أكدت وزارة الخارجية المصرية أن أي زيارات للوفود الأجنبية إلى معبر رفح أو المناطق الحدودية مع قطاع غزة تستلزم الحصول على موافقة مسبقة، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالآلية المعتمدة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.
طلب رسمي عبر السفارات أو المنظمات
أوضحت الخارجية المصرية أن الراغبين في زيارة المناطق الحدودية لأغراض إنسانية أو للتعبير عن دعم القضية الفلسطينية، يجب عليهم التقدم بطلب رسمي، إما عن طريق السفارات المصرية في الخارج أو من خلال السفارات الأجنبية في القاهرة، وكذلك عبر ممثلي المنظمات المعنية إلى وزارة الخارجية.
وأضافت أن السلطات المصرية سبق أن رتّبت بالفعل العديد من الزيارات لوفود حكومية ومنظمات حقوقية دولية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات لضمان سلامة وأمن الوفود في ظل الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة الحدودية.
رفض تام لأي تحركات خارج الإطار الرسمي
شددت الخارجية على أنها لن تنظر في أي دعوات أو طلبات ترد خارج الإطار التنظيمي المعتمد، مشيرة إلى أن احترام القوانين المصرية، بما يشمل الحصول على التأشيرات والتصاريح، هو أمر لا يقبل الاستثناء.
وأكدت مجددًا دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لما وصفته بـ”الانتهاكات الإسرائيلية السافرة” بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار، التي اعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.
دعوات دولية للضغط على إسرائيل وفتح المعابر
أعادت الخارجية المصرية التأكيد على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر كافة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
كما رحبت القاهرة بجميع المواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية، مؤكدة استمرارها في العمل على جميع المستويات لإنهاء العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع.
“قافلة الصمود” تتحرك من شمال إفريقيا نحو رفح
في السياق ذاته، أعلنت مجموعات من النشطاء الدوليين عن تنظيم “مسيرة لكسر الحصار”، أطلقوا عليها اسم “قافلة الصمود”، وانطلقت من عدة دول في شمال إفريقيا مرورًا بليبيا، في محاولة للوصول إلى معبر رفح عبر الحدود المصرية يوم الأحد المقبل.
وتسعى هذه المسيرة إلى التضامن مع سكان قطاع غزة، إلا أن تصريحات وزارة الخارجية المصرية تؤكد أن أي دخول غير منظم أو غير مصرح به سيتم التعامل معه وفق القوانين السارية.