سعى كبار القادة الصينيين يوم أمس الأربعاء إلى إظهار الثقة في اقتصاد البلاد على الرغم من النمو البطيء وتصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن إدارة ترامب.
قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، أعلى مسؤول في الصين بعد شي جين بينج، في افتتاح الدورة السنوية للهيئة التشريعية في البلاد، إن الحكومة تهدف إلى توسيع الاقتصاد الصيني بنحو “5%” هذا العام.
لقد أقر لي تشيانغ، بأن الاقتصاد يواجه العديد من التحديات وأن “الجهود الشاقة” ستكون ضرورية لتحقيق الأهداف. ولكنه أبدى تفاؤلاً بشأن آفاق البلاد، قائلاً: “إن الاتجاه الأساسي للنمو الاقتصادي الطويل الأجل لم يتغير ولن يتغير. وسوف تستمر سفينة الاقتصاد الصيني العملاقة في شق الأمواج والإبحار بثبات نحو المستقبل”.
إن الاجتماع في بكين، والذي يطلق عليه المؤتمر الشعبي الوطني، هو استعراض سياسي منظم بشكل صارم يستمر لعدة أيام، ويظهر كيف يخطط الرئيس الصيني شي جين بينغ لقيادة الصين عبر ما وصفه في كثير من الأحيان بأنه “تغييرات عظيمة لم نشهدها منذ قرن” في العالم.
وتتضمن رؤية شي تعزيز القوة التكنولوجية للصين واعتمادها على الذات وتعزيز قدراتها العسكرية حتى تتمكن من الهيمنة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتركز على تعزيز قبضة الحزب الشيوعي الحاكم على السلطة من خلال جعل الأمن القومي أولوية لجميع جوانب المجتمع الصيني. وكانت الإجراءات الأمنية مشددة في الدورة التشريعية، التي يحضرها حوالي 3000 مندوب إلى قاعة الشعب الكبرى، مع انتشار الشرطة عند عدة نقاط تفتيش بالقرب من المكان.
كان شي وكبار مسؤوليه يحاولون استعادة الثقة في الاقتصاد، الذي كافح لاستعادة الزخم بعد أن ضربته الجائحة وانهيار سوق الإسكان الذي قضى على قدر كبير من ثروات العديد من الصينيين من الطبقة المتوسطة. لكن الوصول إلى هذا الهدف المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5 في المائة سيكون أصعب مما كان عليه في السنوات السابقة بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي لا تظهر سوى القليل من علامات التراجع.
لقد تمسك شي بموقفه ضد واشنطن، مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع الصين على قدم المساواة. لقد رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية كما فعل زعماء كندا والمكسيك من خلال التعامل مع ترامب بعد أن دعا الرئيس الأمريكي لأول مرة إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على بلديهما في يناير. وبدلاً من ذلك، ردت الصين بإجراءات تجارية انتقامية، تم الإعلان عن أحدثها يوم الثلاثاء واستهدفت الولايات الزراعية الأمريكية التي رجحت كفة السيد ترامب بشدة في انتخابات العام الماضي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “نحن مستعدون للقتال حتى النهاية”.
وللمساعدة في تعزيز النمو، أعلنت الحكومة أنها سترفع عجزها إلى 4% من الناتج الاقتصادي الإجمالي من هدف أولي بلغ 3% في العام الماضي. ويشير هذا التحول الكبير في السياسة إلى استعداد الصين لزيادة الاقتراض العام، وهو المال الذي يمكن استخدامه لتحفيز الاقتصاد.
ولكن أكثر من ذلك، تحتاج الصين إلى أن تبدأ الأسر في الإنفاق مرة أخرى حتى تتمكن من تحويل مسارها. فقد تضررت ثقة المستهلك بشدة بسبب الأزمة في سوق الإسكان. وفي اعتراف منها بهذا، خفضت بكين هدفها لتضخم أسعار المستهلك إلى 2%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين من الزمان. ومع ذلك، فقد أصيب أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى إعلانات يوم الأربعاء بحثاً عن علامات على حلول أكثر جرأة لمساعدة الأسر، مثل المزيد من التأمين الصحي ومعاشات التقاعد للمتقاعدين، بخيبة أمل.
ولم تتخلف الصين عن تحقيق هدف النمو منذ عام 2020، عندما انكمش اقتصادها بسبب جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد في الخارج ناقشوا لفترة طويلة صحة البيانات الاقتصادية للبلاد.
في عهد شي، أكدت بكين على هيمنة القطاع العام وهزت رجال الأعمال بحملات صارمة على الشركات الخاصة. ولكن في الأشهر الأخيرة، أصبح القادة الصينيون، بما في ذلك شي نفسه، أكثر استعدادا للاعتراف بأهمية الشركات الخاصة في تغذية النمو الاقتصادي.
ولكن الحرب التجارية ليست سوى واحدة من الجبهات التي تواجه فيها الصين رئاسة ترامب الثانية. كما تدرس خياراتها في الوقت الذي يفرض فيه ترامب انقلابا دراماتيكيا في السياسة الخارجية الأميركية، ويقلب العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين مثل كندا والمكسيك وأوروبا، ويتحالف مع روسيا، منافس بلاده القديم. وفي المقابل، كانت الصين تتودد إلى أوروبا بينما تكثف التبادلات الدبلوماسية مع روسيا، حيث أخبر شي الرئيس فلاديمير بوتن في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي أن الصين وروسيا “صديقتان حقيقيتان”.
وفي الوقت نفسه، أشارت بكين إلى أن الركود الاقتصادي لن يؤدي إلى إبطاء الإنفاق العسكري للبلاد. ومن المتوقع أن ترتفع النفقات العسكرية الصينية بنسبة 7.2% في عام 2025، لتصل إلى ما يعادل نحو 246 مليار دولار، وفقاً لتقرير ميزانية وزارة المالية الصادر في الاجتماع.
وفي العام الماضي، نمت الميزانية العسكرية للصين أيضاً بنسبة 7.2% . وقد سجلت البلاد رقماً قياسياً متواصلاً من الزيادات السنوية في الإنفاق العسكري على مدى عقود من الزمان، وعادة ما كانت تزيد قليلاً عن 7% في كل من الأعوام القليلة الماضية، حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
و ساهمت الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني في تمويل بناء صواريخ متطورة وطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات، بما في ذلك القوات التي تركز على تايوان، الجزيرة التي تحكمها الديمقراطية والتي قاومت مطالبات بكين بالسيادة عليها. ومؤخرا، استعرضت الصين نفوذها العسكري المتزايد بإرسال ثلاث سفن حربية إلى البحار القريبة من أستراليا ونيوزيلندا، حيث تدربت على إطلاق مدفعيتها.
