أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه بصدد مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل، على خلفية الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية التي تقودها تل أبيب منذ أكثر من سبعة أشهر.
وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل، إن “غالبية قوية من الوزراء أيدوا مراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، والمتعلق باحترام حقوق الإنسان”.
وأوضحت كالاس أن هذا التوجه يأتي في ضوء “الوضع الكارثي في غزة”، مضيفة أن “المساعدات الإنسانية التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها لا تكفي، ويجب أن تدخل المساعدات بشكل واسع وفوري ودون عوائق”.
وكشفت كالاس أن الاتحاد الأوروبي كان على وشك فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ومجموعات عنيفة تنشط في الضفة الغربية، لكن دولة عضوًا واحدة – لم تسمّها – عرقلت هذا القرار.
من جهته، أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، أن 17 دولة من أصل 27 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي أيدت خطوة مراجعة اتفاق الشراكة.
وفي سياق متصل، قالت الحكومة البريطانية إنها فرضت عقوبات على أفراد ومجموعات استيطانية متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، كما أعلنت تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قوله إنه استدعى السفير الإسرائيلي في لندن لإبلاغه بهذه الإجراءات، بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة وتوسيع نطاقها.
وشددت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك صدر الإثنين، على معارضتها توسيع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتبر قادة الدول الثلاث أن “المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستويات غير مقبولة”، ملوحين باتخاذ “خطوات ملموسة” إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وتسهيل دخول المساعدات.
من جهتها، تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما تسبب في تدهور خطير للأوضاع الإنسانية، وفق ما أفادت به وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية العاملة في القطاع.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 53,573 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,688 آخرين، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لوجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي مناطق يصعب على فرق الإنقاذ الوصول إليها.
وينص اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقع عام 2000، على التزام الطرفين بـ”احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كأساس للعلاقات الثنائية”. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها بند المراجعة بشكل رسمي على طاولة وزراء الخارجية، ما يشير إلى تصاعد الضغط الأوروبي على تل أبيب بسبب تداعيات الحرب المستمرة على القطاع.
