هل تعود غزة إلى حضن السلطة الفلسطينية؟.. سيناريوهات معقدة بين الواقع والمستقبل

تصاعدت الأصوات الفلسطينية الرسمية خلال الساعات الماضية لتحذّر من محاولاتٍ قد تُقصي السلطة الوطنية عن إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد القتال، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، الذي اعتبر أن أي مسعى لإبعاد السلطة يجب مواجهته سياسياً وقانونياً؛ لأن بقاء غزة داخل نطاق الاحتلال أو تحت إدارة بديلة سيقوض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية

التحذير ليس مفاجئًا؛ فقد ربطت قيادات في فتح، وبينها نائب أمين سر اللجنة المركزية صبري صيدم، بين استئناف عمل مؤسسات السلطة في غزة وشرطية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقًا لما نصّت عليه اتفاقيات شرم الشيخ، معتبرين أن العودة الإدارية للسلطة شرط لشرعية أي إدارة مستقبلية للقطاع.

المشهد السياسي الآن يتقاطع مع خريطة دبلوماسية إقليمية ودولية أعقبت قمة شرم الشيخ، حيث ظهرت مبادرات لإدارة مرحلة ما بعد الحرب تشمل عناصر دولية وإقليمية وأطرًا فنية لإعادة الإعمار، وهو ما يطرح تساؤلات حول الحدود بين الدور الدولي والعودة الفلسطينية للإدارة المحلية.

وفي ظل هذا الغموض، يبرز خطران متلازمان: الأول يتعلق بقدرة السلطة  على فرض حضور إداري فعلي داخل غزة، والثاني مسألة القبول الشعبي والفصائلي، لا سيما مع استمرار وجود قوة فعلية لحركة حماس وبقيّة الفصائل داخل القطاع.

الخريطة السياسية: ماذا يعني استئناف عمل السلطة عمليًا؟

استئناف عمل السلطة في غزة يعني، من الناحية العملية، إعادة تشغيل مؤسسات مدنية مثل الرواتب والمستشفيات والمدارس والخدمات البلدية، وإعادة تفعيل آليات الإدارة المحلية والضريبة والإنفاق الاجتماعي—وخاصة شبكات الحماية الاجتماعية التي تعثرت أثناء الحرب.

وتحقيق ذلك يتطلب تمويلًا وضمانات أمنية وتنسيقًا لوجستيًا دوليًا ومحليًا، لكن قدرة السلطة على تقديم هذه الخدمات مرتبطة بعوامل عدة، أبرزها وجود موطن فعلي لها داخل غزة (أبنية وإدارات)، وقبول فصائلي يسمح لها بالتحرك الميداني، وضمانات أمنية من إسرائيل والداعمين الدوليين لعدم تعرض موظفيها أو منشآتها لأي استهداف.

ويتضاعف التعقيد عندما يكون جزءًا من ملف إعادة الإدارة مرتبط أيضًا بمسائل أمنية وسياسية أكبر—مثل تبادل الأسرى، تثبيت وقف النار، وترتيبات إدارة المعابر، وكلها عناصر تتطلب موافقات دولية وإقليمية، وفي مقدمها موافقة واشنطن والقاهرة والدوحة وأنقرة. لذلك فإن الحديث عن «استئناف عمل السلطة» لا يوازي تلقائيًا تَسَلّم الإدارة الميدانية فورًا؛ بل هو بداية مفاوضات فنية وسياسية قد تمتد أشهرًا، حتى تظهر مؤشرات على عودة فعلية للحكم المحلي الفلسطيني في غزة.

معوقات عملية: حماس، إسرائيل، والدور الدولي

أول معوقات عملية هي وجود حماس كقوة فعلية على الأرض، فحتى لو أدى ضغط دولي إلى صيغة إدارية مؤقتة، فإن أي غياب لتوافق فصائلي شامل قد يخلق منافذ للتعطيل أو مقاومة محلية، ما يجعل عملية الانتقال هشة.

الموقف الإسرائيلي أيضًا محوري، إذ قد ترحب تل أبيب بمظاهر استئناف خدمات مدنية لتخفيف العبء الإنساني، لكنها تخشى أي صيغة تُترجم إلى «عائد سياسي» للسلطة الفلسطينية يعيد الربط الإداري بين الضفة وغزة، وهو ما اعتبره البعض سببًا لرفض نتنياهو لأي دور موسع للسلطة وفق تصريحاتٍ متكررة لمسؤولين إسرائيليين.

أما الدور الأميركي والضمانات الدولية فيظل محددًا أساسيًا؛ فواشنطن لعبت دورًا مركزيًا في هندسة التهدئة الأخيرة ومسارات إعادة الإعمار، ما يمنحها نفوذًا قويًا على مسارات الإدارة، وأي مقاربة فلسطينية لإعادة الإدماج الإداري لغزة ستحتاج إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة والدول الوسيطة لتحصيل ضمانات تنفيذية، وهذا المزيج من العوائق يعني أن إدارة غزة مستقبلاً مرشحة لأن تكون مزيجًا من مؤسسات فلسطينية محلية وشراكات دولية تُنظم التنفيذ والتمويل، ما قد يولّد تساؤلات عن «الحدود الدقيقة للسيادة» التي ستُمارَس فعليًا على الأرض.

شرعية داخلية وشعبية: هل تقبل غزة عودة السلطة؟

القبول الشعبي في غزة ليس أمرًا محسومًا، فسنوات الانقسام والخبرة الحياتية خلال الحروب السابقة جعلت ثقة شرائح واسعة في السلطة تتذبذب، بينما تحافظ حماس على بنية اجتماعية فيها جذور وخدمات بديلة، لذا فإن أي خطة لإعادة السلطة تحتاج إلى مسار بناء ثقة واضح ومراحل شفافية قبل أي نشر إداري واسع. مؤسسات المجتمع المدني والإغاثة الدولية ستكون عاملًا مساعدًا أو معطلاً بحسب كيفية تنسيق الدعم مع السلطة، وموظفو الخدمة المدنية السابقون في غزة قد يكونون جسرًا لإعادة تشغيل الخدمات، لكن عودتهم تتطلب ضمانات أمنية ورواتب مستدامة ومقاربة متفقًا عليها فصائليًا.

المشهد الإعلامي والشارع سيقومان بدورٍ حاسم؛ فنجاح السلطة في غزة لن يقاس فقط بإصدار قرارات مركزية، بل بظهور مؤسسات تعمل على الأرض وتقديم خدمات ملموسة سريعة تُنعش الحياة اليومية للمواطن، وأي فشل في ذلك سيُفسح المجال لبدائل إدارية أو فوضى أمنية.

ولهذا السبب يربط قادة فتح العودة بخطة تنفيذية زمنية واضحة، تتضمن انتخاباتٍ لاحقة كضمان للشرعية وتثبيت لحضور السلطة، مؤكدين على ضرورة أن تكون العودة مشروطة بآليات تنفيذٍ تحترم الاتفاقات الدولية والإقليمية.

الموارد والتمويل: هل تملك السلطة ما يكفي؟

إعادة الإدارة تتطلب موارد ضخمة لإعادة الإعمار وتشغيل الخدمات الأساسية، وقد أعلنت السلطة خططًا طموحة ومبادرات لإعادة الإعمار، لكن التمويل الدولي وإدارة هذه الأموال سيبقيان عقدة مركزية في النجاح من عدمه.

والشفافية في إدارة الأموال ستكون مطلبًا دوليًا وداخليًا؛ فغياب رقابة واضحة على توزيعات المساعدات قد يُنعكس سلبًا على شرعية السلطة ويغذّي اتهامات الفصائل أو خصومها بأنها استحدثت تحالفات خارجية على حساب الشعب.

من جهة أخرى، حضور السلطة الرسمي قد يسهل فتح قنوات تمويل عبر البنوك والمنظمات الدولية، ما يمنحها قدرة على تجاوز بعض الاختناقات في إيصال المواد والخدمات، لكن هذا الربط البنكي يتطلب بيئة آمنة ومستقرة لتشغيل المشاريع، وبذلك، فإن استعادة الإدارة مرهونة بالحصول على حزمة تمويلية واضحة، مع آليات إشراف فلسطينية ودولية تضمن عدالة التوزيع وكفاءة الإنفاق.

سيناريوهات مستقبلية وخلاصة توصيات

السيناريوهات المحتملة متعددة: سيناريو التوافق الذي يشمل عودة السلطة تدريجياً عبر اتفاقات فصائلية ودولية، وسيناريو الإدارة المختلطة بين هيئات فلسطينية وجهات دولية، وسيناريو التفكك الذي يعني فراغًا إداريًا قد يؤدي إلى بدائل أمنية أو احتلال جزئي. كل سيناريو يحمل تبعات سياسية وإنسانية مختلفة.

وأهم توصية عملية هي ربط العودة الإدارية بآليات رقابة ومشاركة محلية تشمل ممثلي المجتمع المدني والفصائل، وتحديد جداول زمنية واضحة تُقاس بمؤشرات أداء ملموسة كتحسين الخدمات وفتح المعابر، كما تبرز ضرورة ضمانات دولية لحماية الموظفين والمنشآت وتسهيل التمويل والإشراف على إعادة الإعمار، مع الحفاظ على السيادة الفلسطينية.

ووسط كل ذلك، تؤكد حركة فتح أن الانتخابات المستقبلية يجب أن تكون جزءًا من هذا المسار، باعتبارها الضامن الأكبر للشرعية الديمقراطية وتثبيت الحكم الوطني، فنجاح السلطة في العودة إلى غزة لن يتحقق بالشعارات، بل بعمل سياسي وتنفيذي منظم يضمن خدماتٍ فاعلة، تمويلًا شفافًا، وضماناتٍ حقيقية لاستعادة وحدة القرار الفلسطيني.

 إدارة غزة بعد الحرب معركة شرعية لا تقل عن معركة السلاح

وتعقيبا على ذلك، يرى الخبير السياسي الفلسطيني د. عمار الكيلاني أن الصراع حول من يحكم غزة بعد الحرب لا يمكن فصله عن معركة الشرعية الوطنية، موضحًا أن السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأي محاولة لإيجاد بديل عنها ستشكل سابقة خطيرة تمس جوهر المشروع الوطني.

ويؤكد الكيلاني أن هذه المسألة ليست مجرد صراع على إدارة مدنية، بل معركة على تمثيل سياسي أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل محاولات أطراف إقليمية ودولية إعادة هندسة المشهد الفلسطيني بما يخدم مصالحها، ويضيف أن حركة فتح تدرك تمامًا أن فقدان غزة يعني فقدان نصف الكيان السياسي الفلسطيني من الناحية الرمزية والجغرافية، ولذلك ترفع صوتها اليوم مبكرًا لتأكيد أن عودة السلطة إلى القطاع يجب أن تكون عبر اتفاق وطني شامل، وليس بقرار خارجي أو تحت وصاية دولية.

ويشير إلى أن السلطة تعتبر أن واشنطن وبعض العواصم العربية قد تميل إلى صيغة “إدارة انتقالية دولية” تشارك فيها أطراف من خارج السلطة، ما سيضعف مكانتها القانونية أمام المؤسسات الدولية، كما يحذر من أن استمرار الغموض في ملف ما بعد الحرب سيقود إلى سيناريوهات فوضوية، خاصة إذا حاولت إسرائيل فرض واقع أمني جديد في غزة بمعزل عن السلطة، فغياب مرجعية فلسطينية موحدة – على حد قوله – سيجعل من القطاع ساحة لتجاذبات إقليمية تشبه المشهد اللبناني في السبعينيات، حيث تتقاطع مصالح القوى الإقليمية على حساب السيادة الوطنية.

ويختم الخبير السياسي بأن الحل الوحيد يكمن في توافق داخلي يعيد للسلطة مكانتها تدريجيًا، عبر صيغة وطنية جامعة تُعيد بناء مؤسسات غزة ضمن الإطار الشرعي، مشددًا على أن “الشرعية الوطنية لا تُفرض بالقوة العسكرية، بل تُنتزع بالتوافق السياسي وبناء الثقة بين المكونات الفلسطينية”.

 عودة السلطة إلى غزة تحتاج إلى ميزانية دولة كاملة

ويؤكد الخبير الاقتصادي د. يوسف حنّا أن الحديث عن إعادة تشغيل مؤسسات السلطة في غزة يتطلب موارد مالية هائلة، تفوق قدرات الموازنة الفلسطينية الحالية، موضحًا أن القطاع يعاني من انهيار شامل في البنية التحتية والإنتاج المحلي، ما يعني أن أي عملية إدارة جديدة ستكون مرهونة بدعم دولي واسع وطويل الأمد.

ويضيف أن تكلفة إعادة الإعمار وحدها قد تتجاوز 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى، وهو ما يجعل السلطة بحاجة إلى “تحالف تمويلي” لا مجرد منح عاجلة، مشيرا إلى أن عودة السلطة دون تمويل مستدام ستؤدي إلى أزمة جديدة، لأن المواطنين في غزة لن يثقوا بإدارة لا توفر رواتب ولا خدمات. لذلك، فإن الشفافية في إدارة الأموال والرقابة المشتركة بين السلطة والمانحين ستكون شرطًا أساسيًا لاستمرار الدعم.

ويشير إلى أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تشددًا تجاه آليات الإنفاق بعد تجارب فاشلة في إعادة الإعمار السابقة، وأن أي خلل إداري قد يؤدي إلى تجميد المساعدات مجددًا، ويرى الخبير الاقتصادي أن أحد الحلول الواقعية هو تشكيل صندوق إعمار بإشراف فلسطيني-دولي مشترك، بحيث تضمن السلطة سيادتها الإدارية دون أن تفقد الثقة الدولية. كما يدعو إلى تمكين البلديات والمؤسسات المحلية داخل غزة لتكون حلقة تنفيذية فعالة، ما يخفف من مركزية القرار في رام الله ويزيد من سرعة إنجاز المشاريع.

ويختتم “حنّا” بالتحذير من أن نجاح السلطة في غزة لن يُقاس بالخطابات السياسية، بل بمدى قدرتها على تحسين حياة الناس اليومية، فإذا لم تنجح في دفع الرواتب وتشغيل الخدمات العامة وإعادة التيار الكهربائي والمياه، فإنها ستفقد شرعيتها الاجتماعية حتى لو كانت مدعومة دوليًا، ويختتم: “غزة تحتاج إلى إدارة مالية أكثر من حاجتها إلى إدارة سياسية في المرحلة الأولى”.

عودة السلطة إلى غزة مشروطة بتفاهم أمني شامل

ويعتبر الخبير الأمني اللواء المتقاعد سامر بركات، أن أكبر تحدٍ يواجه أي خطة لإعادة السلطة إلى غزة هو الترتيب الأمني، موضحًا أن وجود حماس كقوة مسلحة رئيسية يجعل من المستحيل فرض إدارة جديدة دون اتفاق شامل يحدد مسؤوليات كل طرف.

ويشير إلى أن أي تجاهل للواقع الأمني القائم سيجعل المرحلة الانتقالية مليئة بالاحتكاكات وربما بالاقتتال الداخلي، وهو ما تخشاه جميع الأطراف الدولية والإقليمية، مضيفا أن إسرائيل ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الأمن في غزة، فتل أبيب لن تسمح بعودة أجهزة أمنية فلسطينية إلى الحدود دون ضمانات واضحة تمنع أي نشاط مسلح ضدها، كما أن السلطة لن تقبل بالعودة تحت حماية إسرائيلية لأن ذلك سيُفقدها شرعيتها أمام الشعب. لذا، لا يمكن لأي خطة أن تنجح دون وجود طرف ثالث ضامن، ربما برعاية مصرية وأممية، لتأمين المعابر والإشراف على التنسيق الأمني المؤقت.

ويرى اللواء بركات أن الحل الواقعي هو تشكيل “قوة أمنية مشتركة” تضم عناصر من الأجهزة السابقة في غزة مع ضباط من الضفة الغربية وتحت إشراف قيادة موحدة، وهذه الصيغة – كما يقول – يمكن أن تمنح السلطة قدرة تنفيذية تدريجية، وتمنح حماس ضمانات بعدم استهداف عناصرها ما دامت ملتزمة بالتهدئة، لكنه يشدد على أن بناء الثقة الأمنية يحتاج وقتًا طويلًا ونوايا سياسية واضحة من الطرفين.

ويختم الخبير الأمني بالقول إن غزة بعد الحرب ليست مجرد ملف إداري، بل ساحة اختبار لمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، فإذا تمكنت السلطة من العودة وفق ترتيبات أمنية متوازنة، فسيكون ذلك بداية لتوحيد الأراضي الفلسطينية مجددًا. أما إذا فشلت، فستُفتح الباب أمام سيناريوهات الفوضى والوصاية الدولية وربما التقسيم الفعلي للسلطة بين الضفة وغزة.