بن غفير يشعل حرباً دينية

أثار دخول أكثر من ألفي إسرائيلي الثلاثاء باحات المسجد الأقصى يتقدمهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حيث أدوا الصلوات بمناسبة ذكرى خراب الهيكل، جدلا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة وسط موجة تنديدات فلسطينية وعربية، فيما وصفه مسئول في الأوقاف الإسلامية بأنه “استفزازي” وقال بن غفير إن إسرائيل “ستهزم حماس”، داعيا إلى عدم الذهاب إلى أي مفاوضات دعت إليها الدول الوسيطة في النزاع في الدوحة أو القاهرة.
والمسجد الأقصى هو محور الصراع بين اليهود والمسلمين جميعا ويحظى بالوصاية الهاشمية ، ، ويطلق عليه اليهود اسم “جبل الهيكل” ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في 1967، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محدّدة بدون الصلاة، وهي قاعدة يخرقها أكثر فأكثر اليهود المتشدّدون ، ويعتبر الفلسطينيون ووزارة الأوقاف الأردنية زيارات اليهود القوميين إلى المسجد الأقصى استفزازا لمشاعر المسلمين.
وذكرى خراب الهيكل التي توافق التاسع من آب، وفق التقويم العبري، هي يوم للصوم والحداد على تدمير هيكل سليمان أو الهيكل الأول، لكن استغلال المناسبة لفرض سياسة الأمر الواقع للتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى أمر يرفضه جميع المسلمين في العالم وأن أي مساس بمكانة وقدسية المكان للمسجد الاقصى من شأنها أن تشعل حرب دينية في المنطقة
وقد أدان الأردن، الثلاثاء، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء كنيست (البرلمان)، للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي ، تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية، وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ، معتبراً ذلك “خرقا فاضحا للقانون الدولي”.
وتعقيبا على الأمر، اعتبرت الخارجية الأردنية عملية الاقتحام “خرقا فاضحا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبما يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
وجددت الخارجية الأردنية التأكيد أن “المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه” وشددت على “حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وقد أدانت الدول العربية والاسلاميه والعديد من دول العالم عملية الاقتحام ، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحافيين، مساء الثلاثاء، “تقف الولايات المتحدة بحزم الى جانب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم مع احترام الأماكن المقدسة في القدس، وأي خطوة أحادية مهما كانت (…) ومن شأنها تقويض هذا الوضع، غير مقبولة”. وندّد مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، باقتحام الأقصى، ووصفه بأنه “استفزاز غير مجدٍ”، مضيفا “نحن نعارض أي محاولة لتغيير الوضع الراهن المتعلق بالأماكن المقدسة”.
وتتزامن اقتحامات للمسجد الأقصى الثلاثاء مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، وتتسم بالهمجية والبربرية وحرب الاباده وخلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وقد أثارت عملية الاقتحام انتقاد رئيس حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، أحد الأحزاب الدينية في الحكومة، موشيه جافني، زيارة بن غفير. وقال في بيان “الضرر الذي يلحق بالشعب اليهودي لا يحتمل، كما أنه يسبب كراهية لا داعي لها في يوم تدمير الهيكل”.واشتبك بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو رئيس حزب قومي ديني آخر، مراراً مع غالانت في شأن قضايا تتنوع من إدارة الحرب في القطاع إلى السياسة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة والتحركات الرامية إلى الحد من سلطة القضاء.

اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل يتقدمهم وزير الأمن الداخلي ووزراء في حكومة الائتلاف نهج دأبت عليه الحكومات الاسرائيليه بفارق أن برنامج حكومة نتنياهو، وائتلافه الذي تغلب عليه الأحزاب العنصرية المتطرّفة الفاشية ، والتي تمارس سياسة التطهير العرقي ، وسياسة التمييز العنصري والإبادة، وتسعى لتكريس سياسة الاحتلال والاستيطان ومحاولات فرض التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى هو بمثابة الفتيل الذي يشعل الحرب الدينية .

إن مجلس الأمن مطالب ” بتحمّل كامل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية ” لوضع حد لعدوانية وجرائم حكومة الائتلاف اليمينية الفاشية وسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل تأمين الحماية الدولية للقدس والأماكن ألمقدسه وفي مقدمتها المسجد الأقصى وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ووقف التعاطي بسياسة الكيل بمكيالين وهو ما يدفع حكومة الائتلاف الفاشية للتمادي في جرائمها