بين تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول وتاريخ 18 مارس/آذار، مئة يوم انقضت على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. بعد مئة يوم، الفرج الذي انتظره السوريون لم يأتِ، والبشائر التي لاحت في الأفق في الأيام الأولى بدأت تبهت، والمتشائمون اليوم أكثر عددا من المتفائلين.
المتفائلون ليس لديهم ما يدعم تفاؤلهم سوى الأمل والرغبة في رؤية سوريا أفضل، أما المتشائمون فيستندون إلى مجموعة من الحقائق والشواهد على أرض الواقع.
وبصفتي واحدا من المتفائلين، أقر وأعترف، بعد مئة يوم من التفاؤل وتمنية النفس، أن ليس لدي ما يدعم تفاؤلي سوى قناعتي بأن السوريين عانوا ما يكفي من الاضطهاد.
كنت أتمنى لو استطعت أن أقف في ساحة المرجة وسط دمشق، أو ساحة الشيخ ضاهر وسط مدينة اللاذقية، مرددا صرخة المواطن التونسي أحمد الحفناوي، صارخا بأعلى صوتي “هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.” صرخة أطلقها خلال أحداث الثورة التونسية التي اندلعت في ديسمبر 2010، وبلغت ذروتها في 14 يناير 2011. لتصبح رمزا للثورة التونسية و”الربيع العربي.”
اللحظة التاريخية التي انتظرها 22 مليون سوري، باستثناء “فلول النظام”، لم تأتِ بعد مئة يوم من الانتظار. كل يوم يمضي يحمل معه مبررات جديدة وخوفا من ألا تطرح اللحظة التاريخية أكلها، بل أن تتجلى عن نبتة عقيمة.
لقد أجهضت أحلامي مرتين؛ مرة برحيل صديقي الكاتب والمخرج المسرحي التونسي حكيم مرزوقي، الذي أمضى جل حياته في سوريا، وخبرها كما لم يخبرها أحد من قبل، اضطر إلى مغادرتها برفقة زوجته السورية وطفليه بعد أحداث عام 2011، كنت آمل يوما أن أعود بصحبته إلى سوريا لنسير على دروب سرنا عليها معا في أحاديثنا اليومية وعلى الورق، لكن الموت خطف حكيم.
سقوط الأسد أحيا الحلم من جديد، والتطورات اللاحقة أجهضته مرة أخرى. هناك اليوم مخاوف حقيقية من احتمال تكرار السيناريوهات التي حدثت في العراق وليبيا، خاصة مع وجود عوامل مشابهة، مثل الانقسامات الطائفية، التدخلات الخارجية، والصراع على السلطة.
سرعان ما استفاق السوريون من نشوة الفرح على قسوة الواقع وبرودته، لتنتصب التحديات في وجوههم من جديد. سوريا التي عُرفت سابقا بالتجارة والزراعة والصناعة أصبحت خاوية على عروشها. لا طاقة، ولا زراعة، ولا صناعة.. لا كهرباء، ولا ماء. المنتج الوحيد الآن هو صناعة الكبتاغون.
منذ يومين فقط، ورغم الجهود المبذولة للسيطرة على تهريب المخدرات، أوقفت السلطات العراقية ما يقارب طنا ونصف الطن من مادة الكبتاغون كانت مهربة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي السعودية.
الاحتياطات النفطية، على محدوديتها، تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الشمال الشرقي للبلاد. والعقوبات الاقتصادية المفروضة حالت دون استعادة العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة أضعف القدرة الشرائية للمواطنين وقلل من استقرار السوق.
كل هذا كان بالإمكان تجاوزه. والدليل عند الجارة لبنان، التي شاركت سوريا كل مآسيها. ما إن بانت ملامح سقوط حزب الله وتم تشكيل حكومة جديدة، حتى سارعت الجهات العربية والدولية، بما فيها صندوق النقد، لعرض المساعدات. السبب ببساطة شديدة هو أن الحكومة اللبنانية الجديدة مدنية تمثل كل الطوائف والأقليات.
نظريا، هذا ما وعد به الرئيس السوري في الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، وهي وعود استبشر بها السوريون. لكن، على أرض الواقع، جرت الأمور بشكل مغاير تمامًا.
بدلا من العدالة الانتقالية التي شُكلت من أجلها هيئة وطنية لمعالجة الانتهاكات وضمان المحاسبة، اندلعت في مدن الساحل وحمص أعمال انتقامية قامت بها فصائل مسلحة، من ضمنها عناصر أجنبية، ضد أبناء الطائفة العلوية. أدت هذه الأعمال إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف إلى لبنان، والاحتماء بالقاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية.
تعالت إثر هذه الأحداث الأصوات المطالبة بتقسيم سوريا. وأمكن تجاوزها بالإعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). اعتُبر هذا الاتفاق خطوة تاريخية نحو توحيد الجهود وإعادة بناء الدولة السورية.
من أبرز بنود الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، وضمان حقوق المجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية والمواطنة، ورفض التقسيم وخطاب الكراهية. وتعهدت قسد بدعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك فلول النظام السابق.
ساهم التوقيع على الاتفاق في رفع الروح المعنوية للشارع السوري، بعد الانتكاسة التي تعرض لها نتيجة لأحداث الساحل المأساوية، وبعد ثلاثة أيام (13 مارس 2025) تم الاتفاق على إعلان دستوري مؤقت جرى التأكيد فيه على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان حرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة والمساواة بين المواطنين، والاتفاق على مرحلة انتقالية حُددت مدتها بخمس سنوات، يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونص الإعلان الدستوري أيضا على إعادة تنظيم القضاء مع إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق والمتورطين في الإرهاب. والاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي في سوريا.
هذا في الجانب الإيجابي من الإعلان الدستوري، في الجانب السلبي أقر الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع، وأن اسم الدولة هو الجمهورية العربية السورية، مجددا بذلك مخاوف الأقليات.
الجميع في سوريا كان ينتظر بعد عقود من الاستبداد القومي والاضطهاد العرقي أن لا يتضمن اسم سوريا التي تحوي قوميات متعددة كلمة “عربية” والاكتفاء بكلمة واحدة هي “سوريا”.
وجاءت الإشارة إلى أن “الفقه هو مصدر التشريع”، لتفتح الباب للمزيد من الهواجس والمخاوف، خاصة أن الناس لم ينسوا بعد أصول أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام، والخشية من أن يعودوا بالبلاد إلى نظام أصولي متشدد.
يحاول البعض، وأنا من بينهم، تجاهل هاتين النقطتين مقنعا نفسه بأنها مرحلة انتقالية. ويرى آخرون أن التساهل في هاتين النقطتين الآن سيفتح الباب أمام التشدد العنصري والأصولي. وهي مخاوف يشاركهم فيها المجتمع الدولي.
ما يعقد العلاقات بين أطياف المجتمع السوري، وبين سوريا والمجتمع الدولي، عبارتان: الأولى هي “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”، والثانية اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية”.
ماذا لو غضّ الإعلان الدستوري الطرف عن مصدر التشريع وتركه مفتوحا على تجارب الإنسانية جمعاء، وماذا لو اكتفى بكلمة واحدة هي “سوريا” اسما للبلاد.. ألن يكون هذا شيئا رائعا.
