منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، برز الإعلام العبري ليس فقط كمنبر ناقل للرواية الإسرائيلية الرسمية، بل كأداة مركزية في التحريض ضد الصحفيين الفلسطينيين والسكان المدنيين. تقرير نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصادر عبر لجنة الحريات الصحفية يسلط الضوء على هذا التحول الخطير، موثقًا شواهد عديدة تؤكد أن الإعلام الإسرائيلي تجاوز حدود المهنية الصحفية إلى المشاركة الفعلية في شرعنة الانتهاكات.
بحسب التقرير، لم تقتصر ممارسات التحريض على خطاب سياسي عابر، بل اتخذت أشكالًا منهجية تبدأ بوصم الصحفيين الفلسطينيين بالإرهاب وربطهم زورًا بفصائل مسلحة، وتنتهي بتبرير قتلهم الميداني. وقد أظهرت التحقيقات الدولية والمحلية، ومنها ما نشرته مجلة +972، أن هناك وحدة عسكرية إسرائيلية متخصصة بتسريب معلومات مضللة عن الصحفيين الفلسطينيين، بما يخدم تبرير الضربات الجوية. هذه السياسة لم تبقَ في إطار السرد الإعلامي، بل انعكست مباشرة على الأرض، حيث استشهد صحفيون بارزون مثل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا أثناء أداء مهامهم الميدانية.
مسح غزة
أما على مستوى القنوات التلفزيونية العبرية، فقد لعبت قناة 14 دورًا لافتًا في بث خطاب الكراهية، إذ لم يتردد بعض مذيعيها مثل شمعون ريكلين وكتي شيطريت في الدعوة العلنية إلى مسح غزة وتدمير بنيتها التحتية بالكامل، بينما ذهب داني نيومان إلى حد المطالبة بمقتل مئة ألف فلسطيني خلال يومين فقط. ولم تكن قناة 13 الإسرائيلية أقل حدة، حيث تبنت روايات تتهم الصحفيين الفلسطينيين بالارتباط بمجموعات مسلحة، فيما حرض تسفيكا يحزكل بشكل صريح على استهداف الصحفيين. هذه الأصوات الإعلامية، بدل أن تمارس دورها في الرقابة على السلطة، تحولت إلى أبواق ميدانية تبرر وتدعو إلى مزيد من الدم.
التقرير أشار أيضًا إلى ظاهرة جديدة تتمثل في ظهور صحفيين إسرائيليين مسلحين خلال تغطيات ميدانية، مثل إيلي أفيف وداني كشمارو، وهو ما يؤكد تماهي العمل الإعلامي مع السلوك العسكري. هذا الاندماج بين الإعلام والآلة العسكرية يعزز صورة إسرائيل كدولة تذيب الفاصل بين مؤسساتها الأمنية والإعلامية، وتحول الصحافة إلى امتداد للمعركة لا إلى عين رقابية مستقلة.
قيود صارمة على التغطية الإعلامية
وعلى صعيد الصحافة المكتوبة، تبنت صحف مثل إسرائيل هيوم ومكور ريشون خطابًا متطرفًا يُنزع فيه الطابع الإنساني عن الفلسطينيين. بعض مقالات الرأي وصلت إلى حد الدعوة العلنية لموت الفلسطينيين “المؤلم”، فيما اكتفت منصات مثل Ynet وWalla وMaariv بإعادة نشر بيانات الجيش دون تدقيق أو مساءلة. بذلك، تكون المنظومة الإعلامية الإسرائيلية قد أغلقت دائرة التواطؤ: التلفزة للتحريض، الصحف للتأطير الفكري، والمواقع الإلكترونية للتعميم السريع.
إلى جانب ذلك، فرضت المؤسسة العسكرية قيودًا صارمة على التغطية الإعلامية، فحُرم الصحفيون الأجانب من الوصول المستقل، وجرى التحكم بمحتوى تغطياتهم عبر المرافَقات العسكرية، وهو ما أكده تقرير رابطة الصحافة الأجنبية. هذه السياسة ضمنت أن الرواية الوحيدة الخارجة من الميدان هي الرواية الإسرائيلية الرسمية أو المفلترة عبر مؤسساتها الإعلامية.
النتيجة المباشرة لهذا المناخ التحريضي كانت مأساوية: عشرات الصحفيين الفلسطينيين استشهدوا خلال أداء عملهم، آخرهم خمسة في قصف مجمع ناصر الطبي بخانيونس. آخرون واجهوا حملات تشويه منظمة قبل استهدافهم، مثل الصحفي أنس الشريف. وهكذا، يصبح استهداف الصحافة ليس مجرد أثر جانبي للحرب، بل هدفًا معلنًا ومشروعًا ضمن الخطاب الإعلامي الإسرائيلي.
استهداف الصحفيين
في هذا السياق، صرح محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، بأن الإعلام العبري لم يعد مجرد شاهد أو ناقل، بل تحول إلى شريك فعال في التحريض على القتل. وأكد أن النقابة بصدد نشر قائمة سوداء بأسماء الصحفيين الإسرائيليين والمؤسسات الإعلامية المتورطة في التحريض، وتعميمها على المستوى الدولي، مع التوجه لمحكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم الوطنية التي تتيح تشريعاتها محاكمة مرتكبي جرائم التحريض.
هذا التوثيق يضع الإعلام الإسرائيلي أمام محكمة التاريخ قبل أن يُعرض على المحاكم القانونية. فالمسألة لم تعد تتعلق بحرية تعبير أو اختلاف روايات، بل بتواطؤ إعلامي ممنهج يشرعن استهداف الصحفيين، ويطمس الرواية الفلسطينية المستقلة، ويحول الإعلام من سلطة رابعة إلى سلاح إضافي في ترسانة الحرب.
