بالوقت الذي وصلت فيه نسبة العاطلين عن العمل في العراق الى أكثر من 55 %! ، وحيث تشهد محافظة بغداد وبقية المحافظات الأخرى تظاهرات مستمرة من قبل الخريجين والعاطلين عن العمل لأيجاد فرص عمل لهم ، وهو حقهم المشروع فهم أبناء الوطن وهم أولى بالوظائف وفرص العمل من الأجنبي.
بالمقابل نجد أن معدل العمالة الأجنبية بالعراق وصل الى اكثر من مليون ونصف عامل أجنبي من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية!! ( غالبيتهم من بنغلاديش وباكستان وأفغان وبلوش وأيرانيين وسوريين وسودانيين ومصريين) ، وفي الحقيقة أنها حالة غريبة جدا وتحتاج الى وقفة جادة من قبل الدولة والحكومة والأحزاب السياسية لوضع الدراسات اللازمة ، ومعرفة مدى الحاجة الفعلية لهذه العمالة؟ وتحديد أعدادهم بشكل دقيق جدا ، وهل نحن بحاجة لهم فعلا؟ وأيضا أعادة النظر بموضوع طلبات أستقدامهم بشكل منظم وصحيح وحسب الحاجة ، مع حصرها لدى جهة أمنية حكومية واحدة ، وليس عدة جهات! ( يبدو أن موضوع أستقدام العمالة الأجنبية الى حدما هيته ويفتقد الى الكثير من التنظيم!) ،
فوجود هذه العمالة بهذه الفوضى وعدم التنظيم بات يشكل مشكلة جديدة تضاف الى مشاكل العراق الكثيرة والمتأزمة! ، فالعراقيين هم يعانون أصلا من البطالة فأية تناقض هذا؟ ، المصيبة هو أن موضوع وجود العمالة الأجنبية لم يتوقف لهذا الحد والعدد بل هو في تزايد مستمر مما يزيد من تفاقم المشكلة!! . أن وجود العمالة الأجنبية في أي بلد هو أمر طبيعي في كل دول العالم ، وخاصة الدول الصناعية الكبرى فهي بحاجة دائما الى العمالة الأجنبية ، ولكن وجود عمالة أجنبية بهذا العدد في العراق فيه الكثير من الغرابة!؟ ، لأن العراق بلد غير صناعي وغير منتج ، حيث توقفت فيه الصناعة والزراعة وتوقف فيه أي أنتاج! منذ الأحتلال الغاشم للعراق ، فهو بلد مستهلك يستورد حتى ( باكة الكرفس!)!
وبالتالي هو ليس بحاجة الى عمالة أجنبية؟. لقد تحول العراق من بعد الأحتلال الى بلدا أستهلاكيا وترفيهيا بنفس الوقت!! فتجد فيه ( مولات كبيرة ذات الأربع والخمس طوابق ، ومطاعم على أحدث موديل وطراز ، وكافيهات لا تجد مثيلاتها ألا في أوربا ، وسوبرماركتات ضخمة جدا ، ونوادي ليلية ، وملاهي ، وصالات للقمار وللروليت!!) ، ولكن يندر أن تجد معملا أو مصنعا صغيرا! ، ومن المفيد أن نذكر هنا أن عدد المصانع والمعامل الموجودة في العراق قبل الأحتلال بلغت أكثر من 6600 معمل ومصنع في مختلف الصناعات التي تسد حاجة السوق المحلية ولكن تم غلقها وتفكيكها جميعا! ، وقسم منها نقلت الى خارج الحدود الى جهات مجهولة!!. وبأعتبار ان وجود العمالة الوافدة أصبح أمر مفروغ منه والحكومة غير قادرة على الحد منه!! ، لأن العراق بعد الأحتلال أصبح أرضا مباحة ومفتوحة للتواجد الأجنبي ، وبالأمكان أن يدخلها أيا كان وبكل سهولة وبلا تدقيق!! .
فالكثير من هؤلاء ( العمالة الأجنبية) يدخلون البلاد عن طريق الأفواج السياحية ، أثناء المناسبات الدينية تحديدا بحجة زيارة العتبات المقدسة وأضرحة رجال الدين الصالحين! ، ولكنهم يبقون في العراق ولا يعودون الى بلدانهم!!؟ ، وتقول تقارير أعلامية عبرمواقع التواصل الأجتماعي بأن هناك جهات تحميهم أمام أية أجراءات قانونية ، وتوفر لهم المكان وتؤمن بقائهم !! ، كما تؤكد هذه التقارير الأعلامية أيضا أن الكثير منهم دخلوا البلاد بدون أنطباق أية ضوابط عليهم كما معمول بها في كل دول العالم؟! . المضحك المبكي أن غالبية هذه العمالة هم من الأميين والجهلة وأصحاب السوابق والخارجين عن القانون ( ويشكلون عبئا على حكومات بلدانهم!) ، فوجدوا في العراق خيرمخرجا ومنفذا ومنقذا لهم ولحكوماتهم! ، فالكثير منهم دخلوا العراق بقضهم وقضيضهم وبلا أية فحوصات طبية لأوضاعهم الصحية مما يثبت سلامتهم من الأمراض السارية والمعدية، وكذلك لم يتم تدقيق اوراقهم الثبوتية ومستمسكاتهم الرسمية بالشكل المطلوب والدقيق!؟ ، وتلك مسألة غاية في الخطورة ليس على الأمن الصحي للبلاد! بل على أمن البلاد بشكل عام لأننا لا نمتلك أية معلومات عن أوضاعهم الأجتماعية كما لا نعرف أتجاهاتهم الفكرية والعقائدية! ،
فقد جاءوا للعراق حاملين معهم ما فيهم من أمراض وعادات أجتماعية وتقاليد دينية! ، والا بماذا تفسر كثرة أنتشار الأمراض الغريبة بالعراق! ، وآخرها أنتشار مرض (الآيدز) بشكل كبير الذي بات يثير القلق لدى الدوائر الصحية!! . كما أن هناك تسريبات أعلامية على مواقع التواصل الأجنبي تؤكد بأن هناك مافيات قوية ومتنفذة بالعراق تستغل هؤلاء لأغراض التجارة بالأعضاء البشرية ، وأيضا بتجارة الرقيق الأبيض!! ، ولا غرابة في ذلك فأن المافيات الدولية العالمية أستغلت الفوضى بالعراق وأنتشار الفساد بشكل مخيف ، فجعلت من العراق أرضا صالحة لتجارة كل ما هو ممنوع ومحرم دوليا! (المخدرات بأنواعها ، الأدوية الفاسدة ، الأطعمة واللحوم غير صالحة للأستهلاك البشري وغيرها ومثلها الكثير) ، وألا بماذا تفسر ظهور هذه الطبقة الخرافية من الأثرياء الذين أثروا وبسرعة كبيرة وبزمن قياسي (( نقل الخبير الأقتصادي نبيل المرسومي عن مركز دراسات فرنسي عن وجود 36 ملياردير عراقي و 16 ألف مليونير عراقي! ، وأضاف الخبير الأقتصادي العراقي نقلا عن المركز الفرنسي الذي أعد الدراسة ، بأن عدد المليارديرات في العراق يعادل ماموجود في 9 دول مجتمعة!!)) ، فطبقة المليونيرات هذه مع الطبقة السياسة الحاكمة المترفة يعيشون حياة مخملية ناعمة غير آبهين بما يجري في الوطن وما سيجري! . من جانب آخر أن وجود هذه الطبقة من العمالة الأجنبية يمثل أستنزافا للعملة الأجنبية! لأنهم وبالأكيد سيقومون بتحويل مدخراتهم وما يحصلون عليه من رواتب أو أية أموال أخرى بأية طريقة كانت! الى عوائلهم سواء بالطرق القانونية أو غير القانونية! ( المهم وبالتالي أن هناك عملة أجنبية تطلع الى الخارج!).
الجانب الأهم والأخطر في وجود هذه العمالة وبهذه الصورة من الفوضى وعدم الأنضباط والسيطرة عليهم! ، هو الجانب الأمني الذي نتمنى أن الحكومة لا تغفل عنه! ، فلا نستبعد أستغلالهم من قبل أعداء العراق للقيام بأية أعمال تلحق الأذى بالعراق وبشعبه ، بشتى الطرق والوسائل!؟ ، لا سيما وأن علينا أن لا ننسى بأن منظمة داعش الأرهابية التي لازالت تشكل خطرا على العراق لم تلق بسلاحها بعد!؟. فأذا كانت الحكومة غير قادرة وعاجزة على ترحيل هؤلاء الذين باتوا يشكلون عبئا على الحياة العراقية ، فهل فكرت الدولة وأجهزتها المختصة على أقل تقدير!، بترتيب أوضاعهم وحصر أعدادهم وأماكن تواجدهم بشكل منظم وضمن الضوابط المعمول بها عالميا ، وأن يكونوا تحت المراقبة والسيطرة وأعين الدولة وأجهزتها الأمنية ، وأن تعمل الحكومة جاهدة للحد من قدومهم وتزايدهم ، تحت أية ظرف كان وأية ضغوط !! ، لاسيما أن الكثير منهم أمتهنوا التسول في الشوارع وخاصة في المحافظات الدينية! . أخيرا نقول هل ستفكر الحكومة العراقية وبشكل جاد ، بمخاطر وجود هذه العمالة الأجنبية غير المنظمة في العراق وبهذه الفوضى؟؟! وهل ستضع الحلول والضوابط اللازمة بذلك ؟! نتمنى ذلك . اللهم أحفظ العراق وشعبه من كل سوء ، والله من وراء القصد.
