عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المُنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في الكونغو، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالدولة محل الاستعراض، واختار المجلس فريق المقررين الـ”ترويكا” لتيسير حالة الاستعراض من كوت ديفوار ولوكسمبورغ والمالديف.
ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لدولة الكونغو، الذي اطلع “جسور بوست” على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، صدقت الكونغو على العديد من الصكوك، ومنها على وجه الخصوص الاتفاقية بشأن الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بحالات انعدام الجنسية.
ولا تزال عملية التصديق جارية على اتفاقيات أخرى، لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يجري حاليا إيداع صك التوقيع عليه.
ويسير البلد في اتجاه التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لمنظمة العمل الدولية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتحظر الأحكام القانونية في الكونغو، أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس رغم عدم وجود نص محدد يسمح بزواج المثليين، وعلى نحو مماثل، يحظر الدستور والقوانين الكونغولية أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وقد التزم البلد بتقديم التقارير ذات الصلة إلى هيئة المعاهدات.
وبالنسبة لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب، أنشئت هيئات لمكافحة الفساد والرشوة والغش، وحققت نتائج ملموسة، ويذكر من بينها الإدانات التي أصدرتها المحكمة الكونغولية ضد أشخاص ارتكبوا أعمال التعذيب في قضية مركز شرطة شاكونا، وحوكم مؤخرا أفراد الشرطة والدرك الذين شاركوا في عدة حالات تعذيب وإساءة معاملة أدت إلى وفيات، وفي يوليو الماضي، حكمت المحكمة العليا على رئيس بلدية لواندجيلي السابق ورئيس محكمة لواندجيلي الابتدائية والأمين العام لمجلس لواندجيلي بأحكام مشددة.
ويجري حاليا تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في مقاطعة بول من أجل تعزيز عملية إعادة الإدماج الاجتماعية- الاقتصادية للمقاتلين السابقين وأفراد المجتمعات المحلية في هذه المنطقة. وفي إطار تنفيذ “اتفاق كينكالا” نفذت الكونغو، بدعم تقني ومالي من الأمم المتحدة والولايات المتحدة واليابان، برنامجا لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لنحو 20 ألف شخص مستفيد، بمن في ذلك 7 آلاف و500 مقاتل سابق، وألفين و500 عضو منتسب، و10 آلاف فرد من الجماعات المضيفة.
ومن بين المسائل التي تتطلب رد الكونغو قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والشروع في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ المزيد من الخطوات للتعجيل بالعملية الوطنية الرامية إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وكفالة تنفيذها.
وشملت توصيات الدول التي لم ترد عليها الكونغو حتى الآن، توطيد أسس التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها، وتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ومواصلة التماس التعاون والمساعدة الدوليين في وضع وتنفيذ برامج تدريبية فعالة ترتكز على حقوق الإنسان وسيادة القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة.
ومن المنتظر أن ترد الكونغو على هذه الملاحظات والتوصيات التي تشمل أيضا، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز وحماية البيئة الآمنة والمواتية اللازمة لتمكين المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بعيدا عن أجواء الخوف وانعدام الأمن، واعتماد سياسة عامة لسلامة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضدهم.
