبل إيران التنازل عن هذا الملف، لأن التنازل عنه سينزع منها أحد أهم معالم قوّتها الإستراتيجية في الإقليم بعد خسارتها في سوريا، ولبنان، وربّما لاحقًا في اليمن، والعراق، إذا نجحت الضغوط الأميركية على بغداد والحوثيين في اليمن، وهما ملفّان مفتوحان.
وهنا لا بدّ من استحضار أثر موقف إسرائيل في هذا الشأن، وهي التي تلقّت ضربة صاروخية كبيرة من إيران بمئات الصواريخ، بما في ذلك صواريخ فرط صوتية طالت قواعد عسكرية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، في عملية نوعية أسمتها إيران “الوعد الصادق 2″، أثناء معركة طوفان الأقصى.
ثالثًا: نفوذ إيران وشبكة حلفائها
إحدى نقاط قوّة إيران، والتي تزعج واشنطن وتل أبيب وأصدقاءهما في المنطقة، قوة نفوذها وتأثيرها عبر شبكة من الحلفاء والأصدقاء في العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وعموم المنطقة.
من غير المستبعد أن تطالب إدارة الرئيس ترامب بنزع سلاح حزب الله اللبناني (توقّف إيران عن دعم حزب الله بالسلاح وتقنيات التصنيع)، وبتغيير واقع الفصائل الشيعية الموالية لإيران في العراق التي لها حضور رسمي في الدولة، وميزانيات وقواعد عسكرية رسمية ومستقلة بشكل ما في ظل الدولة العراقية، هذا ناهيك عن المطالبة بوقف دعم الحوثيين في اليمن.
في المقابل إيران ليس لها مصلحة في ذلك، وهي دولة ماهرة في التفاوض، ولطالما لعبت على حبل الزمن، وترويض الخصم المفاوِض، فهل ستحني رأسها تكتيكيًا بشأن دعم حلفائها، أم ستضطر لتغيير سياستها إستراتيجيًا أمام رئيس أميركي قصير النفس، ويحب الإنجازات السريعة، ويفاوض بسقوف مرتفعة، مشفوعة بقوة الولايات المتحدة الأميركية العسكرية والاقتصادية؟
خيارات إيران
في هذا السياق خيارات إيران صعبة ومحدودة ومنها:
الاستسلام لشروط ترامب، والانكفاء على نفسها، مقابل رفع العقوبات عنها، والانشغال بأوضاعها الداخلية بعيدًا عن نفوذها الإقليمي القوي عبر الحرس الثوري، وهذا أمر مستبعد، وفقًا لعقيدتها السياسية وتجربتها التاريخية.
المناورة مع واشنطن؛ بحيث تقبل بوضع قيود على مشروعها النووي لإبقائه مستخدمًا لأغراض سلمية. إضافة إلى التعهّد بعدم استهداف إسرائيل عبر منظومتها الصاروخية، كما حصل في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ما دام أن إسرائيل لم تقم بانتهاكات مستفزّة لها.
أما فيما يتعلّق بشبكة حلفائها في الإقليم لا سيّما في العراق، ولبنان، واليمن، فيمكن لإيران أن تناور بتقليص حجم دعمها لهم، ولكن ستبقى إحدى العُقَد، نزع سلاح حزب الله، كما تريد إسرائيل والإدارة الأميركية، وتحوّله إلى مكوّن سياسي لبناني بلا أسنان عسكرية حادّة يمكن أن تهدّد أمن إسرائيل لاحقًا.
وفي هذا السياق كان لافتًا قول الرئيس اللبناني جوزيف عون للجزيرة (14-4-2025)، بأن هناك حوارًا يجري مع حزب الله بشأن حصرية السلاح، مؤكّدًا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اتّخذ، وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدًا عن القوة.
الخيارات أمام طهران صعبة، وهي تسير مع واشنطن على حافة حادّة وزلقة، فهل تنجح في التمسّك بسياساتها ومحدّداتها الإستراتيجية على طاولة المفاوضات، مع شيء من التنازلات والمناورات التكتيكية مع واشنطن، وإغرائها بشراكات اقتصادية بمليارات الدولارات في مجال الطاقة والبنى التحتية في إيران، كما تحدّث بذلك بعض المسؤولين الإيرانيين؟
أم أنها ستبحر في مسار آخر، تغيّر فيه سياساتها الإقليمية الخارجية، وتتخلى فيه عن جزء من قوّتها الذاتية المتعلقة بالمشروع النووي ومنظومتها الصاروخية تجنّبًا للتصعيد ولحماية الذات وبفتح صفقة جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية بعد خصومة طال عمرها؟
أم أن المفاوضات ستفشل وتأخذنا الأيام إلى تصعيد عسكري غير مرغوب إيرانيًا وعربيًا لما له من آثار اقتصادية وأمنية كارثية على المنطقة؟
