تهدد السياسات التي وعد بها الرئيس دونالد ترامب بإحداث صدمات ستؤثر على الطلب الكلي والأسعار وأسعار الصرف وتخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين. ولكن من الممكن أن ينشر ترامب أيضاً عدوى سياسية من شأنها أن تلحق الضرر بعمل الاتحاد الأوروبي ذاته.
يمكن أن يمر هذا عبر عدة طرق. الأول هو التدخل المباشر في الانتخابات على الطريقة الروسية. ومن خلال خوارزميات منصة X الخاصة به، يسعى حليف ترامب إيلون ماسك علنًا إلى التأثير على الأصوات الأوروبية، ولا سيما من خلال دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وانتقاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر .
ويشكل هذا الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي مستوى مختلفا كثيرا من التدخل عما كان عليه خلال إدارة ترامب الأولى، عندما حاول ستيف بانون الترويج للترامبية من خلال التجمعات الحزبية اليمينية المتطرفة،
ثانيا يعمل ترامب على تغيير أعراف العلاقات الدولية من خلال الحديث بحرية عن سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند أو قناة بنما، أو حتى استيعاب كندا. وحتى لو لم تحقق هذه التصريحات شيئا، فإنها تمثل تغييرا جوهريا في دور الولايات المتحدة، التي تنتقل من وضع الضامن للمعايير الدولية للأمم المتحدة إلى وضع المعطل للحدود القائمة.
ثالثا، يستأنف ترامب حملته الرامية إلى إضعاف المؤسسات العالمية، والانسحاب من اتفاق باريس للمناخ وفرض الرسوم الجمركية التي تقوض التجارة القائمة على القواعد.
رابعا، يعمل ترامب على تغيير معايير السلوك الجيد للشركات. وتقوم الشركات الأميركية القوية، مثل ميتا وأمازون، بتعيين مرشحين مفضلين لترامب في إدارتها أو مجلس إدارتها. إن الترامبية تضعف الشرعية وتتهاون في تطبيق القانون، مما يؤدي إلى انخفاض الامتثال وزيادة عدم اليقين والفساد. ويفكر الأعضاء المحتملون في الإدارة المقبلة في عدم تطبيق لوائح العمل. والأسوأ من ذلك بالنسبة للأوروبيين هو أن قادة الأعمال الأميركيين مثل مارك زوكربيرج يعترضون على النطاق الذي يتجاوز الحدود الإقليمية للقانون الأوروبي.
التهديد الوجودي للاتحاد الأوروبي
تدعو هذه السلوكيات إلى التشكيك في الديمقراطيات الأوروبية القائمة على قيم توازن القوى، والفصل بين السياسة والمصالح التجارية وسيادة القانون. لكنهم يشكلون تهديدا وجوديا للاتحاد الأوروبي نفسه.
لقد تعرض نظام الحكم في الاتحاد الأوروبي لاختبار شديد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على يد حكومة فيكتور أوربان المجرية . وقد ترددت أصداء تآكلها لسيادة القانون وإضعاف الضوابط المفروضة على السلطة التنفيذية في بولندا والآن في سلوفاكيا. كما طبق السيد أوربان أيضًا سياسات المعاملات المستوحاة من ترامب داخل الاتحاد الأوروبي، مستخدمًا حق النقض الذي تتمتع به بلاده لمعارضة الصفقات، على سبيل المثال فيما يتعلق بدعم أوكرانيا .
إقرأ أيضا : تأخر إسرائيل في إبرام الصفقة: خسائر فادحة وأهداف لم تتحقق
وإذا تزايد مثل هذا السلوك في أوروبا، فإنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى شل عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
وكان أوربان أيضاً أول من أساء استخدام قوانين الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مستغلاً عضويته في الاتحاد الأوروبي في حين أبرم صفقات جانبية مع روسيا والصين على نحو يؤدي إلى تقويض وحدته. ومن الممكن أن يقترح ترامب اتفاقيات ثنائية أخرى من هذا النوع لمحاولة التخلص من بعض دول الاتحاد الأوروبي.
ولكي يتمكن للاتحاد الأوروبي من حماية نفسه لا بد من زيادة الإنفاق الدفاعي كما ينبغي مطالبة ترامب بالحفاظ على التزام أميركا بالأمن الأوروبي.
وفي إطار أنشطته الداخلية، سوف يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى جمع ائتلافات من الراغبين في كثير من الأحيان لتجنب شلل حق النقض. إن التوصل إلى اتفاق حكومي دولي بشأن المشتريات الدفاعية باستثناء المجر وضم الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة والنرويج، سيكون بداية جيدة. ولتعزيز التعددية القائمة على القواعد، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعزز تحالفاته مع الاقتصادات الأخرى التي تعتمد على التجارة والتي تسعى إلى العمل المناخي على المستوى الدولي.
يعتمد الاتحاد الأوروبي على “التعاون الصادق” والامتثال الطوعي إلى حد كبير من قبل أعضائه لاتفاقياته وقوانينه. على الرغم من كونه قوة تنظيمية، إلا أن آليات التنفيذ في الاتحاد الأوروبي ضعيفة نسبيًا. غالبًا ما تعتمد حماية القيم على القوانين غير الملزمة والأداء السليم للحكومات. وإذا غضت المؤسسات الأوروبية الطرف عن عدم الالتزام بالقواعد، فإن هذا قد يكون قاتلاً لمجتمع القانون الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على الزعماء السياسيين الأوروبيين أن يحددوا وجهات النظر الصحيحة و يجب أن يكون رد القادة الأوروبيين على هجمات ترامب على الديمقراطية والأعراف الدولية وسيادة القانون قويا وواضحا. وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يكون متساهلاً تجاه “البروليتاريشية” التي تمثلها شركات التكنولوجيا الكبرى.
