وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بالإفصاح عن جميع الملفات المتعلقة بتحقيقاتها في قضية جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات. حظي القرار بتأييد كاسح في مجلس النواب، إذ صوّت لصالحه 427 نائباً مقابل صوت واحد فقط، بعد أشهر من المماطلة والتجاذبات السياسية.
جاء توقيع ترامب بعد ضغوط متصاعدة من ضحايا إبستين، الذين نفّذ بعضهم اعتصاماً داخل مقر الكونغرس، بالإضافة إلى مطالب من أعضاء جمهوريين دفعوا الرئيس إلى التراجع عن موقفه السابق الذي دعا لتأجيل الإفراج عن الوثائق.
استثناءات قانونية تُبقي بعض الغموض
ورغم الخطوة التاريخية، فإن نص القانون يسمح لوزارة العدل بحجب أو تنقيح أي وثائق قد “تعرض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً للخطر”، أو تتعلق بمواد سرية. هذا البند أثار غضب مشرّعين نافذين – بينهم النائبة مارغوري تايلور غرين، الحليفة السابقة لترامب – الذين أعلنوا أنهم سيتوجهون إلى الاطلاع على المواد بأنفسهم، وسط تخوّف واسع من استمرار التعتيم على أسماء متورطة لم تُكشف بعد.
فضيحة تتدحرج مثل الدومينو الأمريكي
تحولت قضية إبستين، منذ ظهورها، إلى ما يشبه سلسلة انهيارات داخل هرم النخبة الأمريكية. فوفق تقارير إعلامية، تضم الملفات آلاف الفيديوهات والرسائل الإلكترونية والتسجيلات التي يُعتقد أن إبستين استخدمها لابتزاز سياسيين ورجال أعمال ورؤساء سابقين. هذه المعطيات غذّت قناعة عامة بأن القضية تتجاوز جرائم فردية إلى شبكة فساد متشابكة وعابرة للحدود.
وفي بريطانيا، امتدت موجات الفضيحة إلى العائلة الملكية، بعد انكشاف علاقة الأمير أندرو بإبستين ومحاولة تسوية القضية مع إحدى الضحايا عبر دفع مبلغ مالي كبير. النتيجة كانت تجريده من ألقابه العسكرية، وإبعاده عن الحياة العامة، وإخراجه من مقر إقامته الملكي.
محاولات تطويق القصة وتحويلها إلى “قضية فرد”
منذ بداية الاتهامات، وبعد انتحار إبستين داخل زنزانته، بذلت مؤسسات سياسية وإعلامية جهوداً لاحتواء الفضيحة داخل حدود شخصية أو ضمن دائرة صغيرة من المقربين. لكن التسريبات المتتالية، وشجاعة الضحايا والصحافيين، دفعت القصة إلى فضاء أوسع، باعتبارها شبكة فساد سياسي دولي معقّدة.
تنامت كذلك الاتهامات التي تربط إبستين بإسرائيل وأجهزة مخابراتها، خصوصاً بعد الإشارة إلى دور شريكته غيسلين ماكسويل، ابنة قطب الإعلام البريطاني روبرت ماكسويل المعروف بعلاقاته الوثيقة بالموساد. وفاة روبرت ماكسويل الغامضة، ثم وفاة إبستين المشبوهة، زادت الشكوك حول طبيعة الشبكات التي كانا جزءاً منها.
تصدعات داخل معسكر ترامب: أسئلة محرّجة حول “شبكة الإفساد”
الكشف المرتقب عن الملفات فجّر نقاشاً داخلياً في أوساط القنوات والمجموعات المؤيدة لترامب. بعض الأصوات بدأت تتساءل: كيف نجح شخص مثل إبستين، الذي بدأ حياته كمعلم رياضيات، في اختراق المؤسّسة السياسية الأمريكية بهذا العمق؟ وكيف تمكن من الوصول إلى كبار رجال الدولة والاستخبارات والشركات الكبرى؟
يرى محللون أن إبستين لم يكن مجرّد شخصية فاسدة بل واجهة اجتماعية لشبكة أوسع صُمّمت للابتزاز والتأثير والتجنيد. وحين بدأت الدائرة تضيق عليه، أصبح التخلص منه ضرورة لدى أطراف تُفضّل عدم انكشاف منظومتها.
تراجع في نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل
تشير مقالات وتقارير حديثة إلى أن العامين الأخيرين شهدا تراجعاً ملحوظاً في تأثير اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، انخفض عدد النواب الديمقراطيين الذين شاركوا في رحلاته من 24 في عام 2023 إلى 11 فقط هذا العام، في حين انسحب سبعة نواب في اللحظات الأخيرة.
كما بدأ نواب معروفون بإرجاع التبرعات المرتبطة باللوبي، فيما أعلن آخرون توقفهم عن قبول أي تمويل من “أيباك”، أكبر مؤسسة في اللوبي الإسرائيلي. يُنظر إلى هذه التطورات باعتبارها جزءاً من تحوّل أوسع في المزاج السياسي الأمريكي، إذ تزداد الانتقادات لإسرائيل من داخل الحزب الديمقراطي، بل ومن شريحة من مؤيدي ترامب أيضاً.
تحولات في الرأي العام: غزة وإبستين في المشهد نفسه
ساهمت عدة عوامل في هذا التغير، بينها صعود شخصيات يسارية التوجه داخل الحزب الديمقراطي – مثل زهران ممداني – وتزايد الإدانات لجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، ما أدى إلى تآكل الثقة الشعبية بواشنطن الرسمية وبالسياسة الخارجية التقليدية.
في هذا السياق، جاءت فضيحة إبستين كعدسة مكبّرة كشفت طبيعة الروابط بين المال والسياسة وشبكات النفوذ المرتبطة بالخارج. ومع قرب الإفراج عن الملفات، يشعر كثيرون بأن الولايات المتحدة تقف أمام لحظة مفصلية قد تعيد رسم العلاقات بين الأمن والسياسة، وبين المؤسسات واللوبيات، وبين النخبة والرأي العام.
