دعت شركة OpenAI لتحالف عالمي بقيادة الولايات المتحدة لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي لدعم البنية التحتية اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنافسة الصين.
وفي نسخة منقحة من مستندات الدعوى التي رفعها إيلون ماسك في أغسطس الماضي، أوضح الملياردير الأمريكي مخاوفه المتعلقة بمكافحة الاحتكار حول OpenAI التي تأسست شركة غير هادفة للربح في 2015، ومحاولتها في الفترة الحالية لإعادة الهيكلة للتحول إلى شركة هادفة للربح بعد حصولها على استثمارات خارجية بمليارات الدولارات من “مايكروسوفت” وغيرها.
◄ الشركات المنافسة
وأشار ماسك الذي أسس شركته الناشئة “إكس إيه آي” (xAI) العام الماضي، إلى أن OpenAI تخلت حالياً عن كل مبررات مواصلة العمل بصفتها شركة خيرية تهدف إلى إفادة البشرية، وتركز على الانفتاح والسلامة، في ظل سعيها إلى إنجاز عملية إعادة الهيكلة خلال مهلة زمنية تقل عن عامين.
وكتب محامو الملياردير في صحيفة دعوى مُعدلة قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا، الخميس: “على ما يبدو أن مايكروسوفت وOpenAI لم تكتفيا باحتكارهما، أو ما يقارب ذلك، لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسعيان بجهد في الفترة الحالية للقضاء على الشركات المنافسة، مثل xAI عبر انتزاع تعهدات من المستثمرين بعدم تمويلها”.
◄ حملة تهديد
وفي أكتوبر الماضي، وصفت الشركة الدعوى الفيدرالية التي رفعها ماسك، بعد أخرى رفعها في محكمة الولاية وتنازل عنها، بأنها محاولة أخيرة في “حملة تهديد كبيرة تهدف إلى إنهاك OpenAI ستفيد ميزته التنافسية”.
وضمت صحيفة الدعوى المعدلة 26 مطلباً قانونياً وبلغ عدد أوراقها 107 صفحات، مقارنة بـ15مطلباً و83 صفحة في الصحيفة الأصلية.
اقرأ أيضا| المفوضية الأوروبية تصدم «ميتا».. ما القصة؟
وضمت المستندات التي قُدمت، الخميس الماضي، المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، إلى المدعى عليهم، إذ تجري الشركة محادثات أولية مع مكتب بونتا حول عملية تغيير هيكلها المؤسسي، بحسب ما كشفته “بلومبرغ” هذا الشهر.
ولإثبات ادعائه بأن OpenAI تبذل مزيداً من الجهود للقضاء على المنافسة، أشار ماسك في مستندات الدعوى إلى أن الشركة “تحاول حرمان المنافسين من أصحاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي عبر جذب الموظفين بعروض عمل برواتب سخية، وأنها بصدد إنفاق 1.5 مليار دولار على موظفين لا يزيد عددهم عن 1500 موظف”.
◄ سياسات الاستخدام
كما أعرب ماسك عن قلقه من أن OpenAI بدأت تتعاقد مع وزارة الدفاع، وألغت بنداً من سياسات الاستخدام يحظر استخدام تقنيتها في “أي نشاط ترتفع فيه مخاطر وقوع الإصابات الجسدية مثل تطوير الأسلحة أو الجيش أو الحرب”.
وأشارت المستندات أيضاً إلى أن أعداداً كبيرة من باحثي السلامة تستقيل احتجاجاً، أو تُجبر على الاستقالة، وتم حل فرق السلامة، “كل ذلك لإفساح المجال لموظفي السلامة الذين تتمثل وظيفتهم الحقيقية في تسهيل التعاقدات العسكرية”.
