في خطوة وُصفت بأنها “انفراجة حذرة” في مسار العلاقات التجارية المتوترة بين واشنطن وبكين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق جديد مع نظيره الصيني شي جينبينغ، يتضمن خفضًا جزئيًا للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، مقابل التزام بكين بإعادة استيراد فول الصويا الأميركي وضمان استمرار تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.
لقاء مباشر بين الزعيمين في بوسان
الإعلان الذي جاء عقب لقاء مباشر بين الزعيمين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، أعاد للأذهان أجواء المفاوضات الشاقة التي خاضها الطرفان خلال الحرب التجارية في السنوات الماضية.
ويبدو أن الاتفاق الجديد جاء كنتاج لمجموعة من الضغوط المتبادلة؛ فترمب يسعى لاستعادة الثقة في قدرته على تحقيق “صفقات كبرى” مع القوى الاقتصادية العالمية قبل الانتخابات المقبلة، بينما تحاول بكين تخفيف حدة التوتر الذي أثر على صادراتها وصناعتها التكنولوجية خلال الأعوام الماضية.
لكن رغم الطابع الإيجابي الذي رافق الإعلان، لم تُخفِ الأسواق العالمية قلقها من أن يكون هذا الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة، لا تمس جوهر الخلافات العميقة بين القوتين الأكبر في العالم.
التقلبات التي شهدتها مؤشرات الأسهم في آسيا وأوروبا فور الإعلان، تعكس حجم الحذر الذي يسود الأوساط المالية والاقتصادية حيال مستقبل الاتفاق.
في الوقت نفسه، وصف مراقبون الاتفاق بأنه “استراحة محسوبة” أكثر من كونه تحولًا جذريًا في العلاقات الثنائية، إذ لم يتطرق البيان الرسمي إلى قضايا جوهرية مثل التكنولوجيا، الملكية الفكرية، والقيود على الشركات الصينية العاملة في السوق الأميركية.
قراءة في تفاصيل الاتفاق الجديد
الاتفاق ينص على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 57% إلى 47%، وهو خفض يُعد محدودًا نسبيًا لكنه يبعث بإشارة سياسية مفادها أن واشنطن مستعدة للتهدئة إذا التزمت بكين بوعودها.
في المقابل، ستستأنف الصين شراء فول الصويا الأميركي بكميات كبيرة، وهي خطوة تُعيد التوازن إلى أحد أهم القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة.
كما يتضمن الاتفاق التزامًا صينيًا بضمان استمرار صادرات المعادن النادرة، وهي مواد استراتيجية تُستخدم في الصناعات التكنولوجية والدفاعية، وتمثل نحو 80% من الإمدادات العالمية.
هذا البند تحديدًا اعتبره الخبراء أهم مكسب اقتصادي لترمب، إذ يبدد مخاوف أميركية من احتمال استخدام الصين لهذه المعادن كسلاح جيوسياسي في أي مواجهة مستقبلية.
لكن البند الأكثر حساسية هو المتعلق بمكافحة تجارة الفنتانيل غير المشروعة، وهي مادة كيميائية تُستخدم في تصنيع المخدرات الاصطناعية التي تسببت في أزمة إدمان حادة داخل الولايات المتحدة.
تعهد بكين بفرض قيود صارمة على تصدير هذه المواد إلى الخارج، لاقى ترحيبًا داخل الأوساط السياسية الأميركية، لكنه ما زال محل تساؤل حول جدية التنفيذ.
في المقابل، حافظت الصين على لهجة دبلوماسية متحفظة في تصريحاتها، إذ أكدت وزارة التجارة أن الاتفاق “يخدم المصالح المتبادلة للطرفين”، دون أن تعتبره “نهاية الخلاف التجاري”، ما يعني أن بكين تسعى لإبقاء الباب مفتوحًا أمام إعادة التفاوض في أي وقت.
ارتياح حذر في الأسواق العالمية
ما إن أعلن ترمب عن تفاصيل الاتفاق، حتى شهدت الأسواق العالمية موجة من التقلبات السريعة، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في البداية، قبل أن تتراجع مجددًا مع صدور تقييمات أولية من البنوك الاستثمارية الكبرى، التي رأت أن الاتفاق “رمزي أكثر منه اقتصادي”.
في آسيا، تراجع مؤشر شنغهاي المركب من أعلى مستوياته في عشر سنوات، وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الذين كانوا يترقبون اتفاقًا أوسع يشمل التكنولوجيا، أما العقود الآجلة الأوروبية، فتباين أداؤها بين مكاسب طفيفة وخسائر محدودة، في إشارة إلى أن الأسواق لم تتلقَّ إشارات كافية حول مدى استدامة الهدوء التجاري.
في الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لفول الصويا بنسبة طفيفة، رغم أن الاتفاق ينص على استئناف شراء الصين للمحصول الأميركي، وهو ما فسره المحللون بأن المستثمرين ينتظرون التنفيذ الفعلي قبل التفاؤل المفرط.
وقال الخبير الاقتصادي الأميركي “توماس ديلون” إن “الاتفاق جاء ليمنح الأسواق استراحة قصيرة، لكنه لم يعالج جذور المشكلة، فالتنافس التكنولوجي والهيمنة الصناعية ما زالا محور الخلاف بين واشنطن وبكين”.
هل هي بداية لنهاية الحرب التجارية؟
منذ اندلاع الحرب التجارية بين البلدين عام 2018، شهد العالم موجات من القلق بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة والعقوبات التي طالت كبريات الشركات. ويأتي اتفاق بوسان بعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات المتقطعة، في محاولة لتخفيف حدة تلك المواجهة.
لكن أغلب الخبراء يرون أن “الهدنة الحالية” لا تعني بالضرورة أن الحرب انتهت، بل ربما هي مجرد فصل جديد في لعبة التوازنات الاقتصادية. فكل طرف يحاول كسب الوقت لإعادة ترتيب أوراقه دون تقديم تنازلات استراتيجية كبرى.
ويشير الخبير الصيني “لي تشاو” إلى أن الاتفاق “يخدم المصالح التكتيكية للبلدين، لكنه لا يُلزم أحدًا منهما بتغيير سياساته الصناعية أو التجارية طويلة الأمد”، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى الصين كمنافس استراتيجي، بينما ترى بكين في واشنطن عقبة أمام صعودها العالمي”.
ويحذر دبلوماسيون سابقون من أن فشل تنفيذ أي بند من الاتفاق قد يعيد التوتر سريعًا إلى نقطة الصفر، خصوصًا في ظل حساسية الملفات الجانبية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد العالمية.
الرسائل السياسية وراء الصفقة
بالنسبة لترمب، لا يبدو أن الاتفاق مجرد إنجاز اقتصادي، بل رسالة انتخابية موجهة إلى الداخل الأميركي، تهدف إلى إظهار قدرته على تحقيق مكاسب “بأسلوب رجل الصفقات”. فبعد فترة من الانتقادات بشأن إدارته للملفات الخارجية، جاء هذا الاتفاق ليمنحه فرصة لاستعادة صورته كرجل تفاوض قوي قادر على ليّ ذراع الصين دون اللجوء للحرب.
أما بالنسبة للصين، فقد نجحت بكين في انتزاع ما تريده: تخفيف الضغط الاقتصادي دون تقديم تنازلات تمس مكانتها كقوة صناعية وتكنولوجية. وبذلك استطاعت أن تُظهر نفسها كطرف مسؤول يسعى إلى استقرار الاقتصاد العالمي في وقت تشهد فيه الأسواق توترًا بسبب النزاعات الإقليمية الأخرى.
ومع ذلك، يرى محللون أن كلا الزعيمين استخدم الاتفاق كأداة سياسية، أكثر من كونه تحولًا اقتصاديًا فعليًا، حيث يتحدث كل طرف لجمهوره الداخلي بلغته الخاصة: ترمب يعلن الانتصار، وشي يتحدث عن “تفاهم متبادل”.
ويبدو أن الهدف الحقيقي للطرفين هو إعادة ضبط العلاقات بطريقة تمنحهما مساحة للمناورة، خصوصًا مع اقتراب ملفات أكثر تعقيدًا على الطاولة، من تايوان إلى الذكاء الاصطناعي.
العالم بين التفاؤل والحذر
التحليل الأوسع يُظهر أن الاتفاق الأميركي–الصيني يتجاوز مجرد خفض الرسوم الجمركية، فهو إشارة إلى أن أكبر اقتصادين في العالم لا يستطيعان الانفصال فعليًا رغم كل التوترات، فالعلاقات التجارية بينهما تتجاوز 700 مليار دولار سنويًا، وتشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
لكن الخوف يكمن في هشاشة هذا التفاهم، إذ إن أي إخلال طفيف ببنوده قد يؤدي إلى تداعيات كبرى على الأسواق وسلاسل الإمداد، فقد أثبتت التجارب السابقة أن واشنطن وبكين قادران على الانتقال من التفاوض إلى التصعيد في أيام قليلة.
ويرى خبراء أن على الدول النامية أن تراقب هذا الاتفاق عن كثب، لأنه قد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية، ويفرض عليها واقعًا جديدًا في ما يتعلق بالأسعار، والمعادن، وسلاسل الإنتاج.
ترمب يحاول إعادة رسم معادلة النفوذ الاقتصادي
يرى الخبير الاقتصادي الأميركي جوناثان مورغان، الأستاذ في جامعة “جورج تاون” والمستشار السابق بالبنك الفيدرالي، أن الاتفاق بين ترمب وشي ليس مجرد تفاهم تجاري، بل هو خطوة مدروسة بعناية تهدف لإعادة صياغة النفوذ الأميركي في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من التراجع النسبي أمام الصين.
ويقول مورغان إن إدارة ترمب تدرك أن المواجهة المباشرة مع بكين استنزفت الأسواق الأميركية ورفعت تكلفة الإنتاج المحلي، لذلك جاءت هذه “الهدنة الاقتصادية” كوسيلة لإعادة التوازن دون التنازل عن الخطاب السياسي الصلب.
ويضيف مورغان أن الرسوم الجمركية التي خفّضتها واشنطن ليست تنازلاً فعلياً، لأنها لا تمثل سوى جزء من الإجراءات المفروضة منذ الحرب التجارية عام 2018، ما يعني أن ترمب أبقى على أدوات الضغط الأساسية بيده.
وفي المقابل، استفاد من استئناف الصين شراء فول الصويا والمعادن النادرة لإرسال إشارة إيجابية إلى المزارعين الأميركيين الذين يُعتبرون أحد أهم قواعده الانتخابية. بذلك، يُمكن القول إن ترمب “اشترى الهدوء دون أن يدفع الثمن كاملاً”.
ويعتبر الخبير الأميركي أن توقيت الاتفاق ليس بريئًا، إذ جاء بعد أسابيع من بيانات تُظهر تباطؤًا في نمو الاقتصاد الأميركي وتراجعًا في الإنتاج الصناعي، مما زاد حاجة البيت الأبيض إلى خبر إيجابي ينعش الثقة في الأسواق.
ويشير مورغان إلى أن هذا الاتفاق منح ترمب فرصة لتقديم نفسه كزعيم قادر على انتزاع مكاسب حقيقية في الميدان الاقتصادي الخارجي، بعد سلسلة من الانتقادات حول سياساته المتقلبة تجاه الحلفاء الأوروبيين.
لكن مورغان يحذر من أن استدامة الاتفاق ستظل رهناً بقدرة الطرفين على ضبط الإيقاع السياسي. “ففي واشنطن، لا يزال الكونغرس ينظر بعين الشك لأي تقارب مع الصين، بينما في بكين هناك تيار داخل الحزب الشيوعي يرى أن أي تنازل أمام ترمب سيُفهم كضعف”، يقول مورغان، مضيفًا أن “الاختبار الحقيقي للاتفاق سيكون في الأشهر الستة المقبلة، حين تبدأ آليات التنفيذ ويظهر من منهما مستعد لدفع ثمن الاستقرار فعلاً”.
بكين تناور بذكاء لتكسب الوقت
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الصيني لي وي جيان، مدير مركز الدراسات الآسيوية في جامعة “تسينغهوا”، أن بكين تعاملت مع الاتفاق الأخير بمنطق “المناورة الاستراتيجية” لا التنازل، معتبرًا أن الصين تدرك تمامًا حاجة ترمب إلى إنجاز خارجي، ولذلك اختارت أن تمنحه اتفاقًا محدودًا المضمون، غنيًّا بالرمزية، يسمح لها بكسب الوقت دون المساس بمرتكزاتها الاقتصادية.
ويشرح لي وي جيان أن الصين لم تُقدّم أي التزام جديد يتعارض مع خططها طويلة الأمد في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بل اكتفت بتعهدات مرنة تتيح لها إعادة التفاوض متى شاءت، ويقول: “خفض الرسوم خطوة مرحب بها، لكنها لا تغيّر شيئًا في سياسة الصين الصناعية أو في هيمنتها على سوق المعادن النادرة، فهذه القطاعات تظل تحت السيطرة الكاملة لبكين”.
ويؤكد أن القيادة الصينية تنظر إلى هذا الاتفاق كـ”نافذة تهدئة” تسمح بإعادة ترتيب الاقتصاد الداخلي في ظل تباطؤ الطلب العالمي،.ويضيف الخبير الصيني أن ما يميز هذا الاتفاق عن سابقيه هو أن بكين نجحت في تحويله إلى أداة دبلوماسية لتحسين صورتها العالمية. ففي الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة فرض قيود تكنولوجية على شركات صينية مثل “هواوي” و”تيك توك”، تبدو الصين اليوم كقوة تسعى إلى الاستقرار وتؤكد التزامها بالتجارة الحرة.
“هذا المكسب المعنوي”، كما يقول لي، “قد يكون أهم من المكسب الاقتصادي نفسه، لأنه يمنح الصين موقعًا أخلاقيًا في معركة النفوذ العالمي”.
ويرى لي وي جيان أن أكبر تحدٍ أمام بكين الآن هو كيفية استثمار هذه الهدنة لتعزيز سلاسل التوريد البديلة وتقليل الاعتماد على الأسواق الأميركية. “الصين تعلم أن الحرب التجارية لم تنتهِ، لكنها مؤجلة”، يقول لي، مضيفًا أن “الحكومة الصينية ستستخدم هذا الوقت لتقوية صناعاتها المحلية، وتوسيع شراكاتها مع أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، حتى إذا عادت واشنطن إلى التصعيد، تكون بكين جاهزة لتقليل الأثر”.
وفي ختام تحليله، يشير لي وي جيان إلى أن الاتفاق الأخير ليس سوى “فصل مؤقت في رواية طويلة من المنافسة”، مشددًا على أن العلاقات الأميركية–الصينية لن تعود إلى طبيعتها السابقة مهما كان شكل التهدئة، ويختتم: “نحن أمام سباق حضاري واقتصادي طويل المدى، سيستمر لعقود، وكل اتفاق مؤقت ما هو إلا نقطة توقف في طريق معقد لا نهاية قريبة له”.
