في ظل واقع اقتصادي وإنساني ضاغط تفرضه سياسات الاحتلال وتداعيات العدوان المتواصل، تمضي الحكومة الفلسطينية في معركة موازية عنوانها البناء وتعزيز الصمود، عبر مشاريع تنموية استراتيجية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وترسيخ مقومات البقاء على الأرض.
يحاول الاحتلال خنق الحياة عبر السيطرة على الموارد وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، ورغم ذلك تواصل الحكومة الاستثمار في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، جاءت مشاريع الطاقة الشمسية في طوباس وتحسين منظومة المياه في جنين لتؤكد أن خيار التنمية ليس ترفاً، بل فعل مقاومة يومي يواجه أزمات الاحتلال بالإنتاج، ويحوّل التحديات إلى فرص لتعزيز الاعتماد على الذات ودعم صمود المواطنين في أكثر المناطق استهدافاً.
تعزيز صمود المواطنين والاقتصاد الوطني
وافتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى، أمس الإثنين، محطة المزارعين للطاقة الشمسية (نور طوباس) في محافظة طوباس، بقدرة إنتاجية تبلغ 24 ميغاواط، لتكون بذلك أكبر محطة طاقة شمسية من نوعها في فلسطين، بحضور رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، ومحافظ طوباس أحمد أسعد، وعدد من الوزراء وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمزارعين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يشكّل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تعزيز الأمن الطاقي الوطني والانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي للتنمية والتطوير، وضمن مبادرة أمن الطاقة، ويسهم في دعم صمود المزارعين وخفض كلف الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.
وشدد مصطفى على أن المشروع يأتي في إطار اهتمام سيادة الرئيس محمود عباس بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم القطاعات الإنتاجية، وبما يعزز صمود المواطنين والاقتصاد الوطني. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
من جانبه، أشار رئيس سلطة الطاقة إلى أن إجمالي قدرات مشاريع الطاقة الشمسية المربوطة على شبكة كهرباء محافظة طوباس يبلغ حاليًا نحو 35 ميغاواط، ما يشكّل قرابة 23% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المحافظة، الأمر الذي يعكس المكانة الريادية لطوباس في مجال الطاقة المتجددة على المستوى الوطني.
مشروع تحسين نظام مياه
كما بيّن أنه تم خلال عام 2025 منح 18 رخصة جديدة لمشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 50 ميغاواط، من المتوقع أن تسهم في رفع نسبة مشاركة الطاقة الشمسية في محافظة طوباس إلى مستويات متقدمة، تؤهلها مستقبلا للاعتماد بشكل شبه كامل على الطاقة الشمسية، خاصة مع إدخال تقنيات تخزين الطاقة.
وفي ذات السياق، وضع رئيس الوزراء محمد مصطفى، حجر الأساس لمشروع تحسين نظام مياه الجملة في محافظة جنين وإنشاء شبكات توزيع المياه لقرى شمال شرق جنين، بحضور محافظ جنين كمال أبو الرب، ورئيس سلطة المياه زياد الميمي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي ستيفان إمبلاد، ورئيس بلدية مرج ابن عامر بركات العمري، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمواطنين.
ويُعد المشروع أحد أكبر التدخلات الإستراتيجية في قطاع المياه بمحافظة جنين، ويهدف إلى إحداث تحول نوعي في منظومة التزويد المائي، وتعزيز الأمن المائي والصمود المجتمعي، ضمن برنامج الأمن المائي والصمود الممول من البنك الدولي، بشراكة فاعلة مع الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، بموازنة إجمالية تبلغ 55.5 مليون دولار، بواقع 41 مليون دولار من البنك الدولي و14.5 مليون دولار من بنك التنمية الألماني، في نموذج شراكة دولية يعكس الثقة المتزايدة برؤية الحكومة الفلسطينية ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة المائية والتنمية المستدامة في محافظة جنين.
ويتكون المشروع من محورين متكاملين؛ يشمل المحور الأول إنشاء خطوط ناقلة من وصلتي سالم والجلمة إلى محطة الضخ الرئيسية في الجلمة، بما في ذلك إنشاء المحطة، ومن ثم مد خطوط ناقلة إلى الخزان الإقليمي في قباطية، بما يؤسس لمنظومة نقل مياه مركزية ذات كفاءة عالية.
أما المحور الثاني فيركز على إنهاء حرمان خمس قرى في شمال شرق جنين من خدمات شبكات المياه، وهي: دير أبو ضعيف، وبيت قاد الشمالي والجنوبي، وجلبون، وعربونة، من خلال إنشاء شبكات توزيع ومحطات ضخ محلية وخزانات مياه.
مواجهة التحديات السياسية
وقال رئيس الوزراء في كلمته: “رسالتنا دائماً بأن شعبنا مصمم ليس فقط على الصمود وإنما أيضاً على الإنجاز، ووجودنا اليوم هو دليل على صمود هذا الشعب وعلى قبوله للتحدي الذي فرضته عليه ظروف سياسية في هذه المنطقة، لكن شعبنا كما قلنا في كل مناسبة أنه متمسك بأرضه وهويته مهما كانت الظروف والصعوبات وبالرغم من محاولات التهجير والتجويع والتهجير”.
وأضاف مصطفى: “أعمال الإغاثة التي تقدمنا بها نحو جنين أو نحو غزة لن تكون كافية، ولذلك نحن مستمرون ليس فقط في تقديم الإغاثة لمن يحتاج إليها في المحافظات المختلفة ولكن أيضاً نسعى إلى البناء والتطوير، وإن شاء الله ستكون المشاريع القادمة مساهمة كبيرة في تخفيف المعاناة وتحسين مستوى الحياة لأبناء شعبنا الصامد العظيم في أماكن وجوده كافة في فلسطين”.
من جانبه، أكد رئيس سلطة المياه زياد الميمي أن وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المياه في محافظة جنين، ويجسّد التزام الحكومة الفلسطينية بترجمة الأولويات الوطنية إلى مشاريع إستراتيجية تعزز صمود المواطنين وتحسّن نوعية حياتهم، خاصة في ظل التحديات المركبة الناتجة عن شح الموارد والسياسات الإسرائيلية المقيّدة.
خيار استراتيجي لحماية الإنسان والأرض
وأوضح أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع البنك الدولي ضمن برنامج الأمن المائي والصمود، بتمويل يبلغ نحو 51 مليون دولار، وسيسهم عند اكتماله في زيادة كميات المياه المتاحة بنحو 7 ملايين متر مكعب سنوياً، لخدمة أكثر من 124 ألف مواطن في جنين وقباطية وبروقين وقرى شمال وشرق المحافظة، بما يضمن عدالة التوزيع وتحسين موثوقية وجودة الخدمة.
وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء خطوط ناقلة رئيسية ومحطات ضخ وخزانات إقليمية، إضافة إلى إيصال المياه إلى خمس قرى لم تكن مخدومة سابقاً، مؤكداً أن استحداث مرفق مياه مرج ابن عامر يشكّل ركيزة أساسية لاستدامة هذه الاستثمارات وحسن إدارتها تشغيلياً، مجدداً تقديره للشركاء الدوليين والمحليين على دعمهم الثابت لحق الشعب الفلسطيني في المياه والتنمية والعيش بكرامة.
تؤكد هذه المشروعات، أن الحكومة الفلسطينية، رغم تعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي وضغوط الاحتلال، تواصل الرهان على التنمية كخيار استراتيجي لحماية الإنسان والأرض معاً. فالاستثمار في الطاقة المتجددة والأمن المائي لا يقتصر على تحسين الخدمات أو خفض الكلف المعيشية، بل يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود الوطني وترسيخ حق الفلسطيني في حياة كريمة على أرضه. ومع تزايد التحديات ومحاولات الإضعاف، تثبت هذه الجهود أن إرادة البناء أقوى من سياسات الحصار، وأن العمل التنموي المتكامل يظل أحد أهم أدوات مواجهة الاحتلال، وصناعة مستقبل أكثر استقراراً واستدامة للأجيال القادمة.
