شهدت ألمانيا خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة في سياساتها تجاه اللاجئين، خصوصاً القادمين من سوريا، بعد أن فتحت أبوابها في ذروة أزمة اللجوء بين عامي 2015 و2016 لاستقبال نحو مليون سوري فرّوا من الحرب الأهلية. آنذاك، مثلت ألمانيا نموذجاً لموقف إنساني واسع النطاق، أعطى للألاف من اللاجئين فرصة البحث عن الأمان، وتأمين سبل المعيشة، وتكوين أسر، بل وأتاح لعدد كبير منهم التوطن في البلاد والحصول على الجنسية الألمانية. إلا أن المشهد تغير في السنوات التالية، مع ظهور تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وخصوصاً صعود تيارات اليمين المتطرف التي شكّلت ضغطاً على الحكومة الألمانية لتبني سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة واللاجئين.
الترحيل القسري
أحدث التطورات جاءت مع تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرز، الذي أشار إلى ضرورة البدء بعمليات إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، سواء كان ذلك طوعاً أو قسراً. ويرى المسؤولون في الحكومة الألمانية أن الظروف في سوريا تغيرت نسبياً بعد الإطاحة بنظام الأسد، وأن الوقت أصبح مناسباً لتشجيع العودة، خصوصاً لأولئك الذين لا يحملون سجلّات إجرامية أو وضعاً قانونياً يضمن لهم الحماية المستمرة في ألمانيا. يأتي هذا التوجه في سياق مواجهة حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، الذي يضغط على الحكومة لتشديد القيود على الهجرة، ويعتبر وجود اللاجئين السوريين تحدياً لسياسات الاندماج ومثالاً على ما يصفه بخطر التغير الديموغرافي.
وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية تشدد على العودة الطوعية، فإن تصريحات ميرز تركت الباب مفتوحاً أمام الترحيل القسري لمن يرفض العودة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جدية هذه السياسات والقدرة على تنفيذها على نطاق واسع. في الواقع، تشير الأرقام إلى أن نسبة العودة الطوعية للسوريين منذ انهيار نظام الأسد لا تتجاوز 0.1%، ما يعكس صعوبة فرض هذه العودة، نظراً لتشابك القضايا القانونية والاجتماعية والأمنية في سوريا، حيث ما تزال البلاد تواجه آثار الصراع المستمر، من تدمير البنية التحتية إلى استمرار أعمال العنف الطائفي.
التحدي الأمني في سوريا
الوضع القانوني للاجئين السوريين في ألمانيا يمثل عنصراً أساسياً في هذه المعادلة. فبينما حصل أكثر من 160 ألف سوري على الجنسية الألمانية، ويُعتبرون جزءاً من المجتمع الألماني بشكل كامل، يحمل آخرون تصاريح إقامة دائمة أو مؤقتة تمنحهم الحق في العيش والعمل، لكنها لا توفر ضمانة دائمة للإقامة. التصاريح المؤقتة تعكس هشاشة وضعهم القانوني، وتضع الحكومة أمام مسؤولية مزدوجة: حماية حقوق الأفراد، والتعامل مع الضغوط السياسية الداخلية التي تطالب بإعادة اللاجئين.
المجتمع الألماني نفسه منقسم حول هذه القضية. فقد أبدى بعض المواطنين الذين اندمجوا بنجاح في المجتمع قلقهم من أن سياسة العودة قد تضر بالاقتصاد والمجتمع، خصوصاً مع مساهمة اللاجئين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، حيث يشكل الأطباء والمهندسون السوريون جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الوطنية. وفي الوقت نفسه، هناك من يشير إلى أهمية إعادة اللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة، بما يعكس الحاجة لتوازن دقيق بين المصالح الإنسانية والسياسية.
التحدي الأمني في سوريا يضيف بعداً آخر للموضوع. رغم الإطاحة بنظام الأسد، لا تزال هناك مخاطر مرتبطة بالسلطة الجديدة، بما في ذلك احتمال تعرض بعض اللاجئين لاضطهاد جديد أو الوقوع ضحية للفصائل المسلحة المستمرة في السيطرة على مناطق معينة. هذه المخاطر تجعل العودة القسرية معقدة، وربما غير قانونية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، ما يعقد مهمة الحكومة الألمانية ويزيد من حدة النقاش السياسي حول الموضوع.
تنسيق دبلوماسي دقيق
في هذا السياق، تبرز أهمية مواجهة تأثير اليمين المتطرف على سياسة الهجرة. حزب البديل من أجل ألمانيا استغل حالة القلق الشعبي حول الهجرة لتعزيز شعبيته، وكان له تأثير مباشر على قرارات الحكومة، مما دفع المستشار ميرز إلى تبني سياسات أكثر صرامة بالمقارنة مع عهد ميركل. إلا أن هذه السياسات تواجه انتقادات من اليسار الألماني والجمعيات المدنية، التي ترى أن الترحيل الجماعي قد يهدد اندماج السوريين الناجح ويؤثر على الاقتصاد والخدمات العامة. وتشير الأمثلة العملية إلى أن أي خطوة لإعادة اللاجئين يجب أن تراعي الأثر الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات مثل الرعاية الصحية على اليد العاملة السورية.
بالتوازي، يبرز بعد دبلوماسي في هذه السياسة، إذ سعى المسؤولون الألمان إلى التواصل مع السلطات السورية لمناقشة آليات العودة وضمان شروط آمنة ومقبولة للاجئين الراغبين في العودة. هذه الخطوة تعكس الاعتراف بأن قضية اللاجئين ليست مجرد مسألة داخلية، بل ترتبط بالوضع الإقليمي والأمني والسياسي في سوريا، مما يستلزم تنسيقاً دبلوماسياً دقيقاً.
واقع سياسي معقد
يمكن القول إن سياسة ألمانيا الحالية تجاه اللاجئين السوريين تعكس محاولة موازنة بين عدة عوامل متشابكة: الالتزامات الإنسانية الدولية، المتطلبات الأمنية، الضغوط السياسية الداخلية، والحاجة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمجتمع الألماني. وفي الوقت ذاته، تجسد هذه السياسة تحدياً مستمراً أمام الحكومة الألمانية، في ظل استمرار التوترات في سوريا وارتفاع تأثير الأحزاب اليمينية على الرأي العام، فضلاً عن المخاوف القانونية المتعلقة بحقوق اللاجئين.
ورغم الخطاب الرسمي الذي يشدد على العودة الطوعية، إلا أن تعقيدات الوضع على الأرض تجعل تحقيق هذا الهدف على نطاق واسع أمراً صعباً، ويستلزم مقاربة شاملة تراعي البعد الإنساني والقانوني والسياسي والاجتماعي بشكل متكامل.
إجمالاً، تعكس تجربة ألمانيا مع اللاجئين السوريين اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على الجمع بين التزاماتها الإنسانية ومصالحها الوطنية، في ظل واقع سياسي معقد داخلياً وإقليمياً، وتظهر الحاجة إلى استراتيجيات مرنة ومتعددة الأبعاد لضمان تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين ومتطلبات الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
