هل يقترب الاتحاد الأوروبي من نموذج “الناتو الداخلي”؟

مع اقتراب المفوضية الأوروبية من طرح نظام طوارئ جديد يسمح بانتقال القوات والمعدات العسكرية عبر الحدود خلال ساعات محدودة، تتعالى التساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمهّد فعلياً لخلق صيغة دفاع جماعي أقرب إلى “ناتو أوروبي داخلي”.

هذه الخطة، التي صيغت بحجة مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة، لا تبدو مجرد إجراء لوجستي سريع، بل خطوة تفتح الباب أمام بنية دفاعية موحدة تتجاوز كثيراً مفهوم التعاون العسكري التقليدي بين الدول الأعضاء.

أوروبا في لحظة تحوّل استراتيجي

فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تواجه بروكسل أزمة متجددة تتمثل في قدرتها على الرد السريع، إذ كشفت وقائع الميدان أن التحرك العسكري بين دول الاتحاد يستغرق وقتاً أطول مما تسمح به ظروف الأزمات، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، جاء المقترح الأوروبي الجديد ليضع “الجاهزية السريعة” في صميم السياسات الدفاعية، ما يجعل من الاتحاد لاعباً عسكرياً أكثر تماسكا، وأقل اعتماداً على شبكة الناتو وحدها.

كما أن المقترح لا يقتصر على تسهيل المرور العسكري، بل يمنح عمليات النقل العسكري أولوية مطلقة على حركة البضائع المدنية، ويتضمن إعفاءات واسعة من قيود البيئة والضوضاء وساعات عمل السائقين ومتطلبات الإشعار الوطني، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود السيادة الوطنية وتأثير هذه الامتيازات على القرارات الداخلية للدول الأعضاء، خاصة في لحظات الطوارئ المتوترة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه بروكسل طمأنة الدول الأعضاء بأن النظام الجديد لن ينتقص من سيادتها، يرى مراقبون أن مجرد القدرة على تفعيل هذا النظام خلال 48 ساعة فقط يعني أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو هندسة دفاعية تتطلب مركزية أكبر واتخاذ قرار جماعي سريع، وهو ما يشبه إلى حد بعيد آليات عمل حلف شمال الأطلسي.

طريق عسكري مفتوح.. شبكات أوروبية تتحول إلى ممرات استراتيجية

بموجب المقترح، ستحصل القوات المسلحة في القارة على “حق الأولوية” في استخدام الطرق السريعة وشبكات السكك الحديدية والموانئ عند إعلان حالة الطوارئ، ومن شأن هذا التحول أن يحول البنية التحتية المدنية إلى ممرات عسكرية فاعلة، وهو ما يعكس إدراكاً أوروبياً بأن الردع لم يعد مرتبطاً فقط بعدد القوات والعتاد، بل بسرعة التحريك والقدرة على الوصول إلى مسرح العمليات في الوقت المناسب.

ويشير محللون إلى أن الخطة الجديدة قد تكون أحد أكثر مشاريع الاتحاد الأوروبي جرأة منذ نهاية الحرب الباردة، لأنها تتعامل مع القارة بوصفها مسرحاً عسكرياً واحداً، وليس مجموعة من الحدود المعقدة التي تعطل حركة القوات من دولة إلى أخرى، فإعفاء القطارات العسكرية من قيود مناطق التشغيل، والسماح بعملها خارج نطاقها الوطني، يمثل نقلة نوعية في مفهوم “الجاهزية المشتركة”.

غير أن هذا التحول يفرض تحديات عملية كبيرة، فالدول الواقعة على خطوط الإمداد المركزية — مثل ألمانيا وبولندا ورومانيا — ستكون مطالبة بتحديث شبكاتها اللوجستية لضمان قدرتها على استيعاب الحركة العسكرية الكثيفة، كما أن بعض الدول الصغيرة تخشى أن تتحول موانئها ومطاراتها إلى نقاط ضغط دائمة إذا أصبحت جزءاً من منظومة عبور عسكرية أوروبية واسعة.

ورغم ذلك، يتفق خبراء الدفاع على أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى سد فجوة ظهرت بوضوح خلال السنوات الأخيرة: بطء الحركة العسكرية لدرجة قد تفقد القارة القدرة على منع أو احتواء أي اعتداء محتمل، وعلى هذا الأساس، يدور النقاش الحالي حول ما إذا كانت أوروبا بحاجة إلى “ممر عسكري موحد” يشبه البنية اللوجستية التي يديرها الناتو.

هواجس السيادة.. هل تتحمل أوروبا مركزية القرار العسكري؟

منذ اللحظة الأولى لطرح المقترح، عبّرت بعض الحكومات عن قلقها من أن تتحول هذه “الأولوية العسكرية” إلى بوابة لتقليص صلاحياتها السيادية، خصوصاً تلك المتعلقة بضبط الحدود، قواعد التشغيل، وإدارة البنية التحتية الحيوية، فالسماح لدولة أخرى بمرور قواتها دون إجراءات الإشعار التقليدية قد يُنظر إليه على أنه مساس بنطاق السيطرة الوطنية.

وترى عواصم مثل بودابست وفيينا أن النظام الجديد قد يعزز نفوذ المفوضية الأوروبية على حساب الحكومات، خصوصاً في لحظات الطوارئ التي قد تتخذ فيها بروكسل القرارات بوتيرة أسرع من النقاشات الداخلية للدول، وهو ما يثير مخاوف حول طبيعة السلطة التي سيمتلكها الاتحاد في تحديد “وقت وكيفية” تفعيل هذا النظام.

وفي المقابل، تدافع دول أخرى — وعلى رأسها فرنسا وهولندا — عن المقترح باعتباره خطوة ضرورية لترسيخ الردع الجماعي، مستشهدة بأن التأخير اللوجستي خلال السنوات الماضية شكّل “نقطة ضعف استراتيجية” في الجدار الأمني الأوروبي، وتشدد هذه الدول على أن النظام لن يُفعَّل إلا بعد توافق سياسي مسبق، وليس بشكل منفرد أو فوقي.

وتُظهر هذه الانقسامات أن مستقبل الأمن الأوروبي لن يُحسم فقط في غرف الاجتماعات، بل على مستوى توازن المصالح بين الحاجة إلى الردع السريع، والرغبة في الحفاظ على الاستقلالية الوطنية، وهنا تبرز الإشكالية الجوهرية: هل يمكن لأوروبا أن تجمع بين نموذج دفاع جماعي شبه موحد، وبين سيادات وطنية صارمة؟

نحو “ناتو أوروبي”؟ بين الرغبة في الاستقلال وتداخل الأدوار مع الحلف الأطلسي

يشير بعض المتابعين إلى أن المقترح الجديد ليس مجرد استجابة ظرفية، بل يأتي في سياق طويل من النقاشات الأوروبية حول الحاجة إلى قدرات دفاعية مستقلة عن الولايات المتحدة، ورغم أن الاتحاد الأوروبي يعترف بأن الناتو يظل حجر الأساس في الدفاع الجماعي للقارة، فإن بروكسل تسعى إلى بناء “طبقة دفاعية إضافية” تحمي مصالحها في حال تغير المشهد السياسي الأميركي.

كما أن الحرب في أوكرانيا أعادت فتح النقاش حول مدى اعتماد أوروبا المفرط على الدعم العسكري الأميركي، فلو تغيرت توجهات واشنطن في المستقبل، قد تجد أوروبا نفسها في مواجهة تهديدات مباشرة دون مظلة كافية من الحماية، لذلك يُنظر إلى خطة الطوارئ الجديدة بوصفها جزءاً من “خطة احتياط استراتيجية” لبناء قدرة ذاتية على الرد.

ومع ذلك، يبقى التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والناتو عاملاً حاسماً، إذ يخشى بعض القادة من أن يؤدي تعدد الأطر الدفاعية إلى ازدواجية أو تضارب في الأدوار، لكن آخرين يرون أن النظام الجديد لا ينافس الحلف، بل يكمله، لأنه يعزز خطوط الحركة العسكرية التي يعتمد عليها الناتو نفسه خلال عمليات الانتشار السريع.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يمهد هذا المقترح الطريق لظهور مظلة دفاعية أوروبية مستقلة نسبياً، أم أنه يظل مجرد “ترقية لوجستية” داخلية تهدف لرفع مستوى الاستعداد دون المساس بترتيبات الناتو؟ الإجابة لا تزال رهناً بمواقف الدول وقدرتها على الموازنة بين الطموح الدفاعي والالتزامات الأطلسية.

الكلفة الاقتصادية.. وبنية تحتية على خط المواجهة

يتطلب تنفيذ نظام الطوارئ الجديد استثمارات ضخمة في شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، بما يضمن قدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة لمعدات عسكرية ضخمة.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات الأولية إلى أن تحديث البنية التحتية قد يكلف عشرات المليارات، ما يطرح أسئلة حول من سيدفع الفاتورة: المفوضية؟ أم الدول الأعضاء؟ أم مزيج من الاثنين؟

وتخشى شركات النقل الأوروبية من أن يؤدي منح القوات العسكرية الأولوية إلى تعطيل سلاسل الإمداد التجارية وإحداث تأخيرات حادة في قطاعات حساسة مثل الغذاء والدواء والبضائع الإلكترونية.

ورغم أن بروكسل تستبعد التأثير الكبير، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن أي تغيير في حركة النقل قد يترك آثاراً فورية على الأسواق.

كما يرى خبراء اقتصاديون أن الخطة قد تتحول إلى عبء على بعض الدول الشرقية التي تشكل “الجبهة الأمامية” لأي تحرك عسكري محتمل، خصوصاً أن هذه الدول تحتاج إلى تحديثات أكبر في البنية التحتية مقارنة بجيرانها في الغرب. وهو ما قد يخلق فجوة جديدة بين شرق وغرب الاتحاد.

ورغم التكلفة، يتفق محللون على أن البعد الاقتصادي لم يعد منفصلاً عن الحسابات الأمنية، وأن أوروبا تدرك أن الاستثمارات الدفاعية لم تعد ترفاً، بل ضرورة لضمان الاستقرار السياسي في لحظة عالمية مشحونة بالتوترات.

الأفق السياسي.. ومستقبل القرار الأوروبي الموحد

قبل أن يتحول المقترح إلى سياسة ملزمة، سيخضع لنقاشات معمقة بين وزراء الدفاع والنقل في الاتحاد الأوروبي، ثم يعرض على البرلمان الأوروبي الذي قد يطالب بتعديلات لتعزيز الرقابة أو إعادة تعريف شروط إطلاق النظام، ورغم المسار الرسمي، يتوقع مراقبون أن تشهد الاجتماعات سجالات حادة حول مفهوم “الأولوية العسكرية” وحدود تطبيقها.

ويلفت دبلوماسيون إلى أن الدول الأوروبية باتت أكثر استعداداً للتقدم في الملفات الدفاعية مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب شعورها بأن التهديدات الخارجية لم تعد بعيدة، ومع ذلك، فإن التوافق الكامل على صيغة شبه عسكرية موحدة يظل أمراً معقداً، لأن القضايا الدفاعية ترتبط بشكل وثيق بهويات الدول ونظمها السياسية.

ومن المتوقع أن تكون الدول الاسكندنافية — خصوصاً فنلندا والسويد بعد انضمامهما للناتو — من أكثر المؤيدين للنظام الجديد، باعتبارهما في خط تماس مباشر مع روسيا. وعلى الجانب الآخر، تفضّل بعض الدول المتوسطية نهجاً أكثر حذراً، خوفاً من أن يؤدي التصعيد الدفاعي إلى توترات إضافية مع موسكو.

وبكل ما يحيط بالمقترح من تحديات وتساؤلات، يظل واضحاً أن الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو مرحلة جديدة من بناء القوة، مرحلة تستند إلى رؤية ترى أن الردع لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل بنية تحتية وقرارات جاهزة للتنفيذ خلال ساعات.

خلاصة الاتجاه الأوروبي الجديد

في ضوء التطورات الحالية، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يقف أمام مفترق طرق حقيقي: إما أن يمضي نحو نموذج دفاعي أكثر اتحاداً يشبه “ناتو داخلي”، أو يكتفي بتحسين آليات الحركة والقواعد اللوجستية دون المساس بالبنية السياسية التقليدية للأمن الأوروبي.

وفي كل الأحوال، فإن ما يحدث اليوم يثبت أن أوروبا تدرك أن زمن التردد انتهى، وأن مستقبلها الأمني لن يُبنى إلا عبر منظومات جاهزة تُفعّل فوراً عند الخطر.

اختباراً لقدرة أوروبا على التحرك كوحدة واحدة

يؤكد د. ماركوس فيشر، أستاذ الأمن الأوروبي في جامعة ميونخ، أن الخطة الجديدة تمثل “اختباراً لقدرة أوروبا على التحرك كوحدة واحدة”، مشيراً إلى أن نجاح النظام سيعتمد على ما إذا كانت الدول مستعدة لتقبل مستوى أعلى من تقاسم السيادة في القضايا الدفاعية.

ويضيف أن فكرة “الناتو الداخلي” ليست بعيدة، لكن ترجمتها على الأرض تتطلب إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الضيقة.

ويرى فيشر أن البنية التحتية الأوروبية لم تُهيأ في الأصل لتحمل هذا المستوى من الحركة العسكرية، ما يعني أن الأشهر القادمة قد تشهد مشاريع تحديث واسعة، خاصة في دول شرق أوروبا التي ستكون أكثر عرضة للضغط العسكري، ويعتقد أن هذه التحديثات ستكون جزءاً من إعادة تشكيل دور القارة في النظام الأمني العالمي.

كما يلفت إلى أن المقترح قد يفتح باباً جديداً للنقاش داخل الناتو نفسه، لأن تعزيز البنية العسكرية الأوروبية قد يمنح الحلف قدرات إضافية، لكنه قد يثير أيضاً تساؤلات حول حدود التكامل بين المؤسستين، ويعتبر أن هذا الجدل جزء طبيعي من مرحلة انتقالية تشهدها أوروبا منذ 2022.

ويختم فيشر بالقول إن نجاح النظام لن يقاس فقط بسرعة الحركة العسكرية، بل بقدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار موحّد في وقت الأزمات. فمهما كانت البنية اللوجستية قوية، فإن افتقار القرار السياسي للسرعة سيجعل “الناتو الداخلي” مجرد عنوان طموح دون محتوى فعلي.

إعادة تعريف وظيفة الحدود

يرى جوليان مارتان، محلل سياسات دفاعية في معهد العلاقات الدولية بباريس، أن جوهر المقترح لا يكمن فقط في نقل القوات، بل في “إعادة تعريف وظيفة الحدود” داخل الاتحاد الأوروبي، فهذه الحدود، التي كانت لعقود مجرد خطوط تنظيمية، تتحول الآن إلى ممرات عسكرية متصلة، ما يعكس تحولاً جوهرياً في مفهوم الأمن الأوروبي.

ويشير مارتان إلى أن الخطة تمثل خطوة متقدمة نحو بناء استقلالية دفاعية أوروبية، لكن هذا الطريق محفوف بالصعوبات لأن بعض الدول لا تزال ترى في الناتو ضمانة لا غنى عنها، ويعتقد أن الاتحاد بحاجة إلى بناء “ثقافة أمنية مشتركة” قبل الحديث عن جيش أوروبي فعلي.

كما يؤكد أن التكلفة الاقتصادية للخطة قد تكون نقطة جدل رئيسية في النقاشات المقبلة، خاصة إذا شعرت بعض الدول أنها تتحمل عبئاً أكبر من غيرها، ويقترح أن يتم توزيع التكلفة بشكل يراعي قدرة كل دولة وحجم المخاطر التي تواجهها جغرافياً.

ويختم مارتان بأن المقترح يمثل خطوة جريئة تعكس رغبة أوروبا في حماية مصالحها بعيداً عن تقلبات السياسة الدولية، لكنه يشدد على أن “الجرأة وحدها لا تكفي”، بل يجب أن تُستكمل ببناء قدرة سياسية ومؤسسية تضمن سرعة اتخاذ القرار لحظة الخطر.