منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دفعت حكومة الاحتلال بالعديد من المخططات الاستعمارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وأن الاحتلال يستهدف سلوان لقربها من المسجد الأقصى المبارك، وأوضحت مصادر إعلامية ان حوالي 87 عائلة لديها 87 وحدة سكنية في 16 بناية، تقع على ثلاثة دونمات وتؤوي حوالي 700 مواطن، يتهددها الإخلاء في حي بطن الهوى، وتواجه القرارات والبلاغات القضائية في محاكم الاحتلال المختلفة، وان الاحتلال يستهدف أصحاب المنازل والعائلات والنيل منهم وحوالي ثلثي هذه العائلات هي عائلات لاجئة تهجرت من منازلها إبان احتلال القدس عام 1967، وبات واضحا ان الهدف من هدم منازل المواطنين في تلك القرى والبلدات هو توسيع ما يسمى بالحوض المقدس عبر اتباع سياسة التهجير والدفع بالسكان لترك منازلهم في محاولة لتثبيت روايات الاحتلال المزعومة .
الضم سواء كان جزئيا أو مرحليا يعد جريمة وتدميرا ممنهجا للحقوق الفلسطينية ولفرص السلام، وأن الاستمرار في توفير الغطاء لدولة الاحتلال وعدم مساءلتها وحرمان شعبنا من الحماية سيعرض الشعب الفلسطيني لمزيد من القمع والقهر والتمييز ويقضي على جميع مناحي الأمن والحقوق الفلسطينية وعلى أمن واستقرار الشعب الفلسطيني في ظل نهج القوة العسكرية التي يفرضها الاحتلال ورفضه تنفيذ القانون الدولي والمساءلة وترسيخ سياستها الممنهجة القائمة على تدمير الوجود الفلسطيني .
وما من شك بان تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية يعني خلق فراغ إداري وامني وإعادة الأوضاع الي نقطة الصفر وخلق حالة الفوضى والمستفيد منها الاحتلال الذي يسعى الي تدمير المؤسسات الفلسطينية وخلق حالة بديلة يستفيد منها الاحتلال في تنفيذ مشروعه الاستراتيجي القائم علي احتلال الأراضي الفلسطينية وتهويدها واستكمال سيطرته وإعادة احتلاله بشكل موسع للأراضي الفلسطينية وقيامة بتهجير السكان مجددا أصحاب الأرض الفلسطينية .
بعد مرور تسعة أشهر على الحرب تستمر مجازر العدوان الآثم، وآخرها المجازر التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء في مخيم الشاطئ وحيي تل الهوى والصناعة بمدينة غزّة المنكوبة، ومنطقة المواصي قرب خان يونس وباقي مناطق رفح، بجانب استمرار الغارات وهي تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم وأحياءهم التي تحملت الوجع والحصار والتمييز العنصري .
ما ترتكبه حكومة نتنياهو المجرمة لم يتوقف عند كسر القوانين والشرائع الدولية ولكن تعدى الأمر إلى صم الآذان عن كل صوت إنساني، في إساءة مستفزة لكل مهام المنظمات الدولية ونداءاتها، وجهود السلام حول العالم، وفي محاولة لتعطيل كل مفاهيم القانون الدولي وهو ما سيؤدي فعليا إلى زعزعة أمن المنطقة وانتشار الصراع .
على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لإسناد حق الشعب الفلسطيني بالحياة ووضع حد للعدوان الذي بات يشكل سابقة خطيرة في تاريخ البشرية، إضافة إلى ضرورة العمل الفوري على إنقاذ القطاع من المجاعة والقتل الممنهج ومحاولات دفعهم لترك أرضهم وإيصال المساعدات اللازمة ومستلزمات العلاج والغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية.
ويجب استمرار الجهود لمعاقبة إسرائيل ومحاصرتها وعزلها وأهمية انصياعها لمطلب الإجماع الدولي بالوقف الفوري لهذه الحرب المجنونة ووضع حد لسياسة الإبادة المتعمدة والانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإرهاب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني منذ شهور دون رادع أو حسيب في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافا من قبل حكومة دولة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار .
