في تطور مفاجىء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار ترخيص عام لتخفيف بعض العقوبات على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية لمرحلة جديدة في العلاقة بين واشنطن ودمشق.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية “أميركا أولا”، التي تهدف إلى إعادة تموضع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، ويسمح هذا الترخيص بإجراء معاملات كانت محظورة في السابق، ويشمل إعفاءات جزئية من “قانون قيصر”، مما يتيح الفرصة لدول وشركات أجنبية لاستكشاف فرص اقتصادية داخل سوريا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتغييرات سياسية داخل سوريا والتزام الحكومة الجديدة بعدم دعم الإرهاب وضمان حماية الأقليات.
ترامب والشرع: لقاء يغير قواعد اللعبة؟
في تطور غير مسبوق، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمسؤول السوري البارز فاروق الشرع، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة. اللقاء، وإن لم تُكشف تفاصيله كاملة، يبدو أنه أسفر عن تفاهمات سياسية أفضت إلى قرار رفع العقوبات التدريجي.
وأكد مستشارو ترامب أن الرئيس ينوي منح سوريا إعفاءً مبدئيًا لمدة 6 أشهر من العقوبات، مع إمكانية تمديدها وصولًا إلى رفع شامل، إذا ما استمرت الحكومة السورية في الالتزام بخارطة الطريق الأميركية.
دمشق ترحب وتَعِد بـ”بلد مزدهر”
سارعت الحكومة السورية إلى الترحيب بالقرار الأميركي، واعتبرته “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق “تعد شعبها بمزيد من النجاحات بعد القرارات المتتالية”، مؤكدًا أن سوريا تستحق “مكانة عظيمة وتمثيلًا لائقًا على الساحة الدولية”.
وأشار “الشيباني” أيضًا إلى أن سوريا جاهزة للتعاون مع كل الأطراف الدولية بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويمهّد لمرحلة إعادة الإعمار.
هل هناك تسهيلات أخرى قادمة؟
يرى خبراء اقتصاديون ودبلوماسيون أن تخفيف العقوبات قد يكون بداية لسلسلة من التسهيلات القادمة، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. ويشير المحلل السياسي الأميركي جون آرميتاج إلى أن “الولايات المتحدة لا تتخذ خطوات كهذه دون مقابل سياسي مضمون، وقد يكون هناك تفاهمات غير معلنة بشأن التوازنات الإقليمية”.
من جهتها، تقول الباحثة في الشأن السوري، ليزا هاموند، إن “رفع العقوبات سيُعيد بعض الثقة الدولية بسوريا، ويفتح الباب أمام الشركات الأوروبية والآسيوية للتعامل المباشر مع دمشق، لكن التنفيذ سيعتمد على مدى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية”.
ما مستقبل سوريا بعد رفع العقوبات؟
ويبقى مستقبل سوريا مرهونًا بعدة عوامل، أبرزها جدية الحكومة السورية في تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية، وتحقيق نوع من المصالحة الوطنية الشاملة. كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي سيكون حاسمًا في استعادة موقعها كلاعب إقليمي.
ويرجح محللون أن تشهد الأشهر المقبلة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، ربما يشمل وساطة بين سوريا وأطراف إقليمية كانت على خلاف معها، وهو ما قد يُعيد رسم الخريطة السياسية للمنطقة من جديد.
