أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى أنه “سينظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين التفاوض مع أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب”.
قد يشعر المتابع بشيء من الاستغراب عند مراجعة تصريحات ترامب قبل وبعد تنصيبه، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه “الإطراء” إلى شخصية بوتين باعتباره رجلًا ذكيًا، ومن خلال تأكيده أن حرب أوكرانيا ما كانت لتكون، وأنه سيعمل على حلّها في أسرع وقت ممكن.
ولكنّ تصريحاته هذه لا تنسجم مع ممارساته، فهي تحمل الكثير من التعالي والفوقية في طياتها، الأمر الذي يستفز به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويزيد عقدة على تعقيدات هذه الأزمة، لا سيما أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد وقع على مرسوم يحظر فيه على الطرف الأوكراني إجراء أي مفاوضات مع موسكو عندما كان في ولايته الشرعية، فلماذا ينقل ترامب المشكلة إلى الجانب الروسي؟
تشعر روسيا بأن ترامب ينصب لها فخًا لأخذها إلى الاستسلام، لا سيما بعد حديثه عن مفعولية عقوبات بلاده على روسيا وإنهاكها للاقتصاد الروسي، وأنه مستعد لمدّ كييف بالسلاح، رغم وصف أهم داعمي ترامب، إيلون ماسك، زيلينسكي بـ “سارق القرن”.
ليس صحيحًا أن ترامب يريد أن ينهي الحروب في العالم، فهو ليس برجل سلام، هذا ما تؤكده مقولته أنه “سيفرض السلام بالقوة”. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: أي سلام يريد ترامب فرضه على العالم؟ وهل يعني بالقوة استخدام السلاح؟
قد يكون السلام الأوكراني مجرد تمنيات عند الرجل، لأن الحرب في أوكرانيا معقّدة ومتداخلة. وقد تكون نظريته “الانفتاحية” تجاه الصين، مجرد “بالونات” إعلامية، رغم الاتصال الذي حصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي تناول فيه التعاون لتحقيق التنمية العالمية.
لكنّ العداوة بين البلدين مبنية على قاعدة “فخ ثيوسيديدس” المؤرخ اليوناني، الذي يفرض حتمية “الصدام” بين قوتين: إحداهما صاعدة “الصين اليوم”، والثانية فارضة “الولايات المتحدة”.
إقرأ أيضا : عودة ترامب إلى البيت الأبيض وما تعنيه للعالم
لا سلام مع بكين، وما زيادة نسبة الضرائب إلى 10% التي اقترحها ترامب على الواردات الصينية إلا دليل. وما يؤكد ذلك، طلب ترامب الاستحواذ على 50% من منصة “تيك توك” الصينية، إن أرادت الاستمرار في البث في السوق الأميركي، بعدما صدر قرار قضائي أميركي يحظرها من البث.
واضح أن ما يطلبه ترامب هو جزء من الاستمرارية الأميركية في الهيمنة على النظام العالمي، عبر كافة وسائلها وتحديدًا وسائل التواصل الاجتماعي.
إن الشعار الترامبي “أميركا أولًا”، لا يعني وضع حدود للتدخل الأميركي في العالم، والتركيز فقط على حل القضايا الداخلية كقضية التحول الجنسي الذي خصص له هجومًا مركزًا في خطاب القسَم.
ولا يعني أيضًا الالتزام فقط بتطبيق “عقيدة مونرو”، حيث من الواضح أننا سنرى في عهده تجسيدًا لهذا المبدأ ساري المفعول في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1823. ذلك المبدأ الذي يفرض على الشق الغربي من الكرة الأرضية عدم السماح لأي دولة أجنبية بالتدخل في شؤون القارتين الأميركيتين؛ الشمالية، والجنوبية.
لهذا يفترض من إدارة ترامب الاهتمام أكثر بالشأن الفنزويلي الغني بالنفط، والعمل على تغيير نظام نيكولاس مادورو ليكون مصيره شبيهًا بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب انغماسه الكلي مع محور الصين وروسيا وتحديدًا إيران.
كما يريد ترامب فرملة “الطحشة” للمنافسين الجيوسياسيين لبلاده، الروسي والصيني، من خلال وضع اليد على جزيرة غرينلاند التي يجد فيها “موقع المواجهة” مع روسيا في منطقة القطب الشمالي. وأيضًا وضع اليد على قناة بنما، لاعتباره أن الشركات الصينية بات لها حضور استثماري من خلال إدارتها ميناءين على هذه القناة، ما يفرض صعوبات على الحركة البحرية الأميركية.
لم يكتفِ ترامب بفتح النار على هذه الدول، بل ذهب بعيدًا مع توقيعه قرارًا تنفيذيًا أعاد بمقتضاه إدراج كوبا ضمن القائمة الأميركية للدول “الراعية للإرهاب”، ملغيًا بذلك الإعفاء الذي أصدره سلفه الرئيس جو بايدن قبل نهاية ولايته الرئاسية.
عين ترامب على “مونرو”، كيف لا والأزمات الداخلية باتت تشكل عبئًا على أي إدارة أميركية تصل البيت الأبيض. لهذا قد يشكك البعض في أن تخاذل الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، ليس بسبب ضعف شخصية مرشحتهم كامالا هاريس، بل لأنّ المرحلة القادمة تحتاج إلى رجل جريء في اتخاذ القرار لدرجة “الجنون”.
ومن أفضل من الرئيس ترامب لتحمل تلك المسؤولية، وأخذ القرارات التي قد تصل إلى صدام مباشر مع أعداء الولايات المتحدة، بدءًا بقرار ضرب إيران؟ هذا القرار الذي على ما يبدو قد “نضج” عند مصادر القرار الأميركي كما الإسرائيلي، وما يحتاج إلا إلى تحديد ساعة الصفر.
لا نستطيع أن نقول إن أميركا زمن ترامب ستنسحب من القرارات الدولية، ويجب ألا يتخيل المتابع أن واشنطن ستترك للصين أي فرصة للدخول إلى مركز القيادة العالمية. فما أعلنت عنه وزارة الخارجية الصينية ليس دليلًا، بل مراوغة أميركية، عن أنها ستدعم منظمة الصحة العالمية في مهامها على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة بقرار من الرئيس دونالد ترامب الذي قال الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني: “هذه المنظمة تخدعنا”.
لا يريد ترامب أن يسحب بلاده من القيادة العالمية، ولا أن يدمر النظام العالمي الليبرالي الذي هو صنيعة بلاده، بل جلّ ما يهدف إليه هو إزالة التهديدات الخارجية والداخلية التي قد تعصف بالولايات المتحدة. كيف لا، والرجل وصل إلى السلطة في زمن باتت كل من روسيا والصين تشعران أنهما قريبتان جدًا من إحداث التغيير في النظام العالمي، فهل سيقف متفرجًا؟
