تتوالى مشاريع القوانين المقترحة حول أصول الدولة وإستعادة أموال المودعين وغيرها، وكأن الكلّ يتحرّك في هذا الإتجاه، بينما الحقيقة أنّ هناك من يرفض كل الحلول، ويرغب فقط في وضع يديه على أملاك الدولة كما سبق وفعل من خلال وضع يده في جيب المودعين وتنصّل من المسؤولية.
كثرت في الآونة الأخيرة مشاريع القوانين التي تتعلّق بمصير أصول الدولة والمودعين، لدرجة أن البعض لم يعد يفهم سببها. هنا يشرح الخبير الاقتصادي الذي لعب دوراً في وضع خطة لازارد ميشال فياض أنه “يوم كان مستشاراً لوزارة الاقتصاد في حكومة حسان دياب وشريكاً في اعداد الخطة المذكورة عرض على مدير عام وزارة المال آنذاك آلان بيفاني فكرة إنشاء صندوق للثروة السيادية (أوالصندوق السيادي)، يدير موجودات الدولة، بعدها أدرج هذا الإقتراح ضمن الخطة تحت تسمية “شركة إدارة الموجودات العامة” (Public Asset Management Company (- PAMC، وقد إعتمدها “التيار الوطني الحر” في اقتراح القانون الذي تقدّم به تحت مسمّى “الصندوق الإئتماني للإستثمار السيادي”.
يرى ميشال فياض عبر “النشرة” أن “مشروع القانون المُقدم من قبل حزب القوات اللبنانية والهادف إلى إيجاد مؤسسة مستقلّة لإدارة أملاك الدولة، وحتى لو كان يدافع في مقدّمته عن فكرة الخصخصة، يواجه هذه الموضوعة تحت رعاية المجلس الأعلى للخصخصة (النقطة الثانية من المادة الخامسة من مشروع القانون تحت مسمى “حق التصرف بها”)، وحتى توزيع المداخيل والأرباح الناتجة عن الخصخصة “لصندوق أعادة تكوين الودائع” (النقطة أ من المادة الثامنة من مشروع القانون المسمى “أحكام عامة”).
بدوره المحامي كريم ضاهر يشير عبر “النشرة” الى أن “الموضوع لا يتوقف عند قصّة المشروع إذا كان جيداً أم لا، المشكلة مع توقيته، فهو يأتي قبل أن نكون اتجهنا الى تحديد الارقام بصورة وافية يُمكن أن يبحث فيه في المرحلة اللاحقة، بعد أن تكون تمت مكافحة الفساد ضمن ادارات الدولة، وقمنا بإعادة هيكلتها، ونحلّ المشكلة بشكل عام وعندها فقط يمكننا الذهاب بإتجاه ادارة الأصول”.
“اقتراح قانون انشاء مؤسسة مستقلة لادارة أصول الدولة المقترح سيترافق مع قانون قدسية الودائع”. وهنا يرى كريم ضاهر عبر “النشرة” أن “مشاريع القوانين هذه إن أقرت بهذا التوقيت، اضافة الى دعوى المصارف ضد الدولة وقرار مجلس شورى الدولة، فسيكون حتماً الهدف منها تحميل الدولة وحدها مسؤولية الخسائر، وافلات البقيّة من المسؤوليّة، أي بعبارة أخرى “عفى الله عما مضى”.
أما ميشال فياض فيشير الى أن “اقتراح القانون المتعلق بالأصول يتركّز على الأملاك والموجودات العامة، وليس على إستعادة الأموال العامة المنهوبة وأموال المودعين، والتي حولت جزئيا إلى أنصبة أرباح دفعت بالعملات الأجنبيّة في الخارج لصالح مساهمة المصارف”، لافتا الى أن “هذا المشروع يمثّل في الواقع خصخصة مقنّعة ولن يفيد المودعين بأي شكل من الأشكال، وبالتالي سوف يؤسس لتبديد الموجودات التي تريد جمعية مصارف لبنان الاستحواذ عليها”.
لا شكّ أن مشاريع القوانين هذه إن مرّت بهذا التوقيت وبتلك الطريقة ستتسبب بمشكلة مع الدول المانحة”. هذا ما يؤكّده ضاهر، لافتاً الى أنّنا “لن نصل الى اتفاق محقّ مع صندوق النقد وستُحرم الدولة من إيرادات أكيدة وحتماً ستستبدل تلك الايرادات التي كانت ستجنيها بالضرائب على المواطنين”.
في المحصّلة، كثيرة هي مشاريع القوانين التي تتعلّق بأصول الدولة والمودعين… فهل تمرّ مشاريع القوانين التخريبيّة التي من خلالها ستتحمل الدولة الخسائر؟.
