خطط ترامب تحكم على جيل من الأطفال بالحرمان من الجنسية

كما كان متوقعاً، أوقف أحد القضاة مؤقتاً المرسوم الرئاسي الذي ألغى حق الحصول على الجنسية بالميلاد، معتبراً إياه “غير دستوري”. ورغم أن دونالد ترامب كان قد أعلن قبل أسابيع من تنصيبه أنه سيفعل ذلك، فإن العديد من الخبراء يعتقدون أنه لن يفي بوعده لأنه تحدى الدستور، الذي أدرج منذ عام 1868 تلك الضمانة في تعديله الرابع عشر. ومع ذلك، كان تجريد الأطفال من هذا الحق بسبب وضع والديهم كمهاجرين أحد المراسيم الأولى التي وقعها رجل الأعمال.

 ورغم أن الحصار المؤقت يترك تنفيذه معلقا، إلا أن آلاف العائلات تشعر بالتهديد من أمر تنفيذي يأتي مليئا بالغموض، لأنه لا يوضح الكثير من الافتراضات، ويترك أحفاد المستقبل في طي النسيان، ليشكلوا جيلا بلا جنسية.

وقالت مونيكا وهي من إمرأة فنزويلية “سيصبح ابني عديم الجنسية. لقد تسبب الأمر التنفيذي في الكثير من الارتباك في العديد من العائلات مثل عائلتي، نحن الذين نطلب اللجوء لا نعرف بوضوح ما يجب أن نفعله بهذا الأمر التنفيذي، إذا كان ينطبق على قضيتنا.

مونيكا هي واحدة من خمس نساء حوامل رفعن هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد مرسوم ترامب في ولاية ميريلاند، حيث يقيمن، بدعم من منظمات CASA، ومشروع الدفاع عن طالبي اللجوء (ASAP)، ومعهد الدفاع عن طالبي اللجوء (ASAP) الحماية الدستورية في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون (ICAP).

تخشى مونيكا، وهي طالبة لجوء وبموجب برنامج الحماية المؤقتة TPS، أنه عندما يصل طفلها إلى العالم في نهاية يوليو أو بداية أغسطس، فإنها لن تتمكن من تسجيله في أي سجل وستُترك دون أي جنسية. ليس لدى فنزويلا سفارة أو قنصلية في الولايات المتحدة للذهاب إليها، وبسبب المرسوم الجديد، لا يمكنها القيام بذلك في البلد الذي ولدت فيه.

واضافت مونيكا “هناك الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يطلبون اللجوء ويخشون ألا يكون لأطفالهم وطن. “إنهم يخشون الذهاب إلى سفارة أو قنصلية بلدهم الأصلي لأنهم قدموا بالفعل التماسًا في الولايات المتحدة قائلين إن الحكومة اضطهدتهم”. وباعتبارهم طالبي لجوء، لا يُسمح لهم أيضًا بالسفر خارج الأراضي الوطنية.

أوقف ترامب طلبات اللجوء بمرسوم آخر، وليس من المعروف ماذا سيحدث لتلك التي لم يتم البت فيها بعد. قدمت مونيكا طلبها منذ ست سنوات ولم يتم استدعاؤها بعد لإبلاغ قضيتها. تحدد اللوائح فترة 180 يومًا، لكن تراكم القضايا بسبب نقص الموظفين والميزانية في إدارة الهجرة زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وبحسب التقرير الذي تم تقديمه في يوليو الماضي، كان هناك في نهاية عام 2023 أكثر من مليون قضية معلقة.

و في حال تم تنفيذ الأمر، والذي يسمى حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية ، فإنه يترك العديد من الأسئلة حول من سيؤثر عليه. وينص البيان على أنه لن يتم منح الجنسية في حالتين: الأولى، عندما تقيم الأم بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة والأب ليس مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا قانونيًا دائمًا، والثانية، عندما يكون لدى الأم تصريح قانوني ولكن مؤقت. (كما هو الحال مع تأشيرة الطالب أو العمل أو السياحة) وألا يكون الأب مواطنًا أو مقيمًا دائمًا.

ووفقا لروبا بهاتاشاريا، المدير القانوني لـ ICAP، الذي رفع الدعوى في ولاية ماريلاند، فمن غير الواضح من المتضرر. والافتراض الثاني هو الذي يثير أكبر الشكوك. “تم تقديم بعض الأمثلة حتى نعرف أن هؤلاء الأشخاص سيتأثرون على الفور، ولكن لم يتم تعريف ذلك بطريقة أخرى، لذلك ليس من الواضح من هم بالضبط. ومن الأهمية بمكان أن تكون جنسية الشخص واضحة ولا لبس فيها، والأمر التنفيذي الآن يجعل ذلك مستحيلا. سيتم حرمان العديد من الأطفال من الجنسية. وبالنسبة للآخرين، فإن غموض شروط الأمر يلقي بوضعه في حالة من عدم اليقين التام والمطلق”.

حكم القاضي الفيدرالي جون سي كوغينور، الذي أوقف تطبيق الأمر لأنه اعتبره “غير دستوري بشكل صارخ”، في دعوى قضائية من ولايات واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون. وقد تم بالفعل رفع ما لا يقل عن ست دعاوى قضائية من قبل 22 دولة ومجموعات مختلفة من المهاجرين في جميع أنحاء البلاد. وفي جميع هذه القضايا يُزعم عدم دستورية الأمر التنفيذي.

وبما أن المرسوم ليس بأثر رجعي، فإنه إذا دخل حيز التنفيذ، فإنه سيخلق حالات سخيفة داخل الأسرة نفسها، حيث يكون بعض الأطفال مواطنين والبعض الآخر لا يكون كذلك، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانفصال الأسري. وهذه هي حالة ماريبل، وهي واحدة أخرى من النساء الحوامل المشاركات في الدعوى القضائية في ولاية ميريلاند، والتي تفضل أيضًا عدم الكشف عن هويتها. يعيش في الولايات المتحدة منذ عقدين من الزمن، ولديه طفلان مواطنان. “أخشى أن يُحرم طفلي الذي لم يولد بعد من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أطفالي الآخرون، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الجيد. وبدون حماية الجنسية الأمريكية، يمكن لإدارة ترامب أن تحاول أخذ طفلي وعائلتي بعيدًا عني وترحيلهم إلى بلد لم يعرفوه من قبل”.

وينص التعديل الرابع عشر للدستور على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة والدولة التي يقيمون فيها”.

لا يملك أي رئيس سلطة تغيير دستور الولايات المتحدة أو تفسيره الراسخ من قبل المحكمة العليا من جانب واحد، لا سيما في مجال الحقوق الفردية. ويحاول الأمر التنفيذي منح السلطة التي لا يتمتع بها ترامب ببساطة.

صحيفة البايس الإسبانية