من النكبة إلى الدولة.. رؤية الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة

تبدو ملامح ما بعد الحرب في قطاع غزة مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن بين الركام والدخان، برزت رؤية الحكومة الفلسطينية لتقود مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، تحت شعار: “من نكبة غزة إلى الدولة الفلسطينية”.. هذه الرؤية التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد مصطفى، تحمل في طياتها بُعدًا سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، يُعيد طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن تتحول مأساة غزة إلى نقطة انطلاق نحو قيام الدولة؟

الحكومة جاهزة بخططها لإعادة الإعمار 

رئيس الوزراء الفلسطيني أكد خلال كلمته في ورشة عمل برام الله أن الحكومة جاهزة بخططها لإعادة الإعمار، رغم صعوبة المهمة وتعقيد المشهد السياسي، مشددًا على أن القيادة الفلسطينية مصمّمة على تحمّل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في غزة، وجاء هذا الإعلان في وقت تتقاطع فيه الجهود الوطنية والإقليمية والدولية حول مستقبل القطاع، ما يجعل من خطة الإعمار اختبارًا سياسيًا بامتياز.

وحمل الخطاب الحكومي الأخير نبرة مختلفة، إذ تجاوز مجرد الحديث عن إعادة البناء المادي، ليؤكد على البعد الوطني والسيادي للعملية، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس، ومن هنا جاءت الإشارة إلى “إعلان نيويورك” واعتراف 159 دولة بفلسطين، كإطار داعم لهذه الرؤية السياسية المتكاملة.

ومع أن الطريق نحو التنفيذ لا يزال مليئًا بالعقبات، إلا أن الرسالة الفلسطينية بدت واضحة: لا إعمار حقيقي دون وحدة وطنية، ولا تعافٍ اقتصادي دون إنهاء الاحتلال ورفع الحصار، ولا مستقبل لغزة دون الدولة الفلسطينية الواحدة.

رؤية مصطفى: من الرماد إلى البناء

في خطابه، حرص رئيس الوزراء على مخاطبة الغزيين بلهجة مسؤولة ومتعاطفة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتركهم وحدهم في هذه المحنة، وأن الإعمار ليس مجرد عملية هندسية، بل مشروع وطني شامل لإعادة الحياة إلى القطاع، وأشار إلى أن “المطلوب أكثر من وقف إطلاق النار”، فالتحدي يشمل كافة مناحي الحياة، من البنية التحتية إلى إعادة الثقة بالشرعية الوطنية.

“مصطفى” شدد على أن الاحتلال هو السبب الأول في الأزمات الاقتصادية والبطالة المرتفعة، معتبرًا أن “زوال الاحتلال شرط أساسي لأي تغيير حقيقي”، كما أعلن أن الحكومة ستعمل على إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير المؤسسات وإنفاذ القانون، ما يربط ملف الإعمار بالحوكمة والإصلاح الداخلي.

هذه الرؤية تمثل، بحسب مراقبين، تحوّلًا من سياسة رد الفعل إلى سياسة الفعل، إذ تسعى الحكومة لأن تكون صاحبة المبادرة في قيادة المرحلة المقبلة، لا مجرد طرف إداري يتلقى التمويل من الخارج. ومن هنا يمكن فهم تأكيد مصطفى على “عودة الشرعية الوطنية” كشرط أساسي لإنجاح جهود الإعمار.

ورغم ضبابية الموقف السياسي في غزة بعد الحرب، فإن خطاب مصطفى حمل روح التحدي، حين قال: “سنخرج من نكبة غزة إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس”، وهي عبارة تحوّلت إلى عنوان لحالة أمل داخل الشارع الفلسطيني المتعب من الحروب والانقسامات.

وزيرة العمل: التشغيل أولوية الإعمار

في المقابل، أكدت وزيرة العمل إيناس العطاري أن الحكومة لا تنظر إلى الإعمار كإعادة بناء حجارة فحسب، بل كفرصة لإعادة بناء الإنسان وسوق العمل الفلسطيني، وأوضحت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع تشغيلية رغم صعوبة الأوضاع، وتعمل على تشكيل مجلس تشغيل في غزة قريبًا لتوحيد الجهود وتقديم برامج طوارئ تعزز صمود المواطنين.

“العطاري” لفتت إلى أن مجالس التشغيل والتدريب المحلية تشكل ركيزة أساسية في منظومة التشغيل الوطنية، كونها تجمع بين المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتحديد احتياجات سوق العمل وأشارت إلى أن هذه المجالس ساهمت خلال الأعوام الماضية في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين الخدمات العامة، مؤكدة أن التجربة سيتم تطويرها لتواكب مرحلة ما بعد الحرب.

كما كشفت الوزيرة عن مشروع رقمي جديد لإطلاق “منصة وطنية للتشغيل”، بالتعاون مع الوكالة البلجيكية للتنمية وشركات محلية ودولية، مؤكدة أن المنصة ستُحدث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل، من خلال ربط الباحثين عن عمل بالمشغلين عبر الذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص داخلية وخارجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

الرسالة من وراء هذا المشروع واضحة: الإعمار ليس مؤقتًا بل يجب أن يُبنى على قاعدة تنمية مستدامة، توفر فرص عمل كريمة، وتعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خصوصًا في المناطق المنكوبة.

الدعم الدولي: شراكة لا تمويل

من جهتها، أكدت رئيسة بعثة المكتب التمثيلي لألمانيا في فلسطين، أنكه شليم، أن بلادها ملتزمة بدعم جهود الإعمار، مشيرة إلى أن ألمانيا قدّمت نحو مليار يورو في السنوات الماضية لدعم مشاريع المياه والطاقة والتدريب المهني، وأنها تعمل على تحضير مؤتمر دولي لدعم إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

لكن اللافت في تصريحاتها كان تأكيدها أن “التعافي لا يمكن أن يكون ماديًا فقط”، مشددة على أن الاستثمار في المهارات البشرية وتعزيز الشراكات هو الطريق الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة. وهو ما يعكس تحوّلًا في الخطاب الدولي من الدعم الإغاثي إلى بناء القدرات.

هذا التوجه يتوافق مع الرؤية الفلسطينية الرسمية التي تربط الإعمار بالتنمية والتمكين، لا بالمساعدات المؤقتة. فالحكومة تسعى إلى خلق شراكة حقيقية مع الدول المانحة، قائمة على تبادل المصالح والشفافية والتمكين المحلي.

أما التحدي الأكبر، فيكمن في ضمان أن تكون عملية الإعمار تحت إدارة فلسطينية وطنية، لا خاضعة لتجاذبات سياسية أو وصاية خارجية، وهو ما عبّر عنه مصطفى بقوله: “المؤسسات المدنية والأمنية الوطنية هي القادرة على قيادة عملية التعافي وتوحيد المؤسسات”.

مؤشرات اقتصادية متعثرة

تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأصعب مراحله منذ عقدين، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع الإيرادات بسبب الحرب والحصار، ويؤكد اقتصاديون أن إعادة الإعمار تتطلب خطة إنعاش متكاملة، تبدأ بإعادة فتح المعابر وتدفق المواد الخام، وصولًا إلى استعادة النشاط الصناعي والتجاري.

الحكومة من جانبها، تدرك أن التمويل وحده لا يكفي، لذلك تركّز على الإصلاح الإداري والرقابة وتفعيل دور مؤسسات الحكم المحلي. فالنجاح في إدارة الموارد سيكون العامل الفارق بين إعمار هشّ وآخر مستدام، كما تبرز الحاجة إلى تنسيق الجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، حين غابت الشفافية وضعفت القدرة على تنفيذ المشاريع، ومن هنا جاءت الدعوة إلى “حوكمة الإعمار” كشرط سياسي واقتصادي.

ويرى محللون أن نجاح الحكومة في هذه المرحلة سيحدد مستقبلها السياسي أيضًا، لأن إعادة إعمار غزة قد تكون بوابة لاستعادة الثقة بين المواطن والسلطة، بعد سنوات من الانقسام والجمود.

الإعمار بوابة لتوحيد الشرعية

يرى الخبير الاقتصادي الفلسطيني د. ناصر عبد الهادي، أن الرؤية الحكومية لإعمار غزة تحمل أبعادًا تتجاوز إعادة البناء المادي، فهي – من وجهة نظره – محاولة مدروسة لاستعادة وحدة القرار الفلسطيني تحت مظلة الشرعية الرسمية، بعد سنوات من الانقسام الذي أنهك المؤسسات وأضعف قدرة الدولة على إدارة الأزمات، ويؤكد أن الحكومة تسعى عبر الإعمار إلى تثبيت وجودها الإداري والسياسي داخل غزة، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التوحيد الوطني.

ويعتبر “عبد الهادي” أن عملية الإعمار، إذا أُديرت بشفافية واستقلالية وطنية، يمكن أن تكون المدخل الفعلي لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، لأن نجاحها يتطلب تنسيقًا شاملاً بين الوزارات والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يعني بالضرورة استعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي، ويضيف أن الرسالة التي تحاول الحكومة إيصالها هي أن “الإعمار ليس صدقة دولية بل حق وطني”، وأن أي تدخل خارجي يجب أن يتم ضمن إطار سيادي واضح.

ويشير إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو في القدرة على فرض آلية موحدة لإدارة التمويل، خصوصًا أن التجارب السابقة شهدت تضاربًا بين الجهات المانحة وتعدد قنوات الإنفاق، ما خلق فجوات في التنفيذ وأضاع فرصًا ثمينة، ويرى أن المطلوب الآن هو “هيئة وطنية عليا للإعمار” تخضع لرقابة تشريعية وقضائية، وتعمل وفق معايير مهنية تُعيد الثقة الشعبية بالمؤسسات الرسمية.

وفي ختام تحليله، يؤكد “عبد الهادي” أن تحويل نكبة غزة إلى فرصة لن يتحقق إلا بإنهاء الانقسام فعلاً لا قولاً، وأن الدولة الفلسطينية القادمة لن تقوم فوق الركام فقط، بل على قاعدة من التوافق السياسي والإصلاح المؤسسي، مشددًا على أن “الإعمار هو الاختبار الأخطر لمدى جاهزية القيادة لتحويل المأساة إلى ميلاد جديد للدولة”.

الاقتصاد أولا.. والسياسة تتبع

من جانبه، يرى الخبير العربي في التنمية والسياسات العامة د. فؤاد الشهابي، أن خطة الإعمار الفلسطينية تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني من الصفر، بشرط أن تتقدّم التنمية على السياسة في ترتيب الأولويات. فالمجتمع، كما يقول، لا يمكن أن ينتظر الحلول السياسية كي يعيش، بل يجب أن يبدأ بخلق حياة اقتصادية فاعلة تُمكّن الناس وتعيد الثقة في المستقبل.

ويشير “الشهابي” إلى أن التجارب الدولية في إعادة الإعمار – مثل لبنان بعد الحرب الأهلية أو البوسنة بعد الصراع – أثبتت أن النجاح يتحقق حين يتم ربط الإعمار بإصلاح النظام الاقتصادي، لا حين يُستخدم كأداة لتجميل المشهد السياسي. ولهذا، يرى أن الحكومة الفلسطينية مطالبة بوضع خطة تنموية طويلة المدى تشمل التحول الرقمي، وتوطين الصناعات الصغيرة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعربي.

كما يحذر الخبير من أن أي اعتماد مفرط على المانحين سيؤدي إلى “إعمار هشّ” يمكن أن ينهار مع أول أزمة تمويل، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في بناء اقتصاد إنتاجي ذاتي قادر على الصمود، حتى في ظل الحصار والقيود المفروضة على الحركة ويشدد على ضرورة أن تُوجّه المساعدات الدولية نحو تمويل المشروعات الإنتاجية وليس الاستهلاكية.

ويختم “الشهابي” بقوله إن إعادة إعمار غزة يمكن أن تكون بداية نهضة اقتصادية فلسطينية شاملة، إذا ما استطاعت الحكومة تحويل التمويل الدولي إلى استثمار وطني دائم، وإذا أدركت أن التنمية هي الوجه العملي للسيادة، فكل مصنع يُبنى وكل عامل يُشغّل هو خطوة إضافية نحو الدولة المستقلة.

من الإعمار إلى الدولة.. التحول في الخطاب الفلسطيني

أما د. ليلى حمودة، أستاذة العلاقات الدولية، فترى أن الجديد في المشهد الفلسطيني ليس فقط إعلان الحكومة عن خطتها، بل التحول الجوهري في خطابها السياسي، الذي ربط للمرة الأولى بين إعادة الإعمار وقيام الدولةؤ وتقول إن هذا التحول يعبّر عن نضج في التفكير السياسي الرسمي، إذ يدرك الفلسطينيون اليوم أن معركتهم الحقيقية لم تعد فقط مع الاحتلال، بل أيضًا مع فكرة “إدارة الأزمة” بدل حلها جذريًا.

وتوضح “حمودة” أن الحديث عن “من نكبة غزة إلى الدولة الفلسطينية” هو بمثابة إعلان نوايا لإعادة صياغة المشروع الوطني برؤية عملية، تجمع بين الواقعية السياسية والطموح الاستراتيجي. فالحكومة، وفق تحليلها، تحاول أن تستثمر التعاطف الدولي غير المسبوق بعد الحرب لتثبيت فكرة الدولة كحل وحيد دائم، بدل أن تبقى رهينة تفاهمات إنسانية مؤقتة.

وتلفت الخبيرة إلى أن التحدي الحقيقي أمام هذه الرؤية هو في مدى قدرتها على الصمود أمام الضغوط الإسرائيلية والدولية التي تسعى لحصر دور السلطة في الجوانب الخدمية فقط، وتؤكد أن الخروج من هذا الإطار يتطلب دعمًا عربيًا جادًا، يعيد للسلطة مكانتها السياسية كقيادة شرعية لكل الفلسطينيين، وليس مجرد جهاز إداري في الضفة الغربية.

وفي الختام، تشدد “حمودة” على أن الطريق إلى الدولة الفلسطينية يبدأ من غزة، لأن الإعمار الناجح هناك سيشكّل نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه فلسطين المستقبل: دولة قادرة على إدارة مواردها، وحماية مؤسساتها، وتحويل الألم إلى مشروع وطني جامع. وتختم بعبارة رمزية: “إذا كانت النكبة بداية الشتات، فليكن الإعمار بداية الوطن”.