ثمة توافق عفوي كما يبدو بين أحوال العائلة المالكة والحكومات المتعاقبة في بريطانيا، بحيث يدب الضعف في أحداهما مع بروز قوة الأخرى. هكذا كانت السنوات “الرهيبة”، على حد تعبير الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أواخر القرن الماضي التي واجه خلالها العرش أزمات شتى، هي مرحلة صعود رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير ونجاحاته الباهرة. وهناك ما يكفي من الأدلة على أن العائلة المالكة قد قلبت المعادلة السائدة أيام بلير رأساً على عقب، وباتت حالياً تسبق الساسة والحكام بأشواط، على مستويات شتى.
تشير استطلاعات الرأي حالياً إلى أن نسبة تفضيل أمير وأميرة ويلز بين البريطانيين 60 في المئة، والملك تشارلز الثالث 25 في المئة بينما هي سالبة في حالة السياسيين: – 28 في المئة لرئيس الوزراء كير ستارمر و- 35 في المئة لكيمي بادينوك زعيمة المعارضة وتصل مع نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح إلى -38 في المئة
حزب العمال الحاكم يتأرجح أمام عواصف عدة تبدأ بالمساعدات الاجتماعية لذوي الإعاقة وغيرهم ولا تنتهي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وحرب أوكرانيا في الوقت الذي لم يحسم موقفه من موضوع عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من حاجة كل منهما المتزايدة إلى الآخر.
وبدوره، صار حزب المحافظين اليوم شبحاً لما كان عليه بالأمس، من حيث النفوذ وحجم الكتلة البرلمانية. مزقه البريكست أولاً ثم نكلت به ولاتزال، الأيديولوجيا والمصالح الضيقة والخوف على ناخبيه من أن يخطفهم حزب الإصلاح الشعبوي. أما الأخير، فبعد صعوده الذي أثار مخاوف المعتدلين والمواطنين المسلمين خصوصاً، اندلعت الصراعات بين زعيمه فاراج و أحد نوابه المليونير روبرت لو، ما يهدد وحدة الحزب وشعبيته التي لم تعد تتنامى.
وفي المقابل، لم تنجُ العائلة المالكة من “الحروب الأهلية” ولاسيما بين الأمير هاري وأخيه الأكبر وليام ولي العهد، والفضائح التي كان الأمير أندرو بطلها وأدت إلى إقصائه. لكن أعضاءها الآخرين، وخصوصاً الملك تشارلز الثالث وولي عهده الأمير وليام مع زوجته الأميرة كيت ميدلتون، يواصلون تطوير أدائهم وتصويبه.
ويجد الملك متسعاً لمتابعة البيئة والسياسات الخضراء عن كثب على عادته القديمة، فيما يتردد ستارمر في بت العديد من القضايا ذات العلاقة بأعمال الاستكشاف واستخراج النفط والغاز، ناهيك باحتمال عدم التزامه قرار تصفير الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. كما أن الملك لايزال يولي الأديان التي يعتبر الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية في مقدمتها، اهتمامه.
يبذل وليام وكيت، أمير ويلز وأميرتها، الجهود بشأن عدد من القضايا الاجتماعية. الأميرة آن وأخوها إدوارد دوق إدنبره وزوجته لا يقصرون، كما أن الأمير هاري وزوجته ميغان يتابعان نشاطاتهما الخيرية حول العالم بعدما قررا العيش بعيداً عن الوطن.
وإذ يرى الجمهوريون أن أعضاء العائلة لا يستحقون كل هذا المال والجاه لمجرد أنهم ولدوا من رحم ملكي، فإن أنصارها المتزايدين يعتقدون أن الشعب يحتاج إليها أكثر من حاجته للسياسيين المنتخبين.
وليام وكيت يعملان على توسيع الحدود التي قلصت رقعة نشاط العائلة المالكة منذ القرن الثالث عشر لئلا تصطدم بالساسة. وإطلاق الحملات لإعانة المشردين والسعي لمعالجة البطالة والفقر والتشرد علاوة على ترشيد التعليم والصحة النفسية، لا يمكن أن يكونا “محايدين” تماماً. كما أن تحقيق الأهداف التي يريدان تحقيقها يستدعي رفع الانفاق وإن كانت العائلة المالكة تتجنب المطالبة صراحة بالإنفاق، ومحاولاتهما لإصلاح ما يمكن إصلاحه تنطوي على إدانة الجهات الحكومية المسؤولة، ولو كانت الإدانة مستترة.
وبات بديهياً أن تبني السياسات الخضراء هو موقف سياسي واضح لا يرضى عنه اليمين. وهذا يعني أن الملك تشارلز “سياسي” بامتياز نظراً لكونه من أشجع المدافعين عن البيئة في بريطانيا بحسب بعض كبار الناشطين البيئيين.
وبعيداً عما يفعلونه على الأرض، فإن كبار أفراد العائلة المالكة هم سدنة القوة الناعمة البريطانية. لهذا استعان رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون بالملكة إليزابيث في 2014 من أجل الفوز باستفتاء استقلال اسكتلندا، ويلجأ الآن ستارمر إلى الملك تشارلز وولي عهده لكبح جماح ترامب.
وأياً كان الجدال حول الملكية، فهي الرمز الوحيد الذي يضفي نوعاً من التماسك على بلاد لم تحظَ من زمن طويل بمن تتوفر فيهم مواصفات قائد فذ من نسيج مارغريت تاتشر أو طوني بلير.
