دكاكين القدس الشرقية تحت مطرقة الإخلاء والمضايقة

رغم صغر مساحتها، وبساطة واجهاتها، تبدو تلك المحلات القديمة في أزقة البلدة القديمة وسوق خان الزيت وشارع صلاح الدين بالقدس الشرقية كأنها ثكنات صمود، تواجه يوميًا تهديدات الإخلاء، وابتزاز الجمعيات الاستيطانية، والضرائب المجحفة التي تنهك أصحابها الفلسطينيين.

ووسط زحام السياح، وتحت أعين الجنود، تخوض هذه الدكاكين معركتها الأخيرة: البقاء في وجه مشروع تهويد اقتصادي يقضم ما تبقى من هوية المدينة.

ضرائب تُحاصر… وجمعيات تُطوّق

في حديثه لـ”العرب”، يقول الحاج يوسف الكردي، وهو صاحب محل لبيع السجاد في سوق العطارين منذ أكثر من 45 عامًا:

“من يوم يومنا وإحنا بنعاني، بس السنوات الأخيرة كانت الأقسى. الجمعيات الاستيطانية بترسل ناس تعرض علينا نبيع، وبأسعار مغرية… بس إحنا هون مش للبيع.”

ويتابع بنبرة حاسمة رغم تعبه الواضح:

“قبل كم شهر وصلتني مخالفة من البلدية بحوالي 78 ألف شيكل، بس لأنهم قالوا إن واجهة المحل فيها خلل إنشائي، مع إني مصلّحها على حسابي، وهالحكي كلو عشان يضغطوا علينا نترك المحلات.”

تعتمد بلدية الاحتلال في القدس على جملة من القوانين والتقديرات المالية لتركيع أصحاب المحلات، كقانون “الضريبة على الأملاك”، المعروف بـ”الأرنونا”، والذي بات عبئًا خانقًا يفوق قدرات الغالبية الساحقة من أصحاب المحلات، لا سيما في ظل تراجع النشاط التجاري، وهجرة الزبائن، وإغلاق الكثير من المحال بسبب الملاحقات اليومية.

خطة تهويد ممنهجة وراء الواجهة الاقتصادية

ترى مؤسسات حقوقية أن ما يجري في البلدة القديمة والقدس الشرقية عامة يتجاوز كونه إجراءات قانونية أو مالية، بل هو جزء من مشروع استيطاني ممنهج يهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتحويل البلدة القديمة إلى منطقة ذات طابع يهودي بحت، سواء من حيث المظهر العام، أو طبيعة النشاط التجاري.

تقول منى الطوري، وهي ناشطة في جمعية “عين على القدس”، إن الجمعيات الاستيطانية “تعمل وفق أجندة مؤسساتية مدروسة، فتشتري العقارات بواجهات وهمية، أو تمارس الترهيب القانوني لدفع الفلسطينيين على بيع محلاتهم”.
وتضيف:

“لما يتهجر التاجر من محله، مش بس بخسر رزقه، إحنا بنخسر معلم من معالم وجودنا هون.”

صمود هشّ… ومعونات تبقيه على قيد الحياة

ورغم الأزمة، لا تزال بعض المبادرات تحاول تقديم الدعم لأصحاب المحلات. إذ تُنظم جمعيات فلسطينية وعربية حملات تبرعات هدفها تسديد بعض الغرامات أو أقساط الضرائب المستحقة، منعًا لوصول الأمور إلى حد مصادرة المحلات بحجة “التراكم المالي”.

أحد أصحاب هذه المبادرات، ويدعى فراس أبو عرفة، يؤكد:

“نحن نعمل بصمت، ونحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أحيانًا ننجح في جمع المبلغ المطلوب قبل موعد جلسة المحكمة، لكننا لا نستطيع تغطية كل الحالات، فالوضع خارج عن السيطرة.”

اقتصاد ميت… وعبق تراث يرفض الرحيل

يقول سامر داوود، صاحب محل صغير للعطور الشرقية في سوق اللحامين، إن حركة السوق باتت “أشبه بالمقبرة”:

“من أسبوعين، ما دخل المحل غير ثلاثة زباين، وإجينا إنذار جديد من البلدية بسبب تمديدات الكهرباء. شو بدهم مننا؟ نسكّر ونفلّ؟”

ويضيف بعينين دامعتين:

“والله لو مش حبنا لهاي الأرض، كان تركنا من زمان. بس إحنا هون شهادة. المحلات مش بس رزق، هي وجود وهوية، وإذا خسرناها، بنخسر المدينة نفسها.”

قبل أن ينهي حديثه، يوجّه سامر مناشدة صريحة:

“أناشد أصحاب الضمير في الأمة العربية، في الخليج والمغرب ومصر وتونس وفي كل بلد بتحب الحق… كل مين قلبه على القدس. ساعدونا. خلونا نضل هون. كل قرش بيوصلنا، بيساعدنا نصمد شوي كمان.”

الصمود الاقتصادي… مقاومة من نوع آخر

المعركة في القدس لم تعد فقط حول المسجد الأقصى أو المنازل المهددة بالإخلاء، بل باتت تشمل تلك الدكاكين الصغيرة التي تختزن بين جدرانها مئات السنين من التاريخ والتجارة والرواية. ورغم أنها لا تدر أرباحًا، فإنها تدرّ رمزية لا تقدر بثمن. أصحابها، وإن أنهكتهم الضرائب، لا يزالون يرفعون راية البقاء، منتظرين دعمًا عربيًا لم يأتِ بعد… أو جاء، لكنه لم يكن كافيًا.