تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أنه سيحضر القمة العربية الاستثنائية لمناقشة إعادة أعمار غزة، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة ، وقد أكد غوتيريش، رفض كل أشكال التطهير العرقي وضرورة بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وقال في تصريحات للصحفيين، إنه “سيحدد أولويات ثلاث رئيسية، أولها، ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن” وأضاف أنه “يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها، وتدفقها دون عوائق للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”، متابعا أن “كل لحظة يصمد فيها وقف إطلاق النار تعني الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ مزيد من الأرواح” وشدد على ضرورة الحفاظ على الدور الفريد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، مشيرا إلى أنه سيناشد مرة أخرى من أجل تقديم الدعم العاجل والكامل لعمل الأونروا.
وقال غوتيريش إنه يجب أن يكون هناك إطار سياسي واضح يرسي الأسس اللازمة لتعافي غزة وإعادة أعمارها واستقرارها الدائم، وأن يستند هذا الإطار إلى مبادئ واضحة.
وأضاف أن هذا يعني “منع أي شكل من أشكال التطهير العرقي. وهذا يعني أنه ينبغي ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة”.
وقال إن هذا الإطار “يعني بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، دون أي انتقاص في أراضيها أو نقل قسري لسكانها”.
أما الأولوية الثالثة التي تحدث عنها الأمين العام فهي أنه “يجب أن نتخذ خطوات ملموسة الآن نحو تحقيق حل الدولتين” وأكد ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحق في حكم نفسه بنفسه، ورسم مستقبله، والعيش على أرضه بحرية وأمان.
تصريحات ومواقف الأمين العام للأمم المتحدة لم تخرج عن سياق القرارات والمواثيق الدولية وهي تأتي في إطار أن دولة فلسطين تستمد مشروعيتها وشرعيتها من القرارات الدولية وفتوى القرار الصادر عن محكمة العدل الدوليه والذي يؤكد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة وفق نص ومضمون القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية التي أكدت في قرارها ” أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة يشكلون وحدة إقليمية واحدة ينبغي الحفاظ على وحدتها وسلامتها.
وذكرت أن إسرائيل ما زالت قادرة على ممارسة العناصر الرئيسية للسلطة على قطاع غزة وقد واصلت ممارسة ذلك، بما في ذلك السيطرة على الحدود البرية والبحرية والجوية، والواردات، وضرائب التصدير، وما إلى ذلك. وترى المحكمة أن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 لم يعفها بشكل كامل من التزاماتها بموجب قانون الاحتلال.
وتناولت المحكمة آثار سياسة الاستيطان التي تتبعها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، حيث تؤدي المصادرة واسعة النطاق للأراضي إلى حرمان السكان من وسائل العيش الأساسية، مما يؤدي إلى ترحيلهم ومغادرة الأراضي ضد إرادتهم. وقالت إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن صيانة المستوطنات وتعزيزها، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
ورأت المحكمة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية ليس له ما يبرره تحت أي أساس في الفقرة الثانية من المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة. ولذلك ترى المحكمة أن إسرائيل مارست احتلالها بطريقة لا تتفق مع المادة 43 من أنظمة لاهاي والمادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت المحكمة أن اتفاقيات أوسلو لا يمكن أن تنتقص من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي المطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة. ووجدت أن اتفاقات أوسلو لا تسمح لإسرائيل بضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية احتياجاتها الأمنية، كما أنها لا تسمح لها بالحفاظ على وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورأت المحكمة أنه تم تصميم هذه السياسات والممارسات لتبقى سارية إلى أجل غير مسمى ولإحداث آثار لا رجعة فيها على أرض الواقع. واعتبرت المحكمة هذه الإجراءات بمثابة ضم لأجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتعارض مع حظر استخدام القوة وعدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة ، ولا يحق لإسرائيل السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن للمخاوف الأمنية الإسرائيلية أن تلغي مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
ووفق ذلك فان وجود حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن أن يخضع لشروط، فهو حق غير قابل للتصرف، وإن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ينتهك حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعب في تقرير المصير.
إن سوء استخدام إسرائيل المستمر لسلطتها كقوة احتلال من خلال سيطرتها الدائمة واستمرار إحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجعل من الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني. وإن إسرائيل ملزمة بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بأسرع ما يمكن ، وهذا يتطلب تحرك فاعل وملزم للاحتلال للتقيد بقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة والإقرار بالولاية القانونية والسياسية للدولة الفلسطينية على قطاع غزه والقدس والضفة الغربية وعلى دول مجلس الأمن التحرك للضغط على إسرائيل للتقيد بقرارات الشرعية الدولية وان تمارس السلطة الفلسطينية مسؤوليتها بصفتها صاحبة الولاية على قطاع غزه والضفة الغربية والقدس وأن تتبنى القمة العربية المنوي عقدها في القاهرة القرارات الدولية بشأن الدولة الفلسطينية ومشروعيتها بموجب قرارات الشرعية الدولية.
