مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية تزداد التكهنات والتساؤلات داخل الولايات المتحدة وخارجها عن ماذا يمكن أن يحدث في واشنطن بعد ستة أشهر من الآن؟ وماذا لو أثبت جو بايدن خطأ استطلاعات الرأي وفاز بولاية ثانية؟ وماذا لو استعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السيطرة على البيت الأبيض؟ لكن ماذا لو تعادل الرجلان؟
قد يرى البعض أن فكرة التعادل بين المرشحين فكرة غريبة، إلا أنها حصلت منذ ٢٠٠ عام، عندما انتزع مجلس النواب الرئاسة من أندرو جاكسون الذي فاز بالتصويت الشعبي، لكنه لم يتمكن من الفوز في المجمع الانتخابي، وانتخب خصمه جون كوينسي آدامز ما أدى إلى حدوث رد فعل شعبوي عنيف أعاد تشكيل السياسة الأميركية.
بينما يرى آخرون أن التعادل نتيجة ممكنة الحدوث، وخاصة أن المعطيات الأخيرة قد تؤدي إلى عدم حصول أي من المرشحين على ٢٧٠ صوتاً التي تضمن له الفوز بالانتخابات، وإذا حدث ذلك فقد تكون التداعيات وجودية تماماً كما كانت في عام ١٨٢٤.
يحاول الجمهوريون في ولاية نبراسكا تغيير الطريقة التي تمنح بها الولاية أصواتها الانتخابية، لأنه على عكس الولايات الأخرى التي تعتمد نظام الفائز في الولاية، يأخذ أصوات المجمع الانتخابي كاملة، تعتمد ولايتي نبراسكا وماين نظاماً مختلفاً ينقسم فيه الناخبون حسب التقسيمات الإدارية التابعة للكونغرس، ما يعني أن كلا المرشحين يمكنه الحصول على أصوات انتخابية في التقسيمات الإدارية التابعة لحزبه، ما قد يساعد الديمقراطيين في الحصول على صوت واحد من الولاية، لكن إذا نجح الجمهوريون في تحقيق مرادهم فستذهب أصوات جميع الناخبين في الولاية الحمراء إلى ترامب، وبالتالي ترجيح ميزان الهيئة الانتخابية لمصلحته بشكل طفيف.
هناك معطيات كثيرة قد تساعد على حصول تعادل بين المرشحين في أصوات المجمع الانتخابي، وقد يكون التعادل هو الطريقة الأفضل للجمهوريين للفوز في الانتخابات الرئاسية، وخاصة أن الحزب خسر التصويت الشعبي في سبعة انتخابات رئاسية من أصل ثمانية انتخابات ماضية، والتعادل في هذه الحالة يعني حصول كلا المرشحين على ٢٦٩ صوتاً انتخابياً.
في حال التعادل يقرر مجلس النواب إجراء الانتخابات، وفقاً للتعديل الثاني عشر، مع تخصيص صوت واحد لكل وفد ولاية، ويسيطر الجمهوريون حالياً على ٢٦ وفداً في مجلس النواب. ويسيطر الديمقراطيون على ٢٢ مقعداً ما يعني فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية ولو خسر التصويت الشعبي.
وكما حدث في عام ١٨٢٤، إذا وصلت الانتخابات إلى مجلس النواب، فقد يكون عام ٢٠٢٤ عاماً فاصلاً للديمقراطية الأميركية، والإصلاحات السياسية المتوقفة منذ فترة طويلة، منذ فرض حدود زمنية للمحكمة العليا إلى إلغاء المجمع الانتخابي، يمكن أن تتحقق أخيراً بوساطة الغضب الديمقراطي الشعبوي الذي يمكن أن يلي الانتخابات.
في عام ١٨٢٤، فاز آدامز بالمعركة لكنه خسر الحرب، وفي عام ٢٠٢٤، قد يجد ترامب نفسه في وضع مماثل.
