حوارات عديدة حول مقال الأمس بعنوان «الأمنيات الأربعون لشعبنا في 2025»، جرت عبر الوسائل التقليدية للتواصل، فضلا عن تعليقات على الصفحات التي أعادت نشره على شبكات وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي خلاصتها تؤكد تطلعات شعبنا لمزيد من المطالب، فقلت إنّ تلك المطالب تماثل ما كتبناه، لكن ما تريدونه تفصيل لها ليس إلا وكما للشعب مطالب، فللوطن أيضا مطالب لو تحققت لكان المصريون طبعا أول الفائزين.
وقلت ستكون بإذن الله ثاني مقالات الوطن في العام الجديد.. نتمنى أن يختفي من مجتمعنا عدم إتقان العمل وهذا في حقيقة الأمر يتفرع منه عشرات الظواهر السلبية.
أولاها البيروقراطية والروتين وخلفهما تتعطل مصالح الناس ويعودون إلى بيوتهم دون إنجاز ما خرجوا بشأنه وذهبوا إلى الجهات الحكومية والعامة لقضائه فلا قضوه ولا أنجزوه إنما يعودون فقط بالحسرة والمشقة وإهدار أموالهم وهم في أشد الحاجة إليها ويتحول كل ذلك فيما بعد إلى غضب!
ويكون هذا كله بسبب موظف كسول أو متمسك باللوائح إلى حد مخالفة روحها وروح القانون ذاته الذي جاء لتلبية مطالب الناس وقضاء مصالحهم ويكون خلف ذلك كله عدم إتقان العمل الذي بدأنا به!
وحتى نتصور خطورة الموضوع، فإننا نكرر مثالا بسيطا كررناه مرارا في وسائل إعلام عديدة: قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في خطة التنمية البشرية في مصر إعفاء أكثر من عشرين فئة في مصر من المصروفات المدرسية.
وبالتأكيد هناك كثيرون لا يعرفون هذه المعلومة، وأكثر منهم لا يعرفون الفئات المعفاة، ومنهم وفقا لنص القرار الوزاري: أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي «تكافل وكرامة» وغيرها، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وكذلك الطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية السمعية البصرية وطبعا الطلاب يتامى الأب.
وبالنسبة للطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية يحتاج هؤلاء إلى إثبات حالتهم لمنع غير المعنيين بالأمر الاستفادة من إعفاءاتهم.
ولذلك يحتاجون إلى أوراق إثبات من أماكن ووزارات أخرى، منها «التضامن» وهناك يقوم الموظفون الصغار بتعطيل ذلك إما بتغيبهم أو بحجة «السيستم» أو بزعم الذهاب إلى أداء الفريضة أو التحجج بنقص الأوراق، وفي المرة التالية يطلبون أوراقا جديدة بما يشكل عبئا ماديا ونفسيا رهيبا، وهكذا تكون الدولة قدمت قرارا إنسانيا مهما ضد غياب الضمير وعدم إتقان العمل الذى فرَّغوه من مضمونه!
اقرأ أيضا.. كفى خنقا لمصر بدعوى الضغط على إسرائيل
صحيح أن الأمر يحتاج إلى نافذة للشكوى تملك حق التصحيح الفوري للتقصير الوظيفي، لكن أمنياتنا تتمثل في أن يختفي التقصير في العمل، وللحديث بقية.
