حتى قبل أن ينهي دونالد ترمب قراءته بيان التعريفات الجمركية في حديقة الورد بالبيت الأبيض، كان الحاضرون – ومن بينهم مسؤولون حكوميون حول العالم – يحاولون فهم الدوافع وراء تلك القرارات. وكما هي الحال في مسابقات “يوروفيجن” الغنائية، التي بدت هذه المناسبة شبيهة بها، ساد كثير من التأويل السياسي وقراءة “الطالع” الدبلوماسي.
فاستثناء روسيا من التعريفات فسر على أنه محاولة من ترمب لكسب ود الرئيس فلاديمير بوتين، على رغم توتر العلاقة بينهما بعد حوارات طويلة. كذلك اعتبر وصول مبعوث روسي رفيع المستوى، كيريل دميترييف، إلى واشنطن سبباً إضافياً وراء قرار ترمب باستثناء روسيا.
في المقابل ساد ارتياح في الجانب البريطاني لأن المملكة المتحدة خضعت فقط لتعريفة أساس بنسبة 10 في المئة، بينما فرضت على الاتحاد الأوروبي نسبة 20 في المئة. ورأى بعضهم في ذلك تأكيداً لصحة خيار “بريكست” وكراهية ترمب وحلفائه بروكسل، كذلك عد نتيجة ملموسة للجهود المضنية التي بذلها السير كير ستارمر في التفاوض للحصول على أقل تعريفات ممكنة لبريطانيا أو تجنبها ككل.
ومع ذلك إذا كان هناك مغزى سياسي يمكن استنتاجه من جهة المكافآت والعقوبات (أو الحوافز والردع)، فإن بعض التناقضات الصارخة سرعان ما أصبحت واضحة. فإذا كان ترمب يرغب في إرسال إشارات ودية إلى روسيا، فلماذا أعفيت كوريا الشمالية وبيلاروس وكوبا من الرسوم أيضاً؟ في ما يخص كوريا الشمالية – ربما يحاول ترمب إنعاش صداقته من ولايته الأولى مع كيم جونغ أون، ولكن ماذا عن كوبا وهو الذي عكس خلال عهده الأول مسار تقارب أوباما معها! وبيلاروس؟ حقاً؟
لقد كانت هناك حالات أخرى لإشارات سياسية غريبة للغاية، هذا إن كانت مقصودة أساساً. لماذا، على سبيل المثال، تفرض التعريفة الأساس بنسبة 10 في المئة على إيران، بينما تفرض تعريفة بنسبة 17 في المئة على إسرائيل، الحليف الدائم لواشنطن وعدوة إيران اللدودة؟ هل كنا ننظر إلى خريطة لنيات ترمب الدبلوماسية المتقلبة للأشهر المقبلة، أم أن السياسة، أو لنقل في الأقل السياسة بمفهومها الشائع، ليس تطبيقها هو ما يجري أمامنا؟
أولئك الذين يمتلكون عقلاً حسابياً من بيننا، كانوا قد وجدوا منطقاً أكثر اتساقاً في جانب آخر من جدول تعريفات ترمب الجمركية. لقد احتسبوا الأرقام، ووجدوا أن التعريفات يمكن تفسيرها من خلال معادلة واحدة بسيطة – من خلال احتساب الميزات الخاصة التي تعود على البلدان المعنية من شروط تجارتها مع الولايات المتحدة الأميركية، ونسب التعريفة التي يصار إلى تحديدها بصورة مصممة لمعادلة الصادرات مع الواردات بين الجهتين. ويساعد ذلك على تفسير أسباب معاملة إيران بصورة كريمة وواضحة على سبيل المثال بالمقارنة مع إسرائيل، وأيضاً يفسر لماذا عوملت كل من فيتنام وكمبوديا – وكلاهما بلدان فقيران نسبياً ويصدران سلعاً مصنعة رخيصة الثمن إلى الولايات المتحدة – من خلال فرض بعض من أعلى نسب الرسوم الجمركية عليهما على الإطلاق.
تلك الصيغة أو المعادلة الحسابية يمكنها أن تفسر أيضاً لماذا وجدت أوكرانيا وليس روسيا نفسها هدفاً لفرض التعريفات الجمركية على تجارتها الأميركية، ولماذا كانت كل من كوبا وكذلك روسيا معفاة من فرض الرسوم الجمركية عليها. وأسهم ذلك أيضاً في المساعدة على توضيح أسباب تسجيل كيانات جغرافية وسكانية صغيرة للغاية من أمثال كل من جزر سفالبارد القطبية، أو جزر الفولكلاند البريطانية، في لوائح ترمب من الأساس.
إن حجم تبادل تلك المناطق التجاري مع الولايات المتحدة قد يكون ضئيلاً للغاية، لكن ميزان الميزات يبدو أنه أسقط من معادلة إدارة ترمب المطبقة، وربما كان عزاؤهم الوحيد هو أن فرض نسبة 10 في المئة أو أياً كانت النسبة الضئيلة، أو الأكثر ضآلة وندرة القيام بأية أعمال تجارية مع تلك المناطق – كما هي الحال بالنسبة إلى جزيرة صغيرة ربما قد تأتي منها طلبية نادرة من حيوان الكركند (سلطعون البحر) – قد يعني أن تلك التعريفة لن تفرض على الإطلاق.
ربما يكون من العدل القول وبكل تواضع إن ميل الرئيس الأميركي ربما خذله ولعه بالعروض التلفزيونية هنا، وذلك من خلال رغبته الجامحة في مساعدة جمهوره التلفزيوني العالمي على متابعة ما يحدث من خلال اعتماده على لوح تسجيل النسب والدول المختلفة، فإن المبادئ الكامنة وراء استنتاجات الأرقام الموضوعة لم تكن على الشفافية اللازمة التي كان يمكن أن تكون عليها. وذلك يبدو أنه قد ترك لكي يتعامل معه المراقبون الأكثر دراية بالأرقام، لشرح الأسباب والحيثيات في الساعات التي تلت العرض التلفزيوني، مما سمح بفترة فراغ خلفت فجوة سمحت برواج بعض النظريات السياسية.
لكن قد يكون هناك أيضاً تفسير آخر وراء السبب أن تعريفات ترمب الجمركية قد أسيء فهمها. فواحدة من العبارات التي يروج استخدامها لوصف أسلوب ترمب في ممارسة السياسة هي ولعه بعقد الصفقات. لذا كان من المنطقي أن تكون تعريفاته الجمركية في البداية وسيلة للتصرف بصورة لطيفة مع الحلفاء، والتصرف بغلاظة مع الأعداء، والعمل على إقناع أولئك المتضررين بقوة من التعريفات على العمل على إصلاح أوضاعهم. لكن ربما الغاية [من فرض التعريفات] تتعلق بالعنصر الثالث فقط. أي إنه سيتبع عملية فرض الرسوم موجات من المفاوضات التجارية الثنائية لإصلاح الأوضاع. والمملكة المتحدة كما يبدو، لا تزال تعول على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأميركية من شأنه أن يخفض أو يلغي التعريفات الجمركية المفروضة عليها، وقد يكون لدى الأطراف الأخرى أفكار مماثلة. ومن سيعزف عن القيام بذلك فستبقى الرسوم المفروضة قائمة على تجارتهم.
إذا كان الرئيس ترمب سياسي يعتمد على عقد الصفقات، إلا أن عقله يبدو أنه يعمل أيضاً وفق تصنيفات محددة مفصولة عن بعضها بعضاً. فما كان يجري في حديقة الزهور في البيت الأبيض من خلال استعراض لوحات فرض الرسوم الجمركية كان مجرد عرض اقتصادي: وكانت تلك خطوة شاملة لتعديل الميزان التجاري، كما تراه الولايات المتحدة الأميركية، ويتضمن الشروط الأميركية لتجارتها مع بقية دول العالم، لا أكثر ولا أقل. فترمب يبدو أنه يضع العمل السياسي في قالب آخر، وذلك القالب يحوي حيزاً داخلياً ثانوياً يطلق عليه اسم “العقوبات”.
من أسباب نجاة كل من روسيا وإيران من الرسوم القاسية، هو ببساطة لأن تجارتهما مع الولايات المتحدة الأميركية ضئيلة نسبياً، وبالنسبة إلى روسيا فإن تلك الأسس التجارية تصب أكثر في صالح الولايات المتحدة. فإذا أرادت الولايات المتحدة تشجيع أو معاقبة بلد آخر، فإن السلاح الذي ستشهره سيكون سلاح العقوبات – التي يمكن تشديدها أو تخفيفها بناءً على طلب الولايات المتحدة، وقد لا تقتصر على ما يمكن تعريفه عادة على أنه تجارة.
بالنسبة إلى الرئيس ترمب، إن التعريفات الجمركية، والعقوبات أمران مختلفان ولا يجتمعان. فالغرض من فرض التعريفات الجمركية هو التوصل إلى تجارة عادلة (أكثر). وليست وظيفتها التمييز بين الأشخاص الجيدين والأشرار.
فإذا شعر الرئيس ترمب بالحاجة إلى تطبيق بعض القسوة أو أن يمنح بعض التشجيع لموسكو للموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، فإن العقوبات ستأتي على شكل اتخاذ خطوات لحجب استخدامها الآليات المالية، والانتقام من شركائها التجاريين، وهذه هي الأدوات التي يهدد باستخدامها – ويمكن أن يقرر – اللجوء إليها. من الواضح أن روسيا تفضل تجنب مزيد من العقوبات، بقدر ما يمكن استنتاجه من موقف موسكو.
