قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات المنتجات من شركائه التجاريين الرئيسيين الثلاثة: المكسيك وكندا والصين. وبالنسبة للدولتين الصديقتين والحليفتين، يبلغ الرقم 25%، أما بالنسبة للمنافس الجيوستراتيجي، فيبقى عند مستوى 10%. وأعلن البيت الأبيض عن الرسوم الجمركية يوم الجمعة، ووقع الرئيس على الأمر يوم السبت.
يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية حمائية واسعة النطاق على الأدوية والألمنيوم والصلب والنحاس، من بين أمور أخرى، وبدون موعد نهائي محدد، رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، مما يفتح حربًا تجارية لا معنى لها يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد. الولايات المتحدة.
وتمثل الرسوم الجمركية على جيرانها انتهاكا صارخا لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي تفاوض عليها ترامب بنفسه خلال ولايته الأولى. وفي إطار هذه السوق المشتركة ، تتمتع العديد من الشركات في أميركا الشمالية، وخاصة في قطاع السيارات، بسلاسل توريد وإنتاج متكاملة في نظام بيئي إقليمي يسمح لها بالاستفادة من التخصص والوصول إلى السوق واقتصادات الحجم لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها.
لن تكتفي الرسوم الجمركية بإلحاق الضرر بالشركات، بل سوف تؤثر أيضا بشكل مباشر على جيوب المواطنين من خلال امتدادها إلى المنتجات الاستهلاكية، وخاصة المنتجات الزراعية والغذائية، كضريبة استهلاك رجعية تضر بالأسر ذات الدخل المنخفض. وفي الوقت نفسه، قد تجبر الأسعار المرتفعة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كما حذر صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يعيق نموه.
إقرأ أيضا : ترامب وفيسبوك: هل سيثأر الرئيس لنفسه؟
لقد قام ترامب بتغيير الأسباب الأولية لقراره (تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، والتي تبين أنها مجرد أعذار في متناول يده) إلى حجج اقتصادية تشير إلى إفقار الاكتفاء الذاتي. ويزعم أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى استيراد أي شيء لأنها تمتلك كل شيء، ويخلط بشكل تبسيطي بين العجز التجاري والدعم المالي للدول التي تتاجر معها في المنتجات.
أعلنت المكسيك وكندا عن إجراءات انتقامية، ولكن النتيجة لن تكون لعبة محصلتها صفر، بل على الأرجح حرب تجارية يخسر فيها الجميع.
إن الحنين إلى سياسات الحماية التجارية التي سادت قبل قرن من الزمان يتجاهل الثروة التي ولدتها التجارة الدولية للولايات المتحدة، ولبقية العالم، كما أن ترامب نفذ سياسته الحمائية بطريقة أسوأ ما يمكن. وبدلاً من التفاوض، تتصرف بالتهديدات والاندفاعات، دون احترام الاتفاقيات، وتحاول ترهيب البلدان الأخرى، مما يزيد من حالة عدم اليقين والتشوهات في الاقتصاد
. لدى الولايات المتحدة أسباب لحماية قطاعات معينة من الممارسات غير العادلة، ودعم ضحايا العولمة، وحتى اقتراح المعاملة بالمثل في التعريفات الجمركية بالنسبة للدول التي تفرض الضرائب على صادراتها. لكن ترامب يفضل التأثير الدرامي، والصفعة على الطاولة، على عملية منظمة وعقلانية.
وتهدد هذه الحرب التجارية بالانتشار إلى بقية العالم، وبصورة خاصة، أن تضرب الاتحاد الأوروبي بشدة. وبعيدا عن الانتقام الاستراتيجي، ينبغي للاستجابة الأوروبية أن تتمثل في تعميق السوق المشتركة والتحدث إلى العالم بصوت واحد يسمح لها بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع بلدان وتكتلات اقتصادية أخرى لصالح مصالحها الخاصة. ولكن لسوء الحظ فإن الوضع السياسي في أوروبا لا يساعد.
