في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم الاستقرار الأمني في ليبيا، أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (يوبام – ليبيا) لمدة عامين إضافيين، حتى 30 يونيو 2027، بميزانية تقارب 52 مليون يورو.
جاء الإعلان عبر بيان رسمي نشر على حساب البعثة بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه استمرار الدعم الأوروبي لتعزيز قدرات السلطات الليبية في مواجهة تحديات أمن الحدود والجريمة المنظمة.
أهداف البعثة: حماية الحدود ومحاربة التهريب والإرهاب
وأوضح البيان أن البعثة الأوروبية ستواصل دورها في تعزيز قدرة ليبيا على إدارة حدودها البرية والبحرية والجوية، من خلال تقديم المشورة الفنية وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات التشغيلية والتقنية.
تركز البعثة في مهامها على دعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب المساهمة في جهود مكافحة الإرهاب التي تمثل أحد أكبر التحديات الأمنية في ليبيا والمنطقة.
الإنسان أولاً: حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين
لم تغفل البعثة عن البُعد الإنساني في مهمتها، إذ شدد البيان على أن “ضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز نهج يراعي الفوارق بين الجنسين، يمثلان جزءاً أساسياً من فلسفة عمل البعثة”.
كما تستكمل البعثة مهامها عبر مشاريع تدريبية وورش عمل متخصصة، تسعى من خلالها إلى نقل الخبرات وبناء كوادر أمنية وإدارية قادرة على إدارة التحديات المتزايدة.
يوبام – ليبيا: أكثر من عقد في خدمة الأمن الليبي
جدير بالذكر أن بعثة “يوبام – ليبيا” تم إطلاقها في مايو 2013 في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وتُعد من أهم أدوات الدعم المدني الأوروبي في ليبيا.
وترأس البعثة حالياً يان فيسيتال، الذي يقود فريقاً مدنياً يعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الليبية ذات الصلة، لا سيما في وزارات الداخلية والدفاع والعدل، لتوفير الدعم الفني والإداري في المجالات الحدودية.
رسائل أوروبية متجددة
يأتي قرار التمديد الأوروبي في وقتٍ لا تزال فيه ليبيا تعاني من تحديات أمنية وسياسية متشابكة، تتطلب استمرار الجهود الدولية لبناء مؤسسات وطنية فاعلة قادرة على تأمين الحدود ومواجهة التهديدات.
ويُظهر استمرار “يوبام – ليبيا” أن الاتحاد الأوروبي يرى في ليبيا شريكاً أمنياً استراتيجياً، وأن استقرار هذا البلد الواقع على تخوم المتوسط ينعكس بشكل مباشر على أمن أوروبا الإقليمي، خاصة في ظل تصاعد قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.