تُعد مدينة القدس المحتلة، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ليس فقط لمكانتها الدينية والرمزية، بل لكونها مسرحاً لأعنف سياسات الإحلال والسيطرة الجيوسياسية. ومنذ احتلال شطرها الشرقي في عام 1967، لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى “حرب خرائط وقوانين” تهدف إلى حسم مصير المدينة وتغيير واقعها الديموغرافي والجغرافي.
وتأتي خطة “تسوية وتسجيل الأراضي” التي أطلقتها سلطات الاحتلال والممتدة حتى عام 2029، كواحدة من أخطر الأدوات القانونية التي تُوظفها المنظومة الإسرائيلية لإحكام القبضة على ما تبقى من أملاك فلسطينية، فخلف الستار “التنظيمي” لهذه العملية، تكمن استراتيجية لانتزاع الملكيات التاريخية وتحويلها إلى “أراضي دولة” أو بؤر استيطانية، مما يضع الوجود الفلسطيني في المدينة أمام تحد مصيري يهدد باقتلاع أحياء بأكملها وتجريد المقدسيين من حقهم الأصيل في أرض الآباء والأجداد.
تسوية الأراضي مساس خطير بحقوق الفلسطينيين
وتحاول حكومة الاحتلال استكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي المدينة المقدسة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى نهاية عام 2029، إذ خصصت لذلك نحو 30 مليون شيكل.
وتشكل هذه الإجراءات مساسًا خطيرًا بحقوق الفلسطينيين في أراضيهم وممتلكاتهم، ويترتب عليها مخاطر قانونية واقتصادية مباشرة، أبرزها تهديد ملكيات المقدسيين، وتعقيد إثبات الحقوق التاريخية، وفرض وقائع جديدة تُضعف قدرة الأهالي على التصرّف بأراضيهم أو البناء عليها.
هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الإسرائيلية قرارًا مخصصًا بالكامل لتسوية الأراضي في شرقي القدس، مع تحديد هدف معلن يتمثل في تسجيل 100% من الأراضي الفلسطينية في المدينة خلال أربع سنوات. حسب جمعية “عير عميم” الإسرائيلية المتخصصة بشؤون القدس، نشرتها وكالة صفا.
وقالت: “لم تُسجَّل غالبية الأراضي في القدس الشرقية تاريخيًا بسبب ظروف سياسية وقانونية معقدة، إذ تحولت هذه الآلية عمليًا إلى أداة تؤدي إلى نزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة أو البلدية أو جهات يهودية خاصة”.
حكومة الاحتلال تحاول فرض هيمنتها بصبغة قانونية
ويعد هذا القرار خطوة خطيرة تُرسّخ عمليًا فرض القانون وسيطرة الاحتلال على شرقي القدس، وقد تؤدي إلى اقتلاع تجمعات فلسطينية وفقدان واسع للأراضي والمنازل في المدينة المحتلة، وتقليص قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن حقوقهم.
ومنذ العام 2018، استُكملت تسوية الأراضي في نحو 50 كتلة تسجيل على مساحة تقارب 2,300 دونم، وقد سُجِّل نحو 85% من هذه الأراضي في أحياء ومستوطنات إسرائيلية في شرقي القدس أو نُقلت إلى “ملكية الدولة وهيئات عامة”، بينما سُجِّل نحو 1% فقط باسم مالكين فلسطينيين أفراد. وفق “عير عميم”.
وخلال السنوات الماضية، نفذت سلطات الاحتلال إجراءات التسوية داخل أحياء فلسطينية مأهولة في القدس، وأدت إلى أوامر إخلاء بحق عائلات لم تكن على علم بوجود إجراءات تسوية على أراضيها.
قضية تسجيل أراضي القدس مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقرارات الأخيرة التي اتخدها “الكابينت” الإسرائيلي فيما يتعلق بأراضي الضفة الغربية، بهدف تسهيل السيطرة على الأراضي الفلسطينية، فضلا عن أن حكومة الاحتلال تحاول الآن فرض هيمنتها الكاملة بصبغة قانونية على ما تبقى من أراضي القدس والضفة على وجه الخصوص. حسب تصريحات المختص في شؤون القدس حسن خاطر.
“هذا الموضوع خطير جدًا، لأن معظم أراضي فلسطين التاريخية هي في أيدي الاحتلال، لكن المساحات القليلة المتبقية، والتي لا تتجاوز 25%، اتخذ الاحتلال بشأنها إجراءات لتسهيل عملية السيطرة عليها، تحت مسميات قانونية وأسماء مضللة تمامًا”. ويهدف الاحتلال من خلال تسوية أراضي القدس، إلى سلب المزيد من الأراضي والسيطرة عليها بشكل كامل، بما يتيح تهجير المقدسيين، ونقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى أسماء استيطانية أو لـ”ملكية الدولة”. وفقا لخاطر.
نقل الملكية بطرق غير قانونية
الاحتلال أوجّد صيغًا جديدة من أجل السيطرة على المساحات المتبقية والمقام عليها مباني ومنشآت في المدينة المقدسة، أو عبر هدمها أو وضع اليد عليها بطريقة أو بأخرى. وتسوية أراضي القدس يعني عمليًا، تسهيل عملية نقل الملكية في النهاية بعيدًا عن الورثة ومشاكل الميراث وما شابه ذلك، لأن هناك قسم من الأراضي في القدس والضفة الغربية مازلت تعتبر غير “مُطوبة”، أي ليست ملكيات فردية. حسب تصريحات المختص في شؤون القدس لوكالة صفا.
ويتابع أن الاحتلال يُعطي فرصة الآن أو يفتح الباب من أجل حصر هذه الملكيات بأسماء أشخاصها، أو تقسيم هذه الحصص وإخراج الملكيات بأسماء أشخاص آخرين، مما يُسهل السيطرة عليها ونقلها الى جهات إسرائيلية بشتى الطرق، سواء بطرق قانونية أو غير قانونية.
ويردف “عندما تكون بأسماء أشخاص، فإن عملية السطو والسيطرة عليها تكون أسهل بكثير مما تكون بأسماء عائلات تضم أعداد كبيرة من الورثة، لأن هذه مسألة تُعتبر معقدة، وربما حالت في السابق دون سيطرة الاحتلال عليها بشكل قانوني”.
