تمثل الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة علامة فارقة في الجهود العالمية المبذولة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويؤكد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المرتقب، المنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الملحة مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة، مع معالجة آثار الصراعات المستمرة والأزمات الصحية العالمية.
وستستضيف إدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة مشروعها الرائد لأهداف التنمية المستدامة خلال الأسبوع رفيع المستوى من 23 إلى 27 سبتمبر، مع مقابلات وحوارات متعمقة مؤثرة حول القضايا العالمية التي تهم الناس في كل مكان.
واجتمع رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، لمعالجة التحديات والثغرات الحرجة في الحوكمة العالمية التي عرتها الصدمات العالمية الأخيرة.
ويهدف هذا المؤتمر إلى إعادة تأكيد الالتزامات بأهداف التنمية المستدامة وميثاق الأمم المتحدة مع تعزيز التعاون وإرساء الأسس لنظام نشط متعدد الأطراف.
وعقد الأمين العام للأمم المتحدة الأيام التمهيدية لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل يومي 20 و21 سبتمبر 2024 لتوليد فرص إضافية لمشاركة جميع الجهات الفاعلة.
وفي حين أن الوضع العام لأهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لا يزال يثير قلقا بالغا، سيُظهر لحظة أهداف التنمية المستدامة أن إحراز تقدم كبير لا يزال ممكنا بين الآن وعام 2030.
وسيتم ذلك من خلال تسليط الضوء على أمثلة ملهمة للتقدم المُحرز في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه التحولات العادلة والشاملة في تسريع تقدم أهداف التنمية المستدامة، وسيستند الاجتماع مباشرةً إلى نتائج مؤتمر القمة المعني بالمستقبل.
القضية الفلسطينية ضمن الأولويات
وقال وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير محمد العرابي، إن هناك بندا دائما على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعلق بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن المجموعة العربية والإسلامية اجتمعت للتشاور وتوحيد المواقف حول العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأضاف العرابي لـ«جسور بوست» أن الجمعية العامة أصدرت قرارا قبل أيام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وهو القرار الذي حظي بأغلبية 124 صوتا، مقابل 14 صوتا، مع امتناع 43 دولة عن التصويت.
وتابع: الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير، والذي يشكل عملا غير مشروع ذا طابع مستمر يستلزم مسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك في موعد لا يتجاوز 12 شهرا.
ونوه الوزير السابق، بأن قرارات الجمعية العامة تصطدم بحق النقض «فيتو»، لكن يبقى اتخاذ مثل هذه القرارات أمرا جيدا بالنسبة للقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على الحق الفلسطيني.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأجيال
من ناحيته، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، إن القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، وحرب السودان، والحرب الروسية الأوكرانية، وقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة ستكون من أبرز الملفات المطروحة خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي سيتناولها رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء.
وأضاف حليمة في تصريحات لـ«جسور بوست»، أن قمة المستقبل من أهم الموضوعات المطروحة، بالإضافة إلى القضايا التي يبديها كل رئيس دولة حسب المنطقة التي ينتمي إليها.
وتبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأحد، «ميثاقا من أجل المستقبل» يهدف إلى رسم مستقبل أفضل للبشرية، رغم معارضة بعض الدول بينها روسيا.
ويعرض الميثاق في أكثر من عشرين صفحة، 56 إجراء في مجالات تراوح بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي، أو حتى مكافحة تغير المناخ ونزح السلاح وتطوير الذكاء الاصطناعي.
ونوه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق بأن قمة المستقبل سوف يصدر عنها وثائق تتعلق بميثاق المستقبل، فضلا عن ملحقين أحدهما خاص بالأجيال المقبلة، والآخر هو الميثاق الرقمي العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وخطورته على مستقبل الأجيال.
حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين
وأشار إلى أن هناك قضايا حيوية جدا في هذه القمة تتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، فضلا عن موضوعات إصلاح مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة، وملفات الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة، والجوانب الإنسانية.
ومن بين المسائل التي ستناقشها هذه الدورة، أزمة المناخ ومشاكل تمويل العمل المناخي وتبادل التكنولوجيا للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وأثرها على حياة الإنسان والكوكب بشكل عام.
وواصل حليمة بقوله: إصلاح مجلس الأمن وهياكل الأمم المتحدة والأمن والنزاعات وأمن الطاقة كلها ملفات مطروحة على مائدة هذه الدورة، لافتا إلى أن هناك توجها عالميا لإضافة دولتين إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، خصوصا مع صعوبة إلغاء حق النقض «فيتو» الذي يعطل كثيرا من قرارات الإجماع الدولي.
