في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول أوبك، وفي مقدمتها السعودية، إلى خفض أسعار النفط. ورأى غرابة في أنهم لم يفعلوا ذلك قبل الانتخابات الأمريكية.
تقوم خطة ترامب على استغلال أسعار النفط المنخفضة لإجبار روسيا على تعليق برنامجها النووي والصاروخي والتفاوض بشأن مصير أوكرانيا، مع استمرار نفوذ واشنطن على موسكو. ربما تكون فكرة الرئيس الأمريكي مستوحاة من النظرية التي تقول إن انخفاض أسعار النفط في ثمانينيات القرن العشرين أضعف الاتحاد السوفييتي، لكن هذه الفكرة لا تمت للواقع بصلة.
القواسم المشتركة بين الوضع الحالي والوضع في ذلك الوقت قليلة، ولكن لا تزال هناك بعض السمات المشتركة. وكما كان الحال آنذاك، فإنّ أيًا من الجانبين، سواء أمريكا أو المملكة العربية السعودية، ليس لديهما حوافز قوية بما يكفي لخفض الأسعار. لقد قام السعوديون بالحد طواعية من إنتاجهم لعدة سنوات ويستمرون في ذلك الآن. ولكي تتمكن المملكة من تحقيق التوازن في ميزانياتها الطموحة الحالية، تحتاج إلى أسعار للنفط عند 100 دولار للبرميل.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فكما كان الحال قبل أربعين عاما، فإن انخفاض الأسعار يعني مشاكل كبيرة لصناعة النفط الصخري لديها. يمكن أن تكون معظم الحقول مربحة بسعر لا يقل عن 55-60 دولارًا للبرميل. ما نراه هو أن الأسعار لم تهبط إلى ما دون هذه المستويات منذ انتشار الوباء. ستتعارض خطط الحفر المكثف وزيادة الإنتاج في أمريكا مع الضغوط على أوبك لخفض الأسعار. وبناء على ذلك، يمكن استنتاج أن أفكار ترامب ذات طبيعة إعلانية بحتة، ولا آفق لها.
