مؤتمر الحوار الوطني.. هل يقود سوريا لإنهاء النزاع أم ينضم للفرص الضائعة؟

في مشهد لم تعتده دمشق منذ عقود، وبعد نحو شهرين من الإطاحة بنظام بشار الأسد، عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري بمشاركة متنوعة وترحيب عربي لافت، فيما غاب الفصيل الكردي الذي يرفض تسليم سلاحه، وذلك قبل أيام من تشكيل السلطات السورية حكومة انتقالية في مارس المقبل.

وقال مشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري لـ”جسور بوست”، إن قضايا مؤتمر الحوار الوطني تؤسس لمرحلة جديدة في سوريا، لافتين إلى أن المؤتمر كان “أداة فعالة لحل معضلة السردية السورية للنزاع وبناء السلام والتنمية المستدامة، ويجب عدم إضاعة تلك الفرصة”.

وسبق المؤتمر تنظيم لجنة تحضيرية جلسات استماع للمحافظات، والتي تجاوزت الـ30 لقاءً شارك فيها ما يقارب 4000 رجل وامرأة، تم خلالها الاستماع وتدوين أكثر من 2200 مداخلة، واستلام مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة، وفق تقديرات معلنة للجنة التحضيرية للمؤتمر.

تركيبة المشاركين

وانطلق المؤتمر الثلاثاء غداة اجتماعات تمهيدية للتعارف، وذلك لمناقشة 6 ملفات رئيسية أبرزها: العدالة الانتقالية، وصياغة الدستور، وقضايا الحريات الشخصية، والمبادئ الاقتصادية، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانين.

لماذا تتصاعد التوترات في الضفة الغربية؟

وبخلاف مئات المشاركين كشف مؤتمر الحوار الوطني السوري عبر حسابه بمنصة “إكس”، أنه في خطوة لتوسيع دائرة المشاركين شارك 10 آلاف سوري عبر 5 ساعات فقط من فتح رابط استبيان بالمؤتمر، معبرين عن آرائهم عبر منصة موثقة باستخدام بطاقاتهم الشخصية، وشملت المشاركة سوريين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وتركيا والولايات المتحدة ودول الخليج والأردن والمغرب العربي.

ولم تتلقَ الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد الغني بالنفط، وتقيم إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع، وترفض تسليم سلاحها، دعوة للمشاركة في المؤتمر، غير أن شخصيات كردية حضرت.

وفيما حذّر الناطق باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي من أن “استبعاد” قواته مع “شرائح واسعة من المجتمع السوري” يؤكد أن المؤتمر “موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل”، لم يصدر تعليق رسمي بشأن تلك الانتقادات غير أن منظمين للمؤتمر قالوا بحسب تقارير صحفية محلية إنه لم تتم دعوة أي كيانات أو تشكيلات عسكرية “ما زالت تحتفظ بسلاحها”.

واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن عدم حضور المؤتمر، نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة والمشاركة، إذ قال السياسي البارز المقيم في فرنسا جورج صبرا الأحد عبر حسابه بمنصة إكس: “وصلتني هذه الدعوة للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني الاثنين والثلاثاء بدمشق، لكنني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة بسبب ضيق الوقت بين الدعوة وانعقاد المؤتمر واستحالة الحضور.. فأنا أعيش في باريس منذ زمن.. أتمنى النجاح والتوفيق للفاعلين في تحقيق أهداف المؤتمر”.

خطوط رئيسية

وفي كلمة رئيسية بالمؤتمر الذي شهد نقاشات في فروعه الستة، شدد رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على ضرورة مواجهة “كل من يريد العبث بأمن سوريا ووحدتها”، مؤكدا أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب”.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تعالج مشكلاتها ولو كانت هذه “القرارات مؤلمة”، مؤكدا أن سوريا “تراجعت” عن محيطها الإقليمي والدولي، وعليها أن “تسارع باللحاق واتخاذ الخطوات المناسبة لذلك”.

وأكد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، في كلمة بالمؤتمر، أن المرحلة الماضية شهدت حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة، وأن ذلك يشكل “خطوة مهمة” في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية.

وشدد الشيباني على أن دمشق “لن تقبل بأي مساس بسيادتها أو استقلال قرارها الوطني”، مشيراً إلى حرص السلطات الانتقالية على تطوير علاقات متينة مع الدول التي “احترمت سيادة سوريا” دون إغلاق باب الحوار مع أي طرف يرغب في إعادة بناء العلاقات.

وعشية انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 في بروكسل تعليق بعض عقوباتها المفروضة على سوريا منذ 2011، التي تطول قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

مطالب وتطلعات

وفي البيان الختامي للمؤتمر، الذي ألقته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، دعا المجتمعون إلى “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”، إلى جانب المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي توغلت فيها بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وطالبوا بالإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السوري، مع ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، وتشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وشددوا على ضرورة تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير، فضلا عن احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كل المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع، وتحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.

ودعوا أيضا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويزيد فاعليتها ويساعد على مكافحة الفساد والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

وطالبوا بتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.

وغداة إعلانه في 29 يناير الماضي رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب، مؤكدا أن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات بعد الإطاحة بالأسد، ونحو 3 سنوات لكتابة الدستور.

ترحيب عربي

وأعربت السعودية والكويت وقطر، في بيانات منفصلة لوزارات خارجية، عن الترحيب بالمؤتمر، إذ أعربت الرياض عن أملها أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية، مؤكدة دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها.

ورحبت الخارجية القطرية بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وعدّته خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات، وكذلك رحبت الكويت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في الجمهورية العربية السورية، معربة عن أملها أن يُسهم انعقاد هذا المؤتمر في تحقيق طموح وآمال الشعب السوري.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الثلاثاء في بيان، بانعقاد فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري داعيا إلى حل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، مؤكدا أن “انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار والازدهار”.

ولفت إلى أن البيان الختامي “عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري”.

مرحلة جديدة

وعن مؤتمر الحوار الوطني، قال الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، العميد عبدالله الأسعد، إنه انطلق على عدة أسس مرتبطة بالواقع هي: العدالة الانتقالية والبناء الدستوري، وإصلاح المؤسسات والحريات الشخصية ومن ثم البناء الاقتصادي”، مشيرا إلى أن “هذه الموضوعات التي اعتمد عليها الحوار بالتأكيد تؤسس لمرحلة جديدة.

وأضاف الأسعد في تصريح لـ”جسور بوست”: “في الواقع اللجان التي انبثقت عن المؤتمر مستمرة في عملها لما بعد مؤتمر الحوار لكي يكون هناك شكل جديد من إدارة الدولة والانطلاق بها من أجل الحصول على مؤسسات جديدة تضم فسيفساء المجتمع السوري والسماح للحريات وتفعيل دور المرأة والأحزاب باعتبار كل ذلك العمود الفقري للحياة الجديدة”.

وأكد أن “العدالة الاجتماعية مهمة جدا وتؤسس لحياة جديدة دون الإشارة فيها لهذا المكون أو ذاك، لنرى مجتمعا مدنيا لدى سوريا يعتمد على كل الأطياف والإثنيات والعرقيات والطوائف مع ضرورة محاسبة المسيئين الذين أوغلت يدهم في دماء الشعب السوري”، مشددا على أهمية مشاورات البناء الاقتصادي الجديد وقضايا إعادة الإعمار التي تعد من ضروريات العمل المستقبلي.

ولفت الأسعد إلى أن هناك تنوعاً في المشاركين في المؤتمر من فئات عديدة كل في تخصصه، آملا أن يكون المؤتمر خطوة للأمام في المرحلة الجديدة لسوريا تحقق كل تطلعات الشعب السوري.

فرصة ذهبية

فيما أوضحت الناشطة المدنية السورية، ومديرة العمليات في حركة البناء الوطني تيماء عيسى، في تصريح لـ”جسور بوست”، أن “السوريات والسوريين اليوم يبحثون عن كيفية صياغة علاقات اجتماعية جديدة من شأنها إعادة دورة التنمية السورية إلى النصاب الطبيعي وبالدرجة الأولى إعادة بناء الثقة بين السوريين أنفسهم، وبين المؤسسات الحكومية”.

وترى تيماء عيسى، التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني السوري، “ضرورة أن يكون هذا الحوار شاملاً وقطاعياً ووطنياً”، مؤكدة أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلّا بالتعاطي المسؤول مع هذه الفرصة مهما كان الرأي السياسي حيال السلطات الجديدة حيث لا بد من العودة إلى المحليات في هذا الحوار الوطني وعلى مستوى البلدات والقرى لضمان تمثيل فعلي لا شكلي ومقيد وانتقائي”.

وتعتقد الناشطة السورية تيماء عيسى، أن “هذا المؤتمر لديه تحديان أساسيان، الأول: تمثيل السوريين المقيمين بالخارج سواء اغترابا أو هجرة أو نزوحاً أو متواجدين بالمخيمات، والثاني: ⁠خطر الانتهاء المرحلي، والذي سيفقده شرعيته والحديث عن استمرارية هذا المسار اليوم ضرورة لا رفاهية لأن ما يبنى الآن هو ما سيجني البقاء”.

وقالت عيسى: “اليوم أرى الجلسات التحضيرية بحاجة لتطوير، وأستغرب من عدم استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة عبر مواقع التواصل، والاستمارات الفردية، وتحليل البيانات النوعية، والمشاركة الافتراضية”.

وأضافت أن “المؤتمر الحواري الوطني هو غاية بحد ذاته وأداة فعالة لحل معضلة السردية السورية للنزاع وبناء السلام والتنمية المستدامة”، مشددة على عدم إضاعة تلك الفرصة بالقول: “إن أضعنا هذه الفرصة بالخطأ المقصود أو بقلة التعاطي المسؤول مع متطلباته ومخرجاته سيُنتج سوريةً أشد سوءاً وعطالة من التي لا نريد العودة لها”.

وعن تجربة مشاركتها بجلسات الحوار الوطني، أضافت مديرة العمليات في حركة البناء الوطني تيماء عيسى: “تجربتي الشخصية تختصر بكوني دُعيت إلى حضور جلسة حوار دمشق ضمن المسار التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني”.

وأوضحت عيسى أنه “لم تكن معايير الدعوات واضحة، وظهرت في العملية مشكلات في التنظيم، لكنها كانت جيدة لقول: مرحباً، علينا البدء بالحوار ليس أكثر، ولكنها بالمجمل بدت وكأنها حلم”.

وأضافت: “لفتني جدية السوريين والسوريات في التعاطي مع هذه الجلسات والذي انعكس بإعداد ورقات سردية حول المحاور وخاصة التقنية منها والتي تتطلب حلولاً ومبادرة، وهذه فرصة عظيمة جداً للحكومة بتسريع بناء مؤسسات الدولة والتنمية الوطنية المستدامة”.

وتابعت “تم تحديد 6 محاور للنقاش من قبل اللجنة، لكن برأي كل محور يتطلب ورشة لـ 5 أيام في كل بلدة من بلداتنا السورية العزيزة”، مشيرة إلى أن “اللجنة المكلفة استمعت بحياد وجدية الى الجميع، ويّسرت استماع المداخلات بعدل والتي بدورها لم تَخلُ من الخطب الدينية والشعر”.

ومضت قائلة: “لا تزال إنتاجية هذه الجلسات غير واضحة فقد كانت جلسة استماع لا نقاش ولطرح القضايا، وهذا مهم وضروري ولكن يجب أن يُقطر بجدية، لتتم مداولته بطريقة فعلية وبنائية لا شكلية”.

واقترحت ومديرة العمليات في حركة البناء الوطني تيماء عيسى، “تشكيل لجنة من المتطوعين والمتطوعات في مسار الحوار الوطني ممن لديهم خبرة بتحليل البيانات ذالنوعية وإعداد التقارير النوعية لدعم جهد هذه اللجنة في التحضير لانطلاق الحوار الحقيقي”.