شهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك انطلاق مؤتمر دولي رفيع المستوى يدعو إلى تفعيل حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في خطوة وُصفت بأنها محاولة جديدة لإحياء مسار السلام المتعثر منذ سنوات. المؤتمر الذي شارك فيه عشرات وزراء الخارجية من مختلف دول العالم، غابت عنه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في غياب بدا لافتًا مقابل حضور عربي وأوروبي واسع، وإجماع على ضرورة كسر الجمود السياسي.
السعودية: التطبيع مرهون بقيام الدولة الفلسطينية
خلال المؤتمر، جدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان موقف بلاده الرافض لأي خطوة تطبيعية مع إسرائيل ما لم يُنشأ كيان فلسطيني مستقل ذي سيادة. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إن المملكة لن تقيم علاقات مع إسرائيل ما لم تُؤسَّس دولة فلسطينية، معتبرًا أن هذه الخطوة شرط أساس لتحقيق استقرار إقليمي دائم.
الأمير فيصل أشار إلى أن أعمال المؤتمر تعكس إرادة سياسية مشتركة للمضي قدمًا نحو تنفيذ حل الدولتين، مضيفًا أن السعودية ستوقّع مذكرات تفاهم مع السلطة الفلسطينية لـ”تمكينها من بناء قدراتها”. كما شدد على ضرورة تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات ملموسة تؤسس لسلام عادل ودائم في المنطقة.
وفي كلمته أمام الوفود، دعا الوزير السعودي جميع الدول إلى تبنّي رؤية واضحة تؤدي إلى بلورة خريطة طريق للدولة الفلسطينية، بالتوازي مع ضمانات أمنية متبادلة، مشيرًا إلى أن دورًا محوريًا قد يلعبه الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب في إعادة الزخم إلى المساعي الدبلوماسية في الشرق الأوسط.
فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر
من جانبه، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن الوضع الإنساني في غزة لم يعد يمكن تحمّله، واصفًا المشاهد الواردة من القطاع بـ”المروعة والمُهينة للكرامة الإنسانية”. بارو أكد أن بلاده تسعى إلى إطلاق مسار سياسي يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وإلى استعادة الأفق السياسي القادر على إنهاء دوامة العنف.
وأكد الوزير الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يتماشى مع الالتزامات التاريخية الفرنسية بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
كما لفت إلى أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل والتصدي لتنامي نفوذ حركات كحماس، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه عبّر عن رفضه لتصرفات الحركة وأكد ضرورة إبعادها عن غزة في المرحلة المقبلة.
“أونروا” تحذّر: مصير ملايين الفلسطينيين على المحك
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت حاضرة في المؤتمر، ووجهت دعوة ملحّة إلى الدول المشاركة للتحرك الفعلي، معتبرة أن مصير ملايين الفلسطينيين بات معلقًا بقرارات المجتمع الدولي. وأكدت الوكالة أن السلام لا يمكن أن يستمر من دون احترام الحقوق الأساسية، مشيرة إلى التدهور المتسارع في الخدمات والظروف الحياتية داخل غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
غوتيريش: لا نريد مؤتمرًا آخر للكلام
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى عدم الاكتفاء بـ”النيات الحسنة”، مطالبًا بتحويل المؤتمر إلى نقطة تحول حقيقية، تؤدي إلى تقدم “لا رجعة فيه” نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة. وحذر غوتيريش من أن الفرصة الحالية يجب ألا تضيع كسابقاتها، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام العملي بخطوات ملموسة.
السلطة الفلسطينية: لا سلام من دون اعتراف
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بدوره، طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ”الاعتراف الفوري بدولة فلسطين”، معتبرًا أن هذا الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو إطلاق عملية سلام حقيقية. مصطفى أكد أن الشعب الفلسطيني “لا يمكن أن يظل استثناءً” في حقه بالسيادة، مؤكدًا أن مسار الاستقرار يبدأ بالاعتراف، وليس بالتأجيل.
الغياب الأميركي – الإسرائيلي: مؤشر على تباعد الرؤى؟
رغم الحضور الدولي اللافت، غابت الولايات المتحدة وإسرائيل عن جلسات المؤتمر، ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذا التحرك على إحداث اختراق فعلي في الملف الفلسطيني. ويرى مراقبون أن غياب واشنطن وتل أبيب قد يُضعف من فرص الترجمة العملية للمخرجات، خاصة في ظل التغيرات السياسية الإسرائيلية الداخلية والتوجه الأميركي نحو إدارة الصراع بدلًا من حله.
هل يعيد المؤتمر الزخم الدولي لحل الدولتين؟
ينظر كثير من المراقبين إلى المؤتمر باعتباره محاولة لإعادة طرح حل الدولتين على الطاولة الدولية بعد سنوات من الجمود. ومع الزخم السياسي الذي وفرته مشاركة دول عربية وأوروبية بارزة، تُطرح تساؤلات جدية حول إمكانية ترجمة المواقف إلى التزامات، لا سيما في ظل تصاعد التوترات في غزة، والجمود في الضفة الغربية، والانقسام الفلسطيني الداخلي.
وحتى اللحظة، لا تزال فرص التقدم تعتمد على مدى تجاوب القوى الدولية المؤثرة، لا سيما واشنطن، مع هذه المبادرات، ومدى إمكانية تحقيق توازن دقيق بين الأمن الإسرائيلي وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
