قال موقع ميديا بارت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستغل مباراة كرة القدم بين بلده وإسرائيل لإعادة تمثيل الصداقة بين الجانبين، مشيرا إلى أن اللهجة قد ترتفع على فترات منتظمة بين باريس وتل أبيب، لكن الدبلوماسية الفرنسية لا تزال حذرة حتى الآن.
وأشار الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- إلى أن الإعلان عن رغبة ماكرون في حضور المباراة، وسيلة لإرسال “رسالة أخوية وتضامن مع إسرائيل” بعد أعمال الشغب التي أعقبت المباراة في أمستردام الهولندية.
ومثل ماكرون، أعلن رئيس الوزراء ميشال بارنييه ورئيسة منطقة “إيل دو فرانس” فاليري بيكريس والرئيس السابق نيكولا ساركوزي عن رغبتهم في الذهاب إلى المباراة، وقالت بيكريس إنها “منزعجة من الصور القادمة من أمستردام”، مؤكدة أنه “لا يمكن تخويف الجمهورية”.
وقد اعتمد وزير الداخلية برونو روتايو اللهجة العسكرية نفسها، وأعلن نشر قوة شرطة كبيرة لتأمين اللقاء الكروي.
واعتبر الموقع أن الإبقاء على اللقاء في هذا التاريخ وفي هذا المكان لم يكن في الوارد قبل شهرين، إلا أن ماكرون شخصيا قرر خوض المباراة كما كان من المخطط لها ومن ثم حضورها، في إشارة يأمل أن تصل إلى الجالية اليهودية “التي تأثرت إلى حد كبير بغيابه عن المسيرة ضد معاداة السامية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023″، بحسب الموقع.
إهانة ولا عقوبات
وبعيدا عن مباراة كرة قدم قليلة الأهمية رياضيا -يوضح ميديا بارت- تظهر هذه التحركات مماطلة السلطة التنفيذية الفرنسية في تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط، وترددها بين التطلعات المتعددة والمتناقضة، في لحظة كان على فرنسا أن تدير فيها 3 أزمات مختلفة: اعتقال السلطات الإسرائيلية اثنين من دركها في القدس، وزيارة كانت مرتقبة لوزير إسرائيلي يميني متطرف هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (ألغيت لاحقا)، وتنظيم هذه المباراة بعد أيام قليلة من أحداث أمستردام.
وكان من الممكن أن يضفي الحدثان الأولان الشرعية على رد فعل قوي من جانب باريس، أو حتى على حدوث أزمة دبلوماسية بين البلدين، ولكن الأولوية أعطيت للثالث، باسم العاطفة المشروعة التي أثارتها صور العنف في هولندا، يوضح ميديا بارت.
وخيم الصمت على قصر الإليزيه -كما يقول الموقع- بعد اعتقال الشرطة الإسرائيلية في القدس اثنين من رجال درك القنصلية الفرنسية في عملية متعمدة، عندما دخل ضباط شرطة إسرائيليون القنصلية الفرنسية في أثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، رغم رفض الخارجية الفرنسية ذلك.
ورغم رفض السفير الإسرائيلي لدى باريس تقديم الاعتذار، فإن الأزمة الدبلوماسية التي توقعها البعض لن تحدث في نهاية المطاف، وسوف تتخلى فرنسا عن إثارة كثير من الضجيج بشأن هذه الواقعة، وبالفعل اكتفى الطرفان بأن يكتب الوزيران لبعضهما من أجل إغلاق الموضوع، وأكدت الدبلوماسية الفرنسية -في بيان صحفي- أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال”.
وتعزز هذه الحادثة -حسب الموقع- الشعور بوجود شكل من أشكال اللامبالاة من جانب إسرائيل تجاه باريس التي لا يبدو أن احتجاجاتها تهز حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لأن باريس بعد كل أزمة تهتم على الفور بإطفاء النار وتسترجع رباط الصداقة مع إسرائيل.
ماذا بعد الكلمات؟
وتقدمت ماتيلد بانو رئيسة مجموعة حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية بسؤال لرئيس الوزراء “كيف تجرؤ على الترحيب بأحد أقسى وجوه الإبادة الجماعية في غزة؟”، ليرد بتجديد إدانة تصريحات سموتريتش، مؤكدا أنه لن يكون هناك “أي شكل من أشكال الاتصال الحكومي معه”، وفي النهاية تم إلغاء الحفل الذي كان مزمعا تنظيمه في باريس.
وتقول النائبة صابرينا الصباحي ممازحة إن “الإدانة جيدة، نحن ندين المجازر، ندين المجاعة، حسنا، لكن ماذا بعد ذلك؟ وراء الكلمات لا يوجد شيء ملموس، وعدم القيام بأي شيء يعني إعطاء نتنياهو شيكا على بياض”.
إلا أن الحكومة ذكّرت بالعقوبات المتخذة ضد 28 مستوطنا متطرفا في الضفة الغربية، وبالكلمات القوية لرئيس الدولة وتحرك الدبلوماسية الفرنسية في الهيئات الدولية.
وأشار الموقع إلى أن فرنسا، إدراكا منها لخسارة النفوذ الفرنسي في المنطقة، تنتظر القوى العظمى لتغيير الوضع، ولعل انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قد يحل الصراع إذا نجح في إقناع إسرائيل بوقف المذبحة، مقابل الحصول على التطبيع الذي انتظره طويلا مع دول عربية.
غير أن موقف الانتظار والترقب الذي تتبناه فرنسا، في وقت تتواصل فيه التفجيرات القاتلة في غزة ولبنان، يشكل خطرا أخلاقيا وقانونيا.
وترى فرح صافي، أستاذة القانون ونائبة رئيس جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي، أن “فرنسا لا تحترم التزامات القانون الدولي الإنساني”، لا سيما اتفاقيات جنيف التي “تتطلب منها استخدام كل الوسائل المتاحة لوضع حد للجرائم”.
