في الأسابيع القليلة المقبلة، يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الحصول على موافقة البرلمان النهائية على ميزانية الحرب الطارئة، وما يتضمنه ذلك من المزيد من الأموال للمستوطنين في الضفة الغربية، وكذلك للمدارس الدينية، كجزء من محاولة لتوحيد ائتلافه السياسي المنقسم.
ومن المقرر أن يتم خفض الإنفاق اليومي على الرعاية الاجتماعية (الذي كان سخياً لفترة طويلة في إسرائيل، نظراً لأسسه الاشتراكية) لتمويل القوات المسلحة في البلاد.
ووفقا لمجلة “الإيكونوميست” سوف تتضاعف الميزانية العسكرية تقريبا في الفترة من عام 2023 إلى عام 2024، حيث أصبح العقد الاجتماعي غير المكتوب في إسرائيل، والذي وعد منذ أكثر من سبعين عاما بدولة رفاهية سخية وجيش مخيف، “تحت التهديد”.
وعلى الرغم من المناقشات المستمرة حول وقف إطلاق النار، كان “نتنياهو” واضحا في أن أي توقف سيكون مؤقتا، وحتى إذا انتهى الأمر بتمديد وقف إطلاق النار أو ترك منصبه، فهناك دعم سياسي واسع النطاق لجيش أقوى، وفي الوقت نفسه، أثبتت الحرب أنها أكثر تكلفة مما كان متوقعا.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي، بين أكتوبر وديسمبر، بمقدار الخُمس بمعدل سنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، أي أكثر من ضعف الانكماش الذي توقعه بنك إسرائيل، وفي الفترة نفسها، كان أكثر من 750 ألف شخص، أو سُدس القوى العاملة، عاطلين عن العمل، وكثير منهم من الذين تم إجلاؤهم أو جنود الاحتياط.
وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف الائتماني للبلاد للمرة الأولى على الإطلاق.. كل هذا يثير التساؤل، هل تستطيع إسرائيل تحمل تكاليف شن الحرب؟
عشية هجوم 7 أكتوبر، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 60%، وهو أقل بكثير من المتوسط في مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم في معظمها الدول الغنية.. وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر أنفقت القوات المسلحة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) بالإضافة إلى إنفاقها المعتاد، وهو مبلغ يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا يقتصر الأمر على مجرد ميزانية أكبر للقوات المسلحة، حيث تقوم الحكومة أيضًا بإنفاق مبالغ كبيرة على أماكن إقامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والعديد من خطط الإجازة ودعم جنود الاحتياط، ويعتقد صناع السياسات الإسرائيليون أن نسبة الدين التي تبلغ 66% سيكون من الممكن التحكم فيها.
وتستهدف ميزانية “نتنياهو” عجزًا ماليًا سنويًا يبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لإنتاج نسبة دين تبلغ حوالي 75%.
يذكر أن المرة الأخيرة التي دخلت فيها إسرائيل معركة بهذا الحجم، خلال حرب يوم الغفران عام 1973، تجاوزت نسبة ديونها 100%، ما أدى إلى أزمة مالية، ومع قيام البنك المركزي بطباعة النقود، ارتفع التضخم إلى 450% بحلول عام 1985 وانهار القطاع المصرفي.
ويشعر الكثيرون الآن بالقلق من أن ميزانية “نتنياهو” سخية للغاية، ورغم أن الحكومات قد تقترض في أوقات الأزمات من أجل استمرار الأمور، فمن الحكمة أن تفعل ذلك بشكل متواضع، ونظراً لرغبة إسرائيل في رفع الإنفاق العسكري، فإن الإنفاق العسكري لن يتراجع إلى مستويات ما قبل الحرب في أي وقت قريب، ونتيجة لذلك تحتاج الحكومة إلى خطة لتثبيت استقرار الدين في حين يظل الإنفاق مرتفعا.
وبلغت عائدات الضرائب الإسرائيلية في عام 2022 ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بقليل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 34%، ومع ذلك فإن ميزانية “نتنياهو” تتضمن زيادات متواضعة فقط.
وسوف ترتفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 18%، وسترتفع ضريبة الصحة على الدخل بنسبة 0.15 نقطة مئوية.. ويشعر صناع السياسات بالقلق من أن زيادة الضرائب على الشركات من شأنها أن تدفع قطاع التكنولوجيا، الذي يتميز بقدر كبير من الحركة ويكافح بالفعل للعثور على العمال، إلى الفرار من البلاد.
وفرض ضرائب أكثر صرامة على الأسر من شأنه أن يؤدي إلى ركود الاستهلاك وجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل بسبب الحرب.
وفي ضواحي القدس، أفاد العديد من الأحياء العربية -تلك الأكثر تضرراً من ميزانية نتنياهو- بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب، حيث تعاني الأسر المهنية العلمانية، التي تم استدعاء أفرادها وشهدت انخفاض الدخل من الشركات، ومع ذلك وعلى بعد أميال قليلة، فإن الأسر الأرثوذكسية المتطرفة، المعفاة من الخدمة العسكرية وتعتمد على الصدقات التي يريد نتنياهو أن يجعلها أكثر سخاء، بالكاد تضطر إلى شد أحزمتها.
كما أن التأثير على الصناعات متفاوت بالمثل، فقطاع التكنولوجيا يتحمل بشكل جيد إلى حد معقول، بل إن بعض الشركات تعتقد أن بإمكانها تحقيق الربح من خلال الاستفادة من جولة جديدة من العقود العسكرية، لكن بقية الاقتصاد في ورطة.. البناء في طريق مسدود، وفقدت المزارع أكثر من نصف قوتها العاملة، وباتت الشركات العاملة في مجال السياحة تعاني.
كما أدت الحرب إلى تفاقم مشكلات طويلة الأمد، الأول هو اعتماد الاقتصاد على العمال الفلسطينيين ذوي الأجور المنخفضة، فقد تستورد الضفة الغربية من إسرائيل العديد من السلع كما كانت قبل الحرب، لكن عمالها البالغ عددهم 210 آلاف عامل -أي ما يعادل 5% من القوى العاملة في إسرائيل- لا يستطيعون الخروج، وتفتقر المزارع والمصانع ومواقع البناء إلى العمال، وفي الوقت نفسه فإن استقدام العمال الأجانب أمر بطيء ومكلف، كما أن القوى العاملة في البلاد أقل من نصف حجم إجمالي سكانها، ويرفض نصف الرجال من السكان الأرثوذكس في إسرائيل (وهم المجموعة الأسرع نمواً في البلاد) العمل لأسباب دينية، وينطبق الشيء نفسه على العرب الإسرائيليين، وبينما مددت القواعد الجديدة مدة الخدمة العسكرية للرجال من 32 إلى 36 شهرا، أدى ذلك إلى استنزاف القوة العاملة.
ومعدل التضخم السنوي في البلاد، الذي بلغ 3%، أقل من نظيره في الولايات المتحدة، ويتوقع المستثمرون أن ينخفض إلى 0.4% بحلول نهاية العام.. بعد السابع من أكتوبر، أنفقت الحكومة 30 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الشيكل (ولديها 170 مليار دولار أخرى إذا كانت العملة بحاجة إلى المزيد من الدعم).
ولكن حتى لو كانت الأزمة المالية غير محتملة، فإن هذا لا يعني أنه سيتم تجنب الألم، وسوف يأتي ذلك في شكل مختلف: من خلال المزيد من تخفيضات الإنفاق المطلوبة لضمان الاستقرار.. ستتم حماية الأموال التي تحافظ على تماسك ائتلاف نتنياهو طالما ظل رئيسا للوزراء.
وبدلا من ذلك، وكما تشير ميزانية الحرب، فإن دولة الرفاهية في إسرائيل ستتلقى الضربة، وعلى الرغم من أن البلاد تتمتع بأحد أدنى معدلات البطالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها تعد خامس أكبر منفق على إعانات البطالة، وسيتعين على وزارة الرعاية الاجتماعية، أن تحصل على تخفيض بنسبة 8% في ميزانية نتنياهو، وهو أعلى بكثير مما تواجهه معظم الوزارات المدنية الأخرى.
وتعرضت الوزارة بالفعل لانتقادات بسبب دعمها الضعيف لـ135 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من شمال وجنوب البلاد، ولم تفعل شيئًا سوى دفع فواتير الفنادق الخاصة بهم، والآن يقال إن المسؤولين يضغطون على العائلات للعودة.. وإذا ظلت إسرائيل تحت إدارة “نتنياهو” السيئة، فإن الوزارات الأخرى سوف تواجه معاملة مماثلة.
ولكن حتى لو تنحى فسوف يكون لزاماً على إسرائيل أن تتخذ اختيارات صعبة بين ركيزتي عقدها الاجتماعي: قواتها المسلحة ودولة الرفاهية.
