وجدت الفنانة المصرية منى زكي نفسها في مأزق قانوني، بعد أن أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا يلزمها بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وذلك على خلفية نزاع عقاري يتعلق بصفقة بيع وحدة سكنية في حي المهندسين. هذا الحكم يفتح ملفاً حول ضرورة الشفافية في المعاملات العقارية، حتى في حالة التعامل مع شخصيات عامة.
قصة الشقة المرهونة: بداية النزاع
تكمن جذور القضية في صفقة بيع شقة أبرمتها منى زكي في يناير 2024 مقابل 5 ملايين جنيه. لكن المفاجأة التي واجهت المشتري كانت صادمة، حين تلقى إنذارات رسمية من أحد البنوك تفيد بنية الحجز على الشقة. وبعد التحقق من الوضع القانوني، اكتشف المشتري أن العقار بأكمله، بما فيه وحدته السكنية، مرهون لصالح البنك منذ عام 2004، وأن هناك مديونية ضخمة تفوق 4 ملايين جنيه تخص الشقة، كجزء من دين إجمالي على العقار يتجاوز 29 مليون جنيه.
حكم قضائي صارم بسبب إخفاء الرهن
لم يجد المشتري أمامه سوى اللجوء إلى القضاء، متهمًا منى زكي بإخفاء حقيقة وجود رهن عقاري على العقار وقت إتمام عملية البيع. وطالب في دعواه بتعويض عن الأضرار المالية والنفسية التي لحقت به نتيجة هذا الإخفاء، وتهديده بفقدان ملكية الوحدة.
وبعد تداول القضية أمام المحكمة المختصة، أصدرت حكمها بإلزام الفنانة منى زكي بسداد المبلغ المطالب به للمشتري. واستندت المحكمة في قرارها على أن إخفاء وجود الرهن العقاري يُعدّ إخلالًا جوهريًا ببنود العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما يستوجب تحميلها المسؤولية القانونية كاملة عن هذه الواقعة.
