يشهد لبنان مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التوترات الداخلية مع التعقيدات الإقليمية، في ظل وضع سياسي هش وأمني متوتر على حدوده الجنوبية مع إسرائيل، حيث تتفاعل الملفات الوطنية مع المواقف الدولية المتباينة، وعلى رأسها الموقف الأميركي الغامض من المبادرات اللبنانية لحلحلة الأزمة الحدودية. وفي خضم هذه الأجواء الملبدة بالضبابية، جاءت تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون لتعبّر عن مسار جديد في مقاربة الدولة اللبنانية لملف الصراع، إذ شدد على أن «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق»، في إشارة واضحة إلى تفضيل الحلول السياسية والتفاوضية على الخيارات العسكرية التي استنزفت البلاد لعقود.
غموض الموقف الأميركي
تصريحات الرئيس عون تكشف عن إدراك متنامٍ لدى القيادة اللبنانية بأن استمرار حالة الاشتباك المفتوح مع إسرائيل لم يعد يخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل الانقسام الداخلي الحاد وتراجع القدرة الاقتصادية للدولة. فالدعوة إلى “قوة المنطق” تعبّر عن رغبة في إعادة تموضع الدولة اللبنانية كطرف مبادر يسعى إلى استعادة السيادة عبر القنوات الدبلوماسية لا الميدانية، وهو توجه ينسجم مع مطالب شرائح واسعة من اللبنانيين المنهكين من أزمات متلاحقة، سياسية واقتصادية وأمنية. لكن هذه الرؤية تواجه عقبة أساسية تتمثل في الموقف الأميركي الذي لا يزال ضبابياً تجاه مبادرة بيروت للتفاوض مع إسرائيل بشأن الأراضي المحتلة، إذ أشار الرئيس اللبناني إلى أن بلاده «لم تتلقَّ موقفاً أميركياً واضحاً بعد»، ما يعمّق حالة الانتظار والجمود السياسي، ويؤخر أي تقدم عملي في الملف.
الولايات المتحدة، التي تلعب تاريخياً دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل في الملفات الحدودية، تبدو هذه المرة مترددة أو متحفظة على الدخول في مسار جديد للتفاوض، ربما بسبب انشغالها بأولويات أخرى في المنطقة، أو نتيجة حسابات تتعلق بتوازن القوى بين الدولة اللبنانية و«حزب الله». فالإدارة الأميركية تدرك أن أي تفاوض رسمي بين بيروت وتل أبيب لا يمكن أن يتجاهل واقع القوة الذي يفرضه الحزب على الأرض، ولا يمكن أن يتم بمعزل عن موقفه من مسألة نزع السلاح جنوب الليطاني. هذا الغموض الأميركي يضع لبنان في موقف معقد، إذ لا يستطيع التقدم بخطوات تفاوضية جادة من دون غطاء دولي، ولا يمكنه في المقابل تحمّل استمرار حالة اللاسلم واللاحرب التي تضع الجنوب في توتر دائم.
انعدام الثقة بين بيروت والولايات المتحدة
في هذا السياق، يمكن قراءة حديث الرئيس عون عن أن «وصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت قد يحمل معه الجواب الإسرائيلي» باعتباره إشارة إلى ربط الموقف الأميركي بالإسرائيلي، وهو ما يكشف أن واشنطن لا تزال تتعامل مع الملف اللبناني من زاوية مصالح إسرائيل الأمنية لا من زاوية دعم سيادة الدولة اللبنانية. هذا الموقف يزيد من انعدام الثقة بين بيروت والولايات المتحدة، خاصة بعد تجارب سابقة أظهرت أن واشنطن تميل في معظم الأحيان إلى دعم الموقف الإسرائيلي في أي مفاوضات تتعلق بالحدود أو بالسيادة اللبنانية.
التوترات الداخلية في لبنان تزيد من تعقيد المشهد. فبينما تحاول الرئاسة اللبنانية الدفع نحو مقاربة تفاوضية تهدف إلى إنهاء حالة العداء المزمنة على الحدود الجنوبية، يبرز «حزب الله» بموقف مغاير، يُظهر تمسكه بخيار المقاومة وسلاحه، ورفضه لأي تسوية يمكن أن تُفسَّر على أنها تطبيع أو تنازل عن “حق الردع”. وقد أثارت تصريحات نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، جدلاً واسعاً في الداخل اللبناني، حين قال إن “لا خوف على مستوطنات الشمال”، وهو تصريح رآه خصوم الحزب بمثابة «طمأنة لإسرائيل» وإشارة إلى رغبة في تجنب التصعيد، لكنها في الوقت نفسه تُظهر تناقضاً داخلياً في خطاب الحزب الذي يتمسك بالسلاح بدعوى الردع لكنه يعلن عدم نيته التصعيد.
ردود الفعل اللبنانية على تصريحات قاسم كانت حادة، إذ رأت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة أن مواقف الحزب “تطرح علامات استفهام حول حقيقة نواياه”، متسائلة عن سبب رفضه مبادرة الرئيس عون للتفاوض مع إسرائيل. فالمصادر ترى أن “طمأنة المستوطنات” لا يمكن أن تكون أولوية على “طمأنة القرى اللبنانية الحدودية” التي تعيش يومياً في ظل التهديدات الإسرائيلية. وتضيف هذه المصادر أن “الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح شمال الليطاني” يثير مخاوف من أن الحزب يحتفظ بخيارات عسكرية لا علاقة لها بمواجهة إسرائيل بقدر ما ترتبط بترتيبات داخلية أو إقليمية.
تأثير الانقسام على الموقف اللبناني
في جوهر المشهد، يعكس هذا التباين في المواقف صراعاً خفياً حول تعريف مفهوم السيادة في لبنان. فالرئاسة اللبنانية تميل إلى رؤية السيادة من منظور الدولة ومؤسساتها الرسمية، بينما يرى «حزب الله» أن السيادة تُمارَس من خلال القوة المسلحة القادرة على ردع العدو. هذا الانقسام يضعف الموقف اللبناني التفاوضي، لأنه يُظهر تعددية في مراكز القرار ويقوّض قدرة الدولة على تقديم نفسها كشريك موحد أمام المجتمع الدولي. وفي ظل هذا الواقع، يصبح أي حراك تفاوضي محفوفاً بالمخاطر، لأنه قد يُفسَّر داخلياً على أنه تنازل، أو يُستغل خارجياً لتكريس انقسام اللبنانيين.
من جهة أخرى، فإن الموقف الأميركي الغامض يُغذي هذا الانقسام. فبدلاً من أن تدعم واشنطن مساراً تفاوضياً يعزز الدولة اللبنانية ويضع حداً للفراغ الأمني في الجنوب، تكتفي بسياسة انتظار مريحة تتيح لها الإبقاء على الوضع الراهن كأداة ضغط على «حزب الله». فاستمرار التوتر يخدم جزئياً مصالح واشنطن وتل أبيب في تقييد حركة الحزب وإبقاء لبنان في حالة ضعف تجعله بحاجة دائمة إلى وساطة خارجية. غير أن هذه السياسة لا تراعي الانعكاسات الإنسانية والاجتماعية على سكان الجنوب الذين يدفعون ثمن التوتر المستمر، كما أنها تُضعف المؤسسات اللبنانية أكثر، وتفتح الباب أمام فوضى محتملة في حال انهيار أي من الضوابط غير الرسمية التي تحكم الوضع الحدودي.
إنتاج معادلة الشلل السياسي
على المستوى الإقليمي، يتقاطع المشهد اللبناني مع حالة من السيولة السياسية في الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة إعادة تموضع للقوى التقليدية، وسباقاً على النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران. ويُنظر إلى لبنان، في هذا الإطار، باعتباره ساحة اختبار لإعادة رسم التوازن بين المحورين. فواشنطن لا تريد أن ترى «حزب الله» يكرّس نفسه لاعباً سيادياً معترفاً به، في حين تسعى طهران إلى الحفاظ على نفوذها عبر الحزب كورقة تفاوضية في الملفات الإقليمية الأوسع، من اليمن إلى سوريا وغزة. وبالتالي، فإن أي مبادرة تفاوضية لبنانية لاستعادة الأراضي المحتلة ستُقرأ في طهران وتل أبيب وواشنطن من زاوية التأثير على موازين القوى، لا من منظور لبناني صرف، وهذا ما يجعل فرص نجاحها محدودة ما لم تحظَ بدعم دولي متوازن.
اللافت أن خطاب الرئيس عون حمل أيضاً بعداً نفسياً – سياسياً، إذ أراد من خلاله طمأنة الداخل اللبناني بأن الدولة لا تزال قادرة على الإمساك بزمام المبادرة، رغم الضغوط. فعبارته “قوة المنطق لا منطق القوة” تأتي في سياق دعوة إلى تغليب الحوار على المواجهة، لكنها أيضاً تعبير ضمني عن رفض منطق “الدولة الموازية” الذي يفرضه السلاح خارج المؤسسات. في المقابل، فإن استمرار الغموض الأميركي يعيد إنتاج معادلة الشلل السياسي التي عرفها لبنان منذ سنوات، حين تُترك الملفات المصيرية معلقة بانتظار تسويات خارجية لا يعرف أحد متى تنضج.
أزمة تفاوضية أو سياسية
يقف لبنان اليوم عند مفترق حساس بين خيارين: إما المضي في طريق “قوة المنطق” عبر التفاوض المنظم الذي يعيد للدولة هيبتها ويحصّن حدودها، أو البقاء أسير “منطق القوة” الذي يستنزف موارده ويفكك مؤسساته. لكن هذا الاختيار لن يكون ممكناً من دون وضوح الموقف الأميركي والدولي، لأن أي تفاوض يحتاج إلى ضمانات وحوافز لا يملكها لبنان وحده. وفي ظل صمت واشنطن وتباين المواقف الداخلية، تبقى البلاد في حالة انتظار مفتوح، فيما تتآكل شرعية الدولة ببطء، وتتفاقم المخاطر الأمنية على الحدود الجنوبية.
إن ما يعيشه لبنان اليوم ليس مجرد أزمة تفاوضية أو سياسية، بل هو اختبار لقدرته على استعادة دوره كدولة ذات قرار موحد في بيئة إقليمية متقلبة. وإذا كان الرئيس اللبناني قد أطلق شعار “قوة المنطق”، فإن نجاحه في تحويله إلى واقع يتوقف على قدرته في توحيد الداخل، وكسب دعم خارجي متوازن، وإقناع القوى الدولية بأن استقرار لبنان لا يتحقق إلا عبر تمكين مؤسساته الشرعية لا عبر الإبقاء على غموض يهدد بانفجار جديد في أي لحظة.
