ربما من المبكر الحديث عن عملية إعادة اعمار قطاع غزة قبل وقف المجزرة المستمرة بحقة والتي تعتبر الاولوية المركزية .
رغم ذلك فمن غير المناسب تجاهل هذة المسألة حيث هناك اهمية للتفاعل معها خاصة بعد العديد من التصريحات والمقالات والمقترحات بخصوصها.
أبرز تلك التقارير ما صدر مؤخرا من عمل مشترك بين كل من البنك الدولي والامم المتحدة بصدد إعادة الاعمار حيث تناول التقرير الفترة مابعد بداية العدوان في أكتوبر من العام الماضي وحتي نهاية يناير من العام الجاري، أشار التقرير ان القطاع بحاجة الي 18,5مليار دولار لتنفيذ عملية إعادة الإعمار.
تحدث التقرير عن النفقات المباشرة اما غير المباشرة فتجاوزت مبلغ السبعين مليار دولار.
يشار هنا أنه تم هدم حوالي 70% من المباني السكنية وتدمير مساحات واسعة من البنية التحتية وإخراج منظومتي الصحة والتعليم عن الخدمة وقطع خطوط المياة والكهرباء والانترنت وذلك بهدف جعل قطاع غزة مكان غير مناسب للعيش ودفع المواطنين للهجرة الطوعية اذا تعذرت القسرية منها.
يتقاطع هذا التقرير مع تقرير سابق صدر عن منظمة التنمية والتجارة التابعة للأمم المتحدة(اونكتاد ).
والذي أشار الي ان عملية إعادة الاعمار بحاجة الي سبعة سنوات متواصلة شريطة توفر الأموال وسهولة ادخال المواد بدون معيقات واليات للرقابة.
تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى تحيد الخلافات السياسية والابتعاد عن المناكفات الفئوية، وتحتاج كذلك إلى إرادة دولية ضاغطة علي دولة الاحتلال لرفع القيود والمعيقات والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد.
وبحاجة أيضا لتوفير الأموال الأزمة لها، يجب التعامل فلسطينيا مع عملية إعادة الاعمار بروح المسؤولية وبوصفها جزء من حق شعبنا بالتنمية وكحق أصيل في تقرير المصير.
من الهام محاسبة دولة الاحتلال علي الدمار الذي احدثتة آلة الحرب الهمجية وبلورة ملفات بخصوص الجرائم الاقتصادية لاثارتها بالمحاكم الدولية الي جانب الجرائم البشرية .
من الهام كذلك عدم السماح لعملية إعادة الاعمار ان تكون ورقة ابتزاز لفرض شروط سياسية او عبر أدوات بعيدة عن الحالة الوطنية.
إن المدخل الأنسب وفق الظرف المعقد الذي يشهدة القطاع يقضي بالتنادي لتأسيس هيئة وطنية للإشراف علي عملية إعادة الاعمار وكذلك علي عمليات الاغاثة .
من الممكن لمثل هذه الهيئة ان تتجاوز حالة الانقسام اذا كانت مكونة من كفاءات وطنية ومهنية ومستقلة علي ان تكون مرجعيتها لجنة سياسية تتكون من كافة القوي والفاعليات وفي إطار الإجماع الوطني وعبر منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة لها.
كان هناك حالة من الأمل بتشكيل حكومة وحدة بمرجعية وطنية شاملة وفق مخرجات لقاء موسكو الأخير الا ان تشكيل الحكومة الأخيرة برئاسة د.محمد مصطفي تعاكس مع هذة الآمال وكرس حالة الانقسام خاصة انة لم يتم المصادقة عليها من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية.
ان تشكيل الحكومة الأخيرة بعيدا عن الإجماع الوطني سيعقد وسيصعب من دورها في تنفيذ عمليات الاغاثة والاعمار لقطاع غزة.
إن تشكيل الهيئة الوطنية للاعمار سيتجاوز أيضا المحاولات الخارجية لاستغلال هذةالعملية لفرض منظومة سياسية خارج الارادة الوطنية.
تستطيع الهيئة الوطنية ان تحدد الاولويات وفق منظور وطني وتنموي وليس وفق اجندات خارجية.
من الممكن للهيئة ان تضم كافة الأطراف أو تنسق بينها لإخراج ملف الإعمار من دائرة الانقسام .
محسن أبو رمضان
